بروفايل: هانى قدرى.. «الضريبة هى الحل»

09:51 م | السبت 31 أكتوبر 2015

ما إن تنتهى معركة من معاركه المستمرة، حتى تشتعل أخرى، مع إحدى فئات المجتمع، بسبب قراراته فرض ضرائب عليهم، أحدثها ضريبة القيمة المضافة التى تعتزم الحكومة، ممثلة فى وزارته بفرضها كبديل لقانون المبيعات المطبّق حالياً، وذلك عقب أيام قليلة من انتهاء أزمته مع موظفى وزارة الأوقاف المحتجين على إلغاء زيادة سقطت عليهم من السماء، وقبلها وبعدها احتجاجات مستمرة من شركات قطاع الأعمال، على رفض «المالية» صرف علاوة الـ10%، ثم أساتذة الجامعات الذين احتجوا على ضريبة مفروضة على بدلات قالوا إنها كانت معفاة من الضرائب، وقبل ذلك كله ضريبة الأرباح الرأسمالية التى فرضها على البورصة، والتى أثارت غضب واستياء العاملين بها، مع إعلان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، تأجيل تطبيقها لمدة عامين، مما مثل خسارة للوزير الذى اعتبر البعض موقفه من البورصة بمثابة معركة «حياة أو موت».

لا تنتهى معاناة وزير المالية، الذى شغل منصب مساعد وزير المالية الأسبق، ممتاز السعيد، وكان يشرف على ملف المفاوضات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، للحصول على قرض صندوق النقد الدولى، حيث واجه العديد من «الأزمات».. يلتفت يميناً فلا يجد سوى «لوغاريتمات الدعم»، ويساراً فلا يجد سوى حد أدنى للأجور، لا يعلم كيف يتم تمويله. لا سبيل أمامه سوى الضرائب، كانت أولاها الضريبة العقارية التى أعدّها يوسف بطرس غالى ونفذها هو، وثانيتها ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها خلال أشهر قليلة، وثالثتها ضريبة الدخل المرتفع.

غياب ملحوظ لـ«قدرى» خلال الأشهر الماضية، فسّره البعض بأنه جاء نتيجة انخراط الوزير فى إعداد الموازنة العامة للدولة بعد موجة الغضب الشعبى والحكومى الناتج عن تأخر إعلانها. يعترف «قدرى»، أبرز مساعدى وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، فى مناسبات عديدة بأن ثمة خللاً فى المنظومة الضريبية بأكملها، غير أنه لا يشرح كيف سيُصلح هذا الخلل.