بالصور| اتهام مالك شركة عقارية شهيرة بالنصب وبيع وحدات سكنية وهمية للمواطنين
بالصور| اتهام مالك شركة عقارية شهيرة بالنصب وبيع وحدات سكنية وهمية للمواطنين
الأرض
فجرت الشركة المالكة لأرض مشروع عقاري معروف، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث اتهمت مالك شركة تسويق واستثمار عقاري شهيرة، بأنه نصب عليها بعد اتفاق شراكة وقام ببيع وحدات خيالية للمواطنين دون بنائها، ولم يلتزم بحصته في الوحدات بناء على تلك الشراكة.
وقال الممثل القانوني للشركة، في دعوى قضائية، إن شركته تعاقدت مع مالك الشركة الشهير، لإتمام المشروع مع اقتسام نسبي في الوحدات ذات التشطيبات النهائية عند البيع حيث رفعت شركة مقيم الدعوى المالكة للأرض المخصصة للمشروع الدعوى القضائية ضد الشركة الأخرى، وطلبت بفسخ التعاقد وذلك بسبب مخالفات فجة للشركة والتي خالفت فيها بنود التعاقد وعدم جديتها في تنفيذ المشروع وانتهاء المهلة المحددة والتى كان من المقرر فيها تسليم الوحدات.
وجاءت بصحيفة الدعوى في قضية فسخ التعاقد، إنه بتاريخ 19-11-2012 تحرر بين الشركة الطالبة والشركة المعلن إليها عقد مقاولة بالمشاركة بموجب اتفاق الطرفان على أن يقوم المعلن إليه باستكمال إنشاء المباني المتبقية على مساحة قدرها 15000 متر مربع (خمسة عشر ألف متر مربع) تقع في الجزء الأمامي على قطعة الأرض المملوكة للشركة الطالبة الواقعة بالكيلو 104 طريق "إسكندرية - مطروح" أمام مارينا 4 والبالغ إجمالي مساحتها 18 فدانا و16 قيراطا و4 أسهم تعادل 78433.98 متر مربع، والأعمال المتبقية المطلوب إقامتها محل هذا العقد تقع بالجزء الأمامي من المشروع على جزء من الأرض المذكورة على مساحة قدرها 15000 متر مربع (خمسة عشر ألف متر مربع) وذلك وفقاً للتراخيص الصادرة والتي سيتم استخراجها والخاصة بهذه القطعة من المشروع.
واتفق الطرفان على قيام المعلن إليه بإقامة هذه الأعمال كاملة على نفقته مقابل حصوله على 67.5% من الوحدات السكنية التي يقيمها ويكون نصيب الشركة الطالبة 32.5% وتسلم لها كاملة التشطيب، أما الوحدات التجارية التي يقيمها المعلن إليه فتكون حصته فيها 60% ويكون نصيب الشركة الطالبة منها 40% تسلم لها دون تشطيبات على أن يلتزم المعلن إليه بإدخال المرافق وتشغيلها للمشروع الذي قام بإنشائه، وكذلك إنشاء المساحة الخضراء وحمامات السباحة الخاصة بالمباني سابقة الذكر.
أضافت الدعوى أنه ورد بالبند 13 التزام المعلن إليه بالبدء في المشروع خلال 8 أشهر من تاريخ استلام التراخيص وأن يتم التنفيذ على أربع مراحل بحد أقصى 4 سنوات بحيث يتم تنفيذ 25% من المشروع كل سنة، كما ورد بالبند 21 التزام الطرف الثاني (المعلن إليه) بإقامة مبنى بديل للمبنى الأمامي المقام بالفعل وقت التعاقد وذلك كبديل للمبنى الأمامي للقرية وذلك خلال 8 شهور بحد أقصى من تاريخ العقد، حيث إن تراخيص هذا المبنى موجودة بالفعل حسبما ورد بالبند (21) من العقد.
وأضافت الدعوى أن وعلى الرغم من أن الشركة الطالبة استخرجت التراخيص الأصلية وحررت توكيلا خاصا لتابع المعلن إليه الذي اختاره لإنهاء إجراءات إدخال المرافق والتعامل مع الجهات المختصة بخصوص ذلك إلا أن المعلن إليه لم يشرع في العمل حتى الآن ولم يستصدر التراخيص المعدلة حتى الآن ولم يقم بديل المبنى الأمامي حتى الآن والذي كان محدد لإقامته 8 شهور من تاريخ التعاقد لأن تراخيصه موجودة كما ورد بالبند (21) من العقد ورغم مرور أكثر من سنة ونصف على عقد الاتفاق، ورغم كل ما سبق فقد شرع المعلن في بيع وحدات المشروع للغير قبل إقامة أي من أعمال بالمشروع ودون أن يسبق ذلك تحرير محضر فرز وتجنيب بين الطرفين للوحدات إعمالاً لنص العقد المحرر بينهما بما يجعل المعلن إليه يبيع ملك الغير دون موافقته، ودون قيامه بأي أعمال البناء حتى الآن، الأمر الذي دفع بالشركة الطالبة إلى توجيه إنذار رسمي للمعلن إليه بتاريخ 5/2/2014 تم بموجب التنبيه على المعلن إليه القيام بوقف أعمال بيع وحدات المشروع فوراً لحين البدء في الأعمال على الطبيعة ولحين تحرير محضر بالفرز والتجنيب بين الطرفين يحدد الوحدات التي تخص كل طرف حتى يكون له الحق في بيعها، وسرعة الاتصال بالطرف الثاني للاتفاق والتوقيع على محضر بالفرز والتجنيب لحصة كل طرف إعمالاً لصريح البند الخامس والعشرين من العقد والذي أوجب تحرير هذا المحضر بالاتفاق بينهما عقب الانتهاء من الرسومات الهندسية واستخراج التراخيص.
يذكر أن الشركة المذكورة تقدم العديد من المواطنين ببلاغات للنائب العام للمطالبة بالتحقيق مع مالكها بتهمة النصب عليهم، من خلال الإعلان عن مشروعات سكنية غير موجودة على أرض الواقع.