محافظ المنوفية: نواب الوطنى «المنحل» فاقموا المشكلة بحصولهم على موافقات خارج الخطة

10:05 م | الثلاثاء 03 نوفمبر 2015

تعانى محافظة المنوفية، كباقى محافظات الجمهورية، من قصور شديد فى مشاريع الصرف الصحى، إذ تصل نسبة التوصيل فى القرى إلى 24% فقط من إجمالى 315 قرية، بينما تشهد 7 مدن قصوراً كبيراً فى توصيل الخدمة للحيز العمرانى الجديد، فيما يحتاج عدد من قرى المحافظة بشكل عاجل لتوصيل الخدمة، واستكمال مراحل التنفيذ بها بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وأكد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، أن المحافظة تحتاج اعتمادات تقدر بـ2.8 مليار جنيه للانتهاء من جميع مشروعات الصرف الصحى الحالية، ولو تم توفير هذا المبلغ سننتهى من جميع المشروعات التى تم البدء بها.

«الوطن»، رصدت أزمة التلوث متعدد المصادر فى كفور الرمل والعزب التابعة لها، بعدما تفاقمت أزمة الصرف الصناعى فيها، وتسببت فى غرق عدد من المناطق، بالتزامن مع استمرار المصانع فى صرف مخلفاتها الكيماوية مباشرة ودون معالجة فى مصرف الخضراوية، الواقع على أطراف القرية وتسببت الأزمة فى إصابة أعداد كبيرة من الأهالى، البالغ تعدادهم 20 ألف نسمة، بالفشل الكلوى وأمراض الكبد والأمراض الصدرية، فضلاً عن ارتفاع معدلات الوفيات.

ويوضح محافظ المنوفية، لـ«الوطن»، أنه لا بد من معرفة أصل مشكلة الصرف الصحى بالمنوفية وتفاقمها، مطالباً بضرورة العودة لعام 2003، إذ كانت هناك مبالغ محددة ومخصصة للبدء فى عدد من المشروعات للانتهاء منها فى مدة محددة ولتكن 5 سنوات، فى تلك الفترة كان المطلب الأساسى للأهالى، خاصة فى القرى، هو توصيل الصرف الصحى، وتم استغلال هذا المطلب فى الدعاية الانتخابية، بقيام نواب الحزب الوطنى المنحل بالحصول على موافقات خارج الخطة بإنشاء محطات معالجة وطرد وتوصيل الخدمة لقرى لم تكن مدرجة فى الخطة، وتم توزيع المخصصات على مشاريع بلغت أضعاف المستهدف، وتم استقطاع مخصصات غير كافية للانتهاء من المحطات غير المدرجة من أموال المحطات التى دخلت فى الخطة على أن يتم الانتهاء منها فى وقت محدد، وبعد الانتهاء من انتخابات 2005 أعاد نواب الوطنى المنحل الكرَّة مرة أخرى بالحصول على موافقات جديدة بمخصصات جديدة لاستكمال العمل فى هذه المحطات، وأصبح لدى المحافظة 80 محطة تتوافر لها الأموال اللازمة، للانتهاء منها لكن بنسب تنفيذ متدنية جداً.

وأضاف «عبدالباسط» أنه أصبح لدى المحافظ أزمة كبرى وعجز تام عن تنفيذ جميع المشروعات وضخ المخصصات الجديدة فى مشروعات لا تنتهى، وأكد أنه بعد اندلاع ثورة 25 يناير، والتقلبات السياسية فى البلاد مروراً بحكم جماعة الإخوان، وما أحدثوه فى البلاد من أزمات، وفترة حكم المستشار عدلى منصور، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى تحمل مشكلات 11 عاماً من الأخطاء تسببت فى تفاقم أزمة الصرف الصحى. وقال حسين محمد حسنى، مواطن، إن «أراضى كفور الرمل كانت من أجود الأراضى فى المحافظة، وهى فى الأساس كانت تابعة للإصلاح الزراعى، عندما تم انتزاعها من الأهالى قبل أكثر من 15 سنة، لإنشاء ما يقرب من 300 مصنع»، مضيفاً: «كان المفترض أن يتم إنشاء محطة لمعالجة المخلفات الصناعية، ومحطة للصرف الصناعى، وهو ما لم يحدث، فيما تولى أصحاب المصانع تصريف المخلفات بمعرفتهم فى آبار على عمق 70 متراً فقط، لتختلط المخلفات الصناعية بمياه الرى، متسببة فى بوار أجود الأراضى الزراعية، وانتشار الأمراض والأوبئة»، مضيفاً: توقف مشروعات الصرف يغضب أهالى القرى، وسكان المدن يشكون عدم توصيل الخدمة لمناطق الحيز العمرانى الجديد.

ولم يختلف الحال كثيراً فى قريتى «تتا وغمرين»، المتلاصقتين بمركز منوف، حيث بدأت أزمة ارتفاع منسوب المياه وغرق العديد من المنازل بمياه نظيفة، ليست لها رائحة أو لون كما يؤكد الأهالى منذ ثلاثة أشهر، وقال محمود المصرى، أحد المتضررين: فوجئنا بارتفاع المياه إلى أن أغرقت منزلى وعدداً من منازل جيرانى، وبالرغم من محاولات «كسحها»، فإن منسوبها يظل ثابتاً، وأضاف: «اشتكينا للوحدة المحلية ومجلس مدينة منوف فقالوا مش تخصصنا، وطلبوا منا الذهاب لشركة المياه، وبعد الذهاب لهم أكثر من مرة طالبونا بتحرير طلب لفحص المشكلة ومعاينة المنازل، وبعد شهر تقريباً جابوا شكارة أسمنت وعربية كسح وقالوا اعملوها دى حاجة بسيطة»، وأضاف متسائلاً: مياه الصرف أغرقت البيوت فى «تتا وغمرين» ونسدها بالأسمنت إزاى وكل يوم منسوبها بيرتفع إلى أن هجرنا المنزل؟! وأضاف: «كل يوم بنجيب عربية كسح والنقلة بـ40 جنيه، ومش عارفين ننقذ نفسنا وبيوتنا، ولما كلمنا رئيس الوحدة المحلية قالنا: هدوا البيوت وابنوها تانى بالخراسانات».

وتشهد أغلب مدن المحافظة أزمة كبيرة فى توفير اعتمادات مالية لتوصيل الصرف الصحى للمناطق الجديدة داخل الحيز العمرانى مثل مدن شبين الكوم وقويسنا ومنوف والشهداء وبركة السبع وتلا وسرس الليان، حيث اشتكى عدد كبير من الأهالى من عدم توصيل المرافق لمنازلهم التى تم إنشاؤها داخل الحيز العمرانى بسبب عدم إدراج تلك المناطق فى المخطط التفصيلى بالرغم من وجود منازلهم داخل الحيز العمرانى وتم بناؤها بطريقة مشروعة، وبمخاطبة الجهات المسئولة أكدت عدم وجود اعتمادات كافية لتوصيل المرافق لهم وأهمها خطوط الصرف الصحى.

«عبدالباسط»: نعانى من قصور شديد فى مرافق 7 مدن.. ونحتاج 2.8 مليار جنيه لإنهاء الأزمة