«التعليم العالى»: انتهاء أزمة الـ10%.. و«أساتذة»: ننتظر التنفيذ

09:53 م | الجمعة 30 أكتوبر 2015

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مشكلة خصم الـ10% من أجور أساتذة الجامعات انتهت تماماً عقب رئاسته اللجنة المشكلة لدراسة الأزمة مع الدكتور هانى قدرى وزير المالية، أمس الأول، فى اجتماع استمر لمدة تزيد على الساعتين وتم حلها نهائياً، وكذلك عدم تطبيق الخدمة المدنية عليهم وعلاوتهم والزيادات الخاصة برواتبهم. واعتبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أن تلك التصريحات «جوفاء» وللاستهلاك الإعلامى ولا تمت للواقع بصلة، خاصة فى ظل استمرار الأزمة، مشيرين إلى أن الوزارة أنهت الأزمة إعلامياً فقط، مطالبين بسرعة رد مستحقاتهم المالية التى تم خصمها. {left_qoute_1}

وأوضح «الشيحى»، أمس الأول، أنه خلال الاجتماع تم غلق هذا الباب تماماً تقديراً لدور أعضاء هيئة التدريس، مشيراً إلى أن «هذا يأتى فى ظل حرص الوزارة والدولة واحترامها لأساتذة الجامعات وحرصها على مصالحهم وحقوقهم، حيث تكنّ لهم كل الاحترام والتقدير، وأنه لا مساس بحقوقهم تحت أى مسمى».

وأضاف وزير التعليم العالى أن الاجتماع عُقد فى وجود اللجنة المشكلة من رؤساء الجامعات برئاسة الدكتور أمين لطفى، رئيس جامعة بنى سويف، وعضوية كل من الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عاطف العوام، نائب رئيس الجامعة السابق، والمستشار المالى لوزير التعليم العالى وأعضاء الوزارة.

وكشف مصدر مطلع بجامعة القاهرة أن الجامعة ستُعيد المستحقات المالية المخصومة من أعضاء هيئة التدريس إلى أصحابها بعد وصولها من وزارة المالية، مشيراً إلى أن أزمة الخصومات موجودة فى كافة الجامعات المصرية، وأنها تواصلت مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة المالية لرد المستحقات المالية لأصحابها.

وقال الدكتور محمد السخاوى، الأستاذ بقسم الأنسجة بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، إن حديث وزارتى «التعليم العالى» و«المالية» عن إعادة المستحقات المالية المخصومة «كذب» وشعارات لاحتواء الأزمة، مضيفاً أن كل هذه تصريحات «جوفاء»، ولا تمت للواقع بصلة، وأن الأزمة مستمرة حتى الآن، ولم يتم استرداد أى مستحقات مالية مما خُصم منهم، ولا يوجد مؤشرات على ذلك، موضحاً: «وقت ما الوزارة ترجّع لنا مستحقاتنا هنقول لها متشكرين».

وأضاف «السخاوى»، أن الخصومات تتفاوت بالكلية، وأن وزارة المالية مُصرة على إهانة أعضاء هيئة التدريس، ومخالفة قرار رئيس الجمهورية المتعلق بإعفاء بدل الجامعة من الضرائب، لكنهم يفرضون ضريبة على البدل لأنهم يعتبرونه مكافأة وليس بدلاً، وقال: «بعد 45 سنة خدمة فى التدريس يتم تخفيض رواتبنا فى وقت نعانى فيه من تقدم السن والأمراض، وكأن الدولة تريد إهانتنا وزيادة الأعباء بدلاً من رعايتنا»، موضحاً أنه فوجئ أثناء توجهه لتقاضى راتبه بخصم 800 جنيه من الراتب لأول مرة، كما أن هناك أستاذاً آخر يُدعى سيد مسلم بنفس القسم تعرض لخصم 1000 جنيه، مشيراً إلى أن الدولة تتعامل معهم وكأنهم «حدادين» وليسوا علماء قدموا أجيالاً من المتميزين.

وقال الدكتور سيد مشعال، الأستاذ بمعهد البحوث والدراسات والإحصائية التابع لجامعة القاهرة، إن الأزمة ما زالت مستمرة، وأنه تم خصم 900 جنيه منه، بما يعادل 10% من راتبه لشهر أكتوبر الحالى، مشيراً إلى أن هناك عدداً من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد وكلية الحاسبات والمعلومات متضررين من الخصم، وأن حديث الوزارة عن حل الأزمة غير صحيح، وأنه لا حلول حتى الآن، مضيفاً: «لن تنتهى الأزمة إلا بإعادة رواتبنا، فالوزارة حلتها إعلامياً وليس واقعياً».

وأشار «مشعال» إلى أن هناك عدداً من الأساتذة بجامعة القاهرة تواصلوا مع الإدارة لمعرفة أسباب الخصم، وهل هناك إمكانية لإعادة الراتب؟ إلا أن مجلس الجامعة وعد بإيجاد حلول والتواصل مع «الأعلى للجامعات» ووزارة المالية لمعرفة حقيقة الخصم وأسباب تطبيقه حالياً على أعضاء هيئة التدريس، ومع ذلك حتى الآن لم يتم إيجاد حل للموضوع، ولم يتم رد المستحقات المالية المخصومة.

ورحّب الدكتور عبدالله سرور، وكيل مؤسسى نقابة علماء مصر والأستاذ بجامعة الإسكندرية، بإعلان وزارة التعليم العالى بحل أزمة «الخصومات»، وعدم تطبيق قرار الخدمة المدنية قائلاً: «تصريحات الوزارة بحل الأزمة جيدة، ونتمنى تطبيقها على أرض الواقع فى أسرع وقت».