واقعة إلقاء القبض على رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك «شهبندر الإرهاب» وآخر من قيادات الجماعة فى قضية اتهامه و4 آخرين من الأعضاء بتنفيذ مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، أمر يحتم على الرئيس السيسى أن يصدر فوراً -ودون انتظار تشكيل «مجلس النواب»- قراراً بقانون ليلغى به القانون الذى سبق أن أصدره قبل نحو ثلاثة أشهر بإدخال تعديلات على الكسب غير المشروع، وهو ما سبق أن وصفته بأن الدولة تقدم لـ«قطعان الإخوان الإرهابيين» البنزين والكبريت «ليشعلوا فينا النيران»..!

«مالك» وإخوانه يواجهون أيضاً اتهامات بتمويل الإرهاب، والتى نص عليها القانون، وذلك لمساعدتهم بجمع ونقل الأسلحة للجماعات المحظورة ودعم الاعتصامات وتوفير الأموال اللازمة للمتفجرات المستخدمة فى استهداف الجيش والشرطة والمدنيين والمنشآت العامة والخاصة.

كل هذه الاتهامات وجميع شركاته وشركات «شركائه فى جريمة الإرهاب الجديدة» تحت التحفظ، فى حين أن تعديلات قانون «الكسب غير المشروع» التى صدرت تقضى بتعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.

بهذا الشكل فإنه يبدو أن القانون الجديد يستهدف الحفاظ على «أموال الإرهابيين» -دون مصادرتها- وهو فى واقع الأمر يعد تمويلاً للعمليات الإرهابية كما لو كانت الدولة قد أصبحت الراعى الأول للإرهاب.. باعتبار أن معظم المتحفظ على أموالهم هم من «جماعة الإخوان الإرهابيين»!!

وبدلاً من انتزاع هذه الأموال من يد تجار الدم هؤلاء لتجفيف منابع الإرهاب -كما طالبنا من قبل مرات عدة- حرصت الدولة على الحفاظ على هذه الأموال بل وتنميتها وإضافة العائد لحساب المتهم الذى سيتسلمها أو أحد من ورثته فى يوم من الأيام.. ولا أجد هدفاً لذلك الإجراء سوى ضمان استمرار تمويل عمليات الإرهاب ضد الوطن والمواطنين..!!

الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل تجاوزه إلى الأخطر، إذ أجاز القانون التصالح فى جرائم الكسب غير المشروع -وهو ما بدأ تطبيقه بالفعل- بطلب من المتهم أو وكيله الخاص أو ورثته فى مرحلة التحقيق بجهاز الكسب وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب فى أى صورة كان عليها، أما إذا كان التصالح فى مرحلة المحاكمة أو فى حالة صدور الحكم فيرد المبلغ المتحصل من الكسب وغرامة تعادله.

ما نص عليه القانون فى هذه الحالة يمثل رسالة من جانب الدولة لكل مغامر بأن يستولى على أموال الغير ويتكسب منها وعندما يجرى ضبطه يعرض التصالح ويرد ما كان قد استولى عليه.. حتى إذا توفى فإن الأمر يُحال إلى ورثته «ويا دار ما دخلك شر»..!!

إذا كانت الدولة قد تجاوزت عن إحالة جرائم «الإخوان الإرهابيين» إلى القضاء العسكرى على الرغم من أن جميع جرائمهم الإرهابية تخضع للقانون الذى يقضى بالمحاكمات العسكرية، واختارت أن تحيلهم إلى القضاء المدنى فإنه ليس من المنطق فى شىء أن تُجرى مكافأتهم بتنمية أموالهم التى خصصوها لتمويل عملياتهم «الدنيئة»..!

فى النهاية إذا كانت الدولة قد تعهدت برعاية «الإخوان الإرهابيين» بضمان أكلهم وشربهم ورعايتهم صحياً فى سجونهم فإنها ليست فى حاجة إلى تنمية أموالهم أيضاً وردها إليهم بعد ذلك اللهم إلا إذا كانت الدولة قد بدأت مشروعاً قومياً لـ«تسمين الإرهابيين».. فكل هذا يحدث من جانبهم.. «وبعدين تقول لى نتصالح.. يا أخى...»!!

• إلقاء القبض
• استهداف الجيش والشرطة
• الاستقرار الاقتصادى
• الاقتصاد القومى
• الرئيس السيسى
• العملات الأجنبية
• القانون الجديد
• القبض على
• «السيسى»
• أجا
• إلقاء القبض
• استهداف الجيش والشرطة
• الاستقرار الاقتصادى
• الاقتصاد القومى
• الرئيس السيسى
• العملات الأجنبية
• القانون الجديد
• القبض على
• «السيسى»
• أجا
• إلقاء القبض
• استهداف الجيش والشرطة
• الاستقرار الاقتصادى
• الاقتصاد القومى
• الرئيس السيسى
• العملات الأجنبية
• القانون الجديد
• القبض على
• «السيسى»
• أجا
• إلقاء القبض
• استهداف الجيش والشرطة
• الاستقرار الاقتصادى
• الاقتصاد القومى
• الرئيس السيسى
• العملات الأجنبية
• القانون الجديد
• القبض على
• «السيسى»
• أجا