وزير الري الإثيوبي: لا علاقة بين سير المفاوضات ومعدلات بناء "سد النهضة"

12:58 م | السبت 07 نوفمبر 2015

أوضح وزير المياه والطاقة الإثيوبي، موتوما ميكاسا، عدم وجود علاقة بين سير المفاوضات الحالية للتوافق لحل المشاكل التي تواجهها الشركتان اللتان ستنفذا الدراسات الفنية للمشروع ومواصلة بناء سد النهضة، مشددا على إصرار بلاده استكمال المشروع، قائلا "ليس مطروحا إيقاف الأعمال بسد النهضة رغم أن أديس أبابا ستقبل نتائج هذه الدراسات التزاما باتفاق المبادئ الذي وقعه قادة إثيوبيا والسودان ومصر".

وأضاف ميكاسا، في كلمته الافتتاحية لاجتماعات اللجنة الفنية لسد النهضة بالقاهرة اليوم، أن المفاوضات التي تجرى حاليا هدفها حل الخلافات بين المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي لبدء تنفيذ دراسات سد النهضة، بما يحقق المنفعة للدول الثلاثة وعدم الإضرار بأي طرف منها، مشددا على أن بلاده لا تنوي الإضرار بالمصالح المائية لمصر.

{long_qoute_1}

وأكد الوزير أن أديس أبابا ستلتزم بنتائج الدراسات الفنية التي يجريها المكتبان الاستشاريان "بي آر إل" الفرنسي و"دلتارس" الهولندي، موضحا أن الخلافات بشأن العرض الفني المعدل من الشركتين لم يتم تقديمه للجنة الفنية لسد النهضة، متابعا "هناك خلافات بين المكتبين اللذين فشلا في التوافق على العرض الفني المشترك وليس خلافا بين مصر والسودان وإثيوبيا".

أوضح الوزير الإثيوبي أن جولة المفاوضات الحالية تستهدف عرض البدائل والمقترحات اللازمة لحل الخلافات بين المكتبين؛ تمهيدا لبدء الدراسات الفنية للمشروع، مشيرا إلى أن العالم كله يسعى لحل مشاكل الفقر الاجتماعي والاقتصادي الذي لا يتم إلا من خلال تنفيذ مشروعات لمكافحة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية وتوليد طاقة نظيفة، ما يستلزم تنفيذ مشروع سد النهضة لصالح الدول الثلاثة، حد تعبيره

كما أوضح أن الآثار السلبية للفقر وغياب الأمن الغذائي والطاقة مصاعب نواجهها من خلال تنفيذ طموحات الخبراء لتحقيق التنمية للجميع، بالاستخدام العادل للموارد المتوافرة لضمان توفير الاحتياجات التي تعزز معايير المعيشة، وهو الدافع لإثيوبيا لتطوير وبناء سد النهضة.

وأضاف مويكاسا أن المشروع الإثيوبي يساهم في تنمية المنطقة من خلال توليد الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، مشددا على أهمية التعاون من أجل المصالح المشتركة للدول الثلاثة، لتشارك في المعلومات والتعاون بينهم، معبترا تحقيق إعلان المبادئ بين هذه الدول وتنفيذ الدراسات يبني الثقة بين حكومات وشعوب مصر والسودان وإثيوبيا.