"داعش" و"المافيا" يد واحدة لاستعادة "العدالة والتنمية" التركي الأغلبية المفقودة

10:05 ص | الأحد 01 نوفمبر 2015

جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية التركية التي جرت في يونيو الماضي، بما لا يحمد عقباه بالنسبة لحزب "العدالة والتنمية" ومؤسس الحزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان يطمح في الحصول على أغلبية تمكنه ليس فقط من تشكيل حكومة منفردا بل أغلبية تمنحه حق تعديل الدستور وتحويل البلاد نحو النظام الرئاسي، لكن تبخرت طموحاته حتى في تشكيل حكومة منفردة، بحصوله على 41% فقط من أصوات الناخبين.

ووفق نتائج الانتخابات كان على الحزب الفائز بالأكثرية الدخول في مباحثات تشكيل حكومة ائتلافية، فاشترطت أحزاب المعارضة اختفاء الرئيس التركي من المشهد السياسي والتزامه بصلاحياته الدستورية، ومحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، وهنا انقسم حولها الحزب الحاكم بين تيار يرى إفشال المفاوضات والتوجه نحو انتخابات مبكرة، والثاني الدخول في حكومة ائتلافية، إلا أن الرئيس التركي انتصر للرأي الأول.

ومع العملية الإرهابية في بلدة "سوروتش" التي تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي وراح ضحيتها نحو 33 في تجمع للأكراد، وجه حزب "الشعوب الديمقراطية" الكردي، الذي حقق المفاجأة وحصل على نحو 13% في انتخابات يونيو، الاتهامات إلى الحكومة بتورطها في الحادث كعقاب للناخبين الذين انتخبوا الحزب، ولإدخال البلاد في فتنة.

والعملية الإرهابية ذاتها دفعت حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا، إلى استئناف نشاطه ومهاجمة قوات الأمن والجيش، ردا على عملية "سوروتش".

أما حزب "الشعوب الديمقراطية" الذي بدد حلم "أردوغان" في الحصول على الأغلبية البرلمانية التي تضمن له على أقل تقدير تشكيل حكومة منفردة، فإنه يدخل الانتخابات هذه المرة وهو تحت ضغوط كبيرة سواء من الحزب الحاكم، أو من قبل التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم "داعش" الإرهابي الذي كان الأكراد هدفا له منذ دخول حزب "الشعوب" البرلمان بعد انتخابات يونيو الماضي.

ومنذ إجراء الانتخابات في يونيو الماضي تعرض الأكراد لهجومين بارزين أحدهما تفجير بلدة "سوروتش"، والثاني في العاشر من أكتوبر وراح ضحيته فوق 100 قتيلا ومئات المصابين في العاصمة "أنقرة"، ما اضطر الحزب إلى تحجيم دعايته الانتخابية، لكن محللون يرون أن الحزب قادر على تحقيق ما أنجزه في الانتخابات الماضية.

أما أحزب المعارضة الأخرى الممثلة في البرلمان، حزب "الشعب الجمهوري" (25%)، وحزب "الحركة القومية" (18%)، اتهمت الرئيس التركي وحزب "العدالة والتنمية"، بإدخال البلاد في العنف والفوضى من أجل كسب الانتخابات المقبلة.

وأكد زعيم حزب "الشعوب الديمقراطية" صلاح الدين دميرتاش، مرة أخرى عقب تفجير "أنقرة"، أن الحكومة متورطة مع تنظيم "داعش" في العملية الإرهابية.

في السياق ذاته، وقبل أسبوع من الانتخابات، وجه زعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهتشالي، تحذيرا شديد اللهجة بأنه إذا كون حزب "العدالة والتنمية" حكومة حزب واحد عقب الانتخابات، فإن الدولة ستدخل في حالة "الفوضى"، كما أن النتيجة ستفتح الباب على مصراعيه أمام طموحات الرئيس لتحويل تركيا إلى نظام رئاسي.{long_qoute_1}

وقال "بهتشالي"، في حديث لمحطة "سي إن إن تورك"، إن "انتخابات اليوم أهم بكثير من انتخابات 7 يونيو، لأن نتائجها ستخلق فوضى مطقلة".

ولفت إلى أن الرئيس التركي سخر كل الإمكانات في الدولة ووسائل الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيري للفوز بالانتخابات".

من جهته، قال الكاتب التركي في صحيفة "زمان" التركية طه أكيول، في مقال نشر مؤخرا، إنه "حتى لو انفرد حزب العدالة والتنمية بالحكم بعد الانتخابات، فإنه سيواجه صعوبات كبيرة في إدارته لتركيا"، مشير إلى أنه يشعر بقلق من حدوث حرب أهلية في تركيا.

وكان لعصابات المافيا التركية دورها هي الأخرى في مساندة حزب "العدالة والتنمية" و"أردوغان" خلال فترة الدعاية الانتخابية، ففي تقرير بتاريخ 13 أكتوبر نشرته صحيفة "جيهان" التركية نظم سدات بكير، أحد أشهر زعماء المافيا في تركيا مؤتمرا جماهيريا ضد الإرهاب في مدينة ريزا شمال تركيا لدعم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، وحزبه في الانتخابات، مؤكدا أنه يعمل لصالح "أردوغان" وحزبه.

وزعم "بكير" في كلمته أنه يدعم "أردوغان" لكونه زعيم البلاد وليس لكونه جاره وابن مدينته "ريزا"، مشيرا إلى أن ألمانيا لها يد فيما تتعرض له تركيا في الآونة الأخيرة، مؤكدا أنه سينتقم منهم لما فعلوه ولن ينظر لهم بعين الرحمة أو الشفقة.

وكان من اللافت، وفق وكالة "جيهان"، أن "بكير" حرص على تعليق صورة له مع الرئيس "أردوغان" في مدخل ساحة المؤتمر الذي نظمه في أكبر ميادين مدينة "ريزا" مسقط رأس "أردوغان".

وتشير استطلاعات الرأي العام في تركيا إلى تراجع شعبية حزب "العدالة والتنمية" في الشارع التركي وأنه ريما أقصى ما يحققه في الانتخابات حصوله على نفس النسبة التي حصل عليها في انتخابات يونيو أي نحو 41%، في الوقت التي تؤكد استطلاعات الرأي المقربة من الحكومة ارتفاع شعبية الحزب وإمكانية تحقيق الأغلبية.

وحول السيناريوهات المحتملة لنتائج الانتخابات، قال الخبير السياسي في الشؤون التركية محمد عبدالقادر خليل، لـ"الوطن"، إن "تركيا ما بعد الانتخابات البرلمانية أمام 4 سيناريوهات وكلها تقود تركيا إلى مرحلة من التوترات وعدم الاستقرار، أو إن تحقق الاستقرار فسيكون نسبيا ولفترة مؤقتة".

وأضاف "خليل" أن "السيناريو الأقرب هو أن حزب العدالة والتنمية لن يحقق الأغلبية التي يسعى لها، وبالتالي سيكون عليه الدخول في مفاوضات شاقة وصعبة وطويلة لتشكيل حكومة ائتلافية، ستتطلب من حزب العدالة والتنمية تقديم تنازلات كبيرة مثل تقليص نفوذ أردوغان، والتغيير في السياسات الخارجية خاصة تجاه سوريا، وإن شكلت الحكومة فستكون ضعيفة وستؤدي إلى مزيد من التوترات".

وتابع "خليل": "السيناريو الثاني: من الممكن أن تفشل الأحزاب في تشكيل حكومة ائتلافية وهنا ستتجه تركيا إلى انتخابات برلمانية ثالثة، ما يعني مزيد من الاضطرابات السياسية في تركيا، وتدهور أكثر في الأوضاع الاقتصادية".

وقال المحلل السياسي: "السيناريو الثالث: أن يحقق العدالة والتنمية الأغلبية، وهو مستبعد جدا، ومن شأنه استعادة حزب العمال الكردستاني نشاطه الإرهابي، ومن ثم ارتفاع معدلات العنف".

وأوضح أن السيناريو الرابع هو أن تشكل أحزاب المعارضة الحكومة الائتلافية، وستكون كذلك حكومة ضعيفة، نتيجة الخلافات الإيديولوجية الكبيرة بين تلك الأحزاب.