المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية

11/04/2015

كمال الهلباوي

كاتب صحفي

بدأت أمس الأول الثلاثاء 3 نوفمبر فترة الدعاية الانتخابية البرلمانية للمرحلة الثانية من الانتخابات فى 13 محافظة، منها القاهرة، بما فيها من أكبر زخم فكرى وثقافى وسياسى قياساً بالمحافظات الأخرى، وقياساً بالصعيد والريف والأماكن النائية، التى حرمت وقتاً طويلاً من خدمات التعليم والفكر والثقافة والفن والقيم، خصوصاً السياسية منها والعمل السياسى الصحيح.

كان الإقبال فى المرحلة الأولى ضعيفاً أو أقل من المتوقع، ولهذا أثره الواضح فى الاختيار، بل فى أداء المجلس عند اكتماله وبدء العمل، خصوصاً عندما ينسحب من السباق بعض المرشحين من ذوى السمعة الحسنة والوطنية الواضحة أو من المقبولين من معظم الشعب، أو يمتنع ناخبون عن الإدلاء بأصواتهم. كما كانت هناك تجاوزات لا تؤثر فى نتيجة الانتخابات، ولكن أخطرها ما تم رصده من تقديم رشاوى بشكل أو بآخر، عينية كانت أو معنوية، ويتساءل الشعب إذا جاء نائب بالرشاوى فماذا يفيد الوطن ومكانه السجن وليس البرلمان.

بكل تأكيد يستفيد الوطن كله، الناخبون والمرشحون، من التجربة فى المرحلة الأولى من الانتخابات، حتى فى التنظيم والترتيب والإشراف والمراقبة، سواء أكانت من المنظمات المدنية المراقبة الداخلية أو الخارجية، وكذلك فى أهمية ودقة الوعود الكثيرة أثناء فترة الدعاية.

العاقل كما تقول الحكمة من اتعظ بغيره، واستفاد من خبرات وتجارب السابقين، قد تكون هناك تخوفات صحيحة من تقدم المستقلين وكثرة عددهم وتنوع انتماءاتهم، وقد تكون هناك تخوفات من التحالفات لصالح المصلحة الوطنية العليا، دون الاندماج فى الأحزاب السياسية القائمة، رغم أن هذا النوع من التحالفات قد يكون مخرجاً، فالجميع يجب أن يسير فى اتجاه خدمة الوطن وأداء الرسالة العظيمة والمهمة الواضحة للبرلمان، تلك التى تتجسد فى شقين هما التشريع والرقابة، وهما مهمتان ثقيلتان لا تنتهيان، وتتنوعان من عصر لآخر ومن بلد لآخر، مما يستلزم وضع اليد على المشكلات الحقيقية التى تواجه الوطن والمواطن، وضرورة توفر الأمانة فى العرض، والصدق والدقة فى طرح الحلول، أو الموافقة على ما هو مطروح أو رفضه، إرضاء لله تعالى أولاً، ثم ارتقاء بالوطن الصابر العظيم، وسبيلاً إلى الخروج من التخلف الذى ضرب هذا الوطن لفترة طويلة، هذا التخلف نشهد آثاره فى معظم المجالات، فى التعليم، فى الصحة، فى الخدمات الاجتماعية، فى البحث العلمى، فى القيم والأخلاق كذلك.

كما أن النتيجة النهائية التى نراها أو التى سنراها، تعكس تحدياً كبيراً بشكل عام، يتمثل فى ضرورة تنشيط الحياة السياسية فى مصر كأولوية أهم من الانتخابات، وفق النظم الديمقراطية الحديثة، وهذا يستلزم جهداً ورعاية، أقصد جهداً من الأحزاب السياسية ذات الرصيد أن تنهض من كبوتها، وتسعى إلى تمثيل الشعب حقيقة وليس دعاية، وهذا يستلزم رعاية حقيقية من الوطن بكل مؤسساته.

وهذا أيضاً يستلزم بلورة الأحزاب السياسية أو التحالفات فى عدد قليل من الأحزاب لا يزيد على عدد التيارات والتوجهات الفكرية القائمة فى مصر، من قبيل المرجعيات القومية والناصرية والاشتراكية والشيوعية والعلمانية والليبرالية والإسلامية، هذا التنوع قائم فى العالم بدرجات متعددة، والنظام الديمقراطى لا يمنع حتى الملكية، ولكنها ملكية من قبيل الملكية البريطانية، تملك ولا تحكم، وأهم الأحزاب فى بريطانيا هى أحزاب العمال والمحافظين والليبراليين الديمقراطيين والخضر والحزب القومى. خمسة أحزاب فى بريطانيا مهمة لا غير، أما فى أمريكا على اتساعها فلم يشتهر سوى الحزب الجمهورى والحزب الديمقراطى، وكلاهما ديمقراطى داخل أمريكا، ولهما سقف استراتيجى وهو المصلحة العليا للبلاد لا يتجاوزها حزب ولا حتى الكونجرس ولا حتى الرؤساء، والأحزاب فى الدول الديمقراطية حقاً تختلف فيما هو دون ذلك على عكس بعض الأحزاب فى الدول النامية توافق أو تعارض أحيانا عمَّال على بطَّال.

التشريع ضرورى لاستتباب النظام فى ضوء القانون الذى لا يفرق بين المواطنين، والذى يعين فى انتظام الحياة ويدفع الحريات والكرامة إلى الأمام، أما الرقابة فضرورية لتطهير المجتمع ككل، وكل ذلك بأمانة ودقة، وإذا رأينا برلماناً يراعى مهمته بقوة وأمانة، فإننا نشهد الخروج من التخلف وهو ما يعنى تحسين التعليم والبحث العلمى والصحة إلى المستوى العالمى، والمساواة والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الكرامة وتحقيق الدستور وتفعيله، تم تعديله أم لم يجر تعديله فى أى وقت من الأوقات، ندعو الله تعالى للبرلمان الجديد أن يكون خطوة على الطريق المستقيم، وقبل ذلك ندعو الناخبين للنزول والاشتراك فى الانتخابات لاختيار الأصلح للوطن ولهم، والله الموفق.