بعد سعي إسرائيل للتعاون مع "إيني".. هل تضطر مصر لحل أزمة غاز تل أبيب؟

12:32 م | الاثنين 02 نوفمبر 2015

تعمل إسرائيل حاليًا، بعد اكتشاف حقل الغاز المصري الجديد قبالة السواحل المصرية بالبحر المتوسط، إلى إعادة ترتيب أوراقها، نظرًا لخلق نوع من أنواع الارتباك؛ لتأخر إسرائيل في وضع المخطط الذي ستطور الغاز الطبيعي المكتشف بالبحر المتوسط، وفقًا له.

وكان هذا الاكتشاف ضررًا كبيرًا لإسرائيل، نظرًا لأنها كانت تنوي بيع الغاز لمصر في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد، حيث كانت تستعد لمد مصر بالغاز من حقل "ليفاثان"، وهو من أكبر الحقول التي اكتشفتها إسرائيل في المتوسط، ومنذ ذلك الوقت سعت تل أبيب إلى اتخاذ خطوات عديدة في مجال الغاز الطبيعي وآخرها، أمس، عندما أعلن وزير الاقتصاد الإسرائيلي "أريه درعي" استقالته لرئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سعيًا للتوقيع على اتفاقية بخصوص الغاز الإسرائيلي.

{long_qoute_1}

وفي إطار السعي الإسرائيلي في التقدم بمجال الغاز الطبيعي، نشر موقع "زا ماركر" العبري، اليوم، أن شركة "إيني" الإيطالية التي قامت باكتشاف حقل الغاز المصري تعرض التعاون مع إسرائيل، قائلًا إنه بعد شهرين من اكتشاف الشركة الإيطالية الحقل الضخم قبالة السواحل المصرية، قام المدير التنفيذي للشركة الإيطالية بزيارة خاطفة إلى إسرائيل، وعرض فيها التعاون.

وأضاف الموقع الإسرائيلي، أن المدير التنفيذي التقى في البداية وزير الطاقة الإسرائيلي، "يوفال شتاينتس" وبعض من كبار المسؤولين في الوزارة، والتقى بعد ذلك رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس الأمن القومي، يوسي كوهين.

وتابع الموقع الإسرائيلي: "قدّم كوهين لمجلس الوزراء المصغر الإسرائيلي (الكابينت) في يونيو الماضي مقترحًا بسرعة إنجاز خطة لاستخراج الغاز الإسرائيلي، حيث كان وقتها مصر تحتاج إلى الغاز الإسرائيلي".

وأوضح "زا ماركر"، أن اكتشاف الغاز المصري أضر بفرص تطوير حقل الغاز "ليفاثان" الإسرائيلي، والذي سينافسه، مشيرة إلى الإيطاليين في احتياج إلى الغاز الإسرائيلي من حقل "تمار" الإسرائيلي.

{long_qoute_2}

وأضاف الموقع، أن شركة "إيني" تستحوذ على 40% من حصص منشأة تسييل الغاز في دمياط، في إشارة إلى غرف إسالة الغاز الموجودة على شواطئ المدينة المصرية، مشيرًا إلى أن أصحاب غرف الإسالة، والتي على رأسهم شركة فينوسا الإسبانية، وقعوا اتفاقًا مبدئيًا باستخراج ربع ما يحتويه حقل الغاز الطبيعي "تمار"، بحيث يتم إسالته في هذه الغرف ثم تصديره على مدار 15 عامًا، مؤكدا أن هناك تشابك في المصالح بين كثير من الأطراف ما يدفعهم لدراسة تعاون إقليمي في استخراج الغاز.

وأفاد الموقع الإسرائيلي، تحت عنوان "بعد اكتشاف الغاز المصري.. إيني تعرض التعاون مع إسرائيل"، بأن بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال أعلن، الخميس الماضي، أن نتنياهو ومدير الشركة التنفيذي اتفقا في ضوء الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في المنطقة، وأيضًا لأجل استمرار ودفع المصالح المشتركة للعديد من الدول وشركات الطاقة الكبيرة في المنطقة، يجب دراسة إمكانية تحقيق تعاون يشمل تطوير مشترك أو تمرير الغاز الطبيعي لمن يحتاجه.

وأشار الموقع إلى أن مدير الشركة الإيطالية أكد أهمية التعاون في تطوير مشترك للغاز الطبيعي في شرق المتوسط، عن طريق تخصيص موارد مستقبلية، فضلًا عن البنى التحتية للتصدير، ونقل الغاز الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، ليس أمام إسرائيل لتصدير كميات الغاز المكتشف لديها، سوى محطات الإسالة الموجودة على الأراضي المصرية في دمياط، لارتفاع تكلفة مد خطوط أنابيب، ومن جهة أخرى صعوبة إقامة محطات للإسالة لأنها مكلفة، وأيضًا لأن إسرائيل لا تمتلك المكان المناسب على شواطئها لإقامة تلك المحطات، فالاتجاه الوحيد لديها هو مصر، وفقًا لما صرح به، الدكتور، إبراهيم زهران، الخبير في شؤون البترول.

{long_qoute_3}

من جانبه، قال المهندس، مدحت يوسف، الخبير في شؤون البترول، إنه لا يمكن تصدير الغاز الإسرائيلي عن طريق مصر إلا بموافقة الحكومة المصرية، مشيرًا إلى أنه حتى لو اتفقت إسرائيل مع الشركات الأجنبية المشاركة في ملكية محطات الإسالة، موضحًا أن إسرائيل اتجهت إلى الشركة الإيطالية لأنه التكنولوجيا التي تمتلكها مختلفة واستطاعت اكتشاف الغاز في طبقة "جيرية"، وهي الطبقة التي تمتد حتى الأماكن التابعة لإسرائيل بحريًا.

وأضاف يوسف، في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك اتفاق بين مصر وقبرص بمد أنابيب الغاز لإسالتها في دمياط، مشيرًا إلى أن الغاز المصري المكتشف يغطي فقط الاحتياج المحلي ولن يتم التصدير منه، في الوقت الذي تم إنشاء المحطة فيه لتستوعب كميات هائلة من الغاز، ولكن لم يتم اكتشافات للغاز في مصر، لذلك فوضت الحكومة القطاع الخاص للتعامل في هذا الشأن، حيث إن وزارة البترول أعلنت عدم التفاوض المباشر مع إسرائيل.

وأوضح أن هناك اتفاق بالفعل بين القطاع الخاص وإسرائيل،مستبعدًا أن يصل الغاز الإسرائيلي إلى مصر قبل عاملين من الآن لأن إجراءات مد الغاز يحتاج الكثير من الوقت.

{left_qoute_1}

وتابع يوسف قائلًا إن إسرائيل لا تمتلك بنية تحتية لضخ الغاز محليًا، وإنها الآن تدرس ذلك، مقارنًا الوضع بمصر بأنه مختلف، لأن مصر تمتلك محطات إسالة لا تمتلك دول المنطقة مثلها، وأيضًا بنية تحتية لضخ الغاز لكل مكان في مصر، مشيرًا إلى أن مصر من الممكن أن تستفيد من إسالة الغاز، متسائلًا: "ولكن هل هناك المفاوض المصري الذي يستطيع أن يستغل وجود المحطات على الأراضي المصرية ويحصل على الغاز بسعر متميز؟!.. اتمنى أن يكون شاطر".

من جانبه أكد المهندس، يسري حسان، أنه لا بد من موافقة الحكومة المصرية على تصدير الغاز الإسرائيلي حتى لو كانت الشركة المتفقة مع إسرائيل مالكة في محطات الإسالة، لأنه على الرغم من قلة نسبة مصر في هذه المحطات، إلا أنها الشريك صاحب الأرض، ما يوضح فرصة مصر في التفاوض والتي أكد عليها يوسف.