«السيسى» يقرر إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج
«السيسى» يقرر إنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول من الخارج
نشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج. ونص القرار على أنه يُقصد بالأصول فى حكم هذا القانون، كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أياً كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أى فعل معاقَب عليه بموجب قانون العقوبات أو أى من النصوص العقابية فى قوانين أخرى، على أن يرأس اللجنة النائب العام، وتضم فى عضويتها كلاً من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائباً لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولى والثقافى، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثلاً عن البنك المركزى، وممثلين عن وزارتى الخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطنى، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومدير إدارة الإنتربول، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية. وترشح كل جهة من يمثلها فى هذه اللجنة، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بأسماء أعضاء اللجنة، ويمثلها رئيسها أمام القضاء ولدى الغير. وحدد القرار مهام اللجنة بتمثيل الدولة أمام الجهات المعنية بالدول والمنظمات الدولية فى نطاق استرداد الأصول والأموال والموجودات فى الخارج.
