«الزند» فى المغرب: طلبات استرداد الأموال وتسليم الإرهابيين لم تلق «الاستجابة المتوقعة»

09:32 ص | السبت 07 نوفمبر 2015

قال المستشار أحمد الزند، وزير العدل، إن «الكثير من طلبات التعاون القضائى الدولى فى مجالى استرداد الأموال المهربة إلى بعض الدول ومكافحة الإرهاب، لم تجد الاستجابة المتوقعة على أرض الواقع، خاصة تلك المتعلقة بتسليم العناصر الإرهابية التى أعدت وشاركت وساعدت ومولت وحرضت على الأعمال والجرائم الإرهابية التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013».

وأعرب «الزند» أثناء مشاركته فى الاجتماع الوزارى الخاص بالتعاون القضائى ودور السلطة المركزية، الذى انعقد على مدار 3 أيام بالعاصمة المغربية «الرباط»، عن «أسفه البالغ لهذا التعامل غير الجاد مع طلبات التعاون القضائى فى مجال مكافحة جرائم الإرهاب التى أعقبت ثورة 30 يونيو، وهى الجرائم التى شملت القتل بوحشية ودون تمييز عن طريق العمليات الانتحارية بالسيارات المفخخة، والاعتداء على دور العبادة وحرق الكنائس، واستهداف وقتل وإصابة رجال الشرطة والقوات المسلحة ورجال القضاء واغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، وامتدت إلى استهداف عموم الأفراد والمدنيين، بمن فيهم من الأطفال والنساء، تحت الشعار الذى أطلقه الإرهابيون (إما الحكم وإما القتل)».

{long_qoute_1}

وأضاف «الزند» أنه «على الرغم من أن الكثير من هذه الجرائم الإرهابية مثبت بالصوت والصورة، فإن العناصر الإرهابية لم تتورع عن الظهور فى قنوات فضائية فى دول أخرى أفسحت صدرها وسخرت إمكانياتها لهم، ليحرضوا صراحة على العنف والقتل والإرهاب وترويع الآمنين، وذلك فى إطار مشروع إرهابى واضح لا يمكن تحت أى صورة اعتباره من قبيل ممارسة حرية التعبير»، مشيراً إلى أنه «يتواكب مع ذلك ممارسة الإرهاب عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، حيث المجال مفتوح بصورة واسعة لكل صنوف الجرائم الإرهابية، بدءاً من نشر الفكر المتطرف الذى يرفض الآخر ويحرض على تكفيره وقتله، ومروراً بالشرح المثالى لكيفية صناعة المتفجرات، وتحديد قوائم الاغتيالات، ونشر صور وعناوين الضحايا المستهدفين، وانتهاء بمرحلة التنفيذ ونشر صور العمليات الإرهابية».

وأكد وزير العدل وجود «هوة سحيقة» بين ما جاءت به قرارات مجلس الأمن من حلول ناجعة لمكافحة الإرهاب، وبين تنفيذ تلك الحلول على أرض الواقع»، موضحاً أن «قرارات مجلس الأمن تتضمن تجريم تمويل الإرهاب ومنع الجماعات الإرهابية من الحصول على أى شكل من أشكال الدعم المالى، وقد ألزمت هذه القرارات الدول بعدم توفير الملاذ الآمن أو الدعم أو المساندة للإرهابيين، كما ألزمت بمنع التحريض على الإرهاب أو اختلاق الأعذار للعمليات الإرهابية، ومنع استخدام الإرهابيين للتكنولوجيا المتطورة والاتصالات والموارد للتحريض على دعم الأعمال الإجرامية».

وأوضح الوزير أن «هذه الهوة بين تلك القرارات وبين تنفيذ ما تتضمنه من حلول، كانت سبباً رئيسياً فى إضعاف جهود مكافحة الإرهاب على المستوى الدولى، وهو ما أدى تباعاً إلى ظهور التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم (داعش) وغيره من الجماعات الإرهابية التى تعملقت وأصبحت تقتنى أحدث الأسلحة والمعدات الحربية»، لافتاً إلى أن «المكافحة الحقيقية للإرهاب ولكافة الجرائم عبر الأوطان مثل تهريب المخدرات والاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين وغسل الأموال والاتجار فى الممتلكات الثقافية وغيرها تتطلب تقوية ودعم صور التعاون القضائى الدولى، ودعم دور السلطات المركزية فى تذليل ما قد يعترضه من صعوبات، شريطة أن يكون هذا التعاون جاداً وأميناً ومخلصاً، وإدراك ضرورة تضامن دول العالم فى مكافحة تلك الجرائم».

وشدد «الزند» على أنه «لا بد للجميع استيعاب حقيقة أن من يغفل عن مساعدة الدول الأخرى فى مواجهتها لتلك الجرائم، سترتد إليه الدائرة حتماً، لأن مكافحة الإجرام مسألة لا تتجزأ، وهى تتصل بحقوق الشعوب فى العيش فى أمن وسلام وطمأنينة».