رافضو "الخدمة المدنية" يحشدون لـ"7 نوفمبر": "مطالبنا مش فئوية"
رافضو "الخدمة المدنية" يحشدون لـ"7 نوفمبر": "مطالبنا مش فئوية"
- الخدمة المدنية
- ضرائب المبيعات
- نقابة الصحفيين
- وقفة احتجاجية
- الخدمة المدنية
- ضرائب المبيعات
- نقابة الصحفيين
- وقفة احتجاجية
- الخدمة المدنية
- ضرائب المبيعات
- نقابة الصحفيين
- وقفة احتجاجية
- الخدمة المدنية
- ضرائب المبيعات
- نقابة الصحفيين
- وقفة احتجاجية
قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، إن النقابة تستعد للحشد إلى الوقفة الاحتجاجية التي ينظمها العاملون في 7 نوفمبر أمام نقابة الصحفيين، بالجولات واللقاءات مع العاملين بالضرائب في المحافظات، حتى يتسنى لهم حجز المواصلات اللازمة للحضور، مشيرة إلى أنها دعت العاملين بالضرائب في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى للمشاركة.
وأضافت "فؤاد"، لـ"الوطن"، أنها ستتواصل في الأيام المقبلة مع العاملين بالضرائب بالبحيرة والإسكندرية وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والمنوفية للاستعداد للتظاهرات، موضحة أن النقابة تعقد اليوم، ورشة عمل حول أهمية تحويل مصلحة الضرائب إلى هيئة مستقلة، ومساوئ قانون الخدمة المدنية وآلية زيادة الحصيلة الضريبية ورفع الموازنة العامة وتحقيق العدالة.
ووصفت رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، منشور رئيس المصلحة الذي يمنع فيه الموظفين من التحدث إلى وسائل الإعلام بـ"غير المنطقي"، موضحة أن التحدث لوسائل الإعلام هو طريقهم لتوصيل صوتهم لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، إذ أنهم قدموا خطابين لمكتبه للمطالبة بمقابلته وتوضيح مطالبهم دون استجابة حتى الآن.
وأكدت "فؤاد"، أنها سترسل غدًا، خطابًا ثالثًا لمجلس الوزراء مرفق معه تفاصيل مطالب الوقفة الاحتجاجية أمام نقابة الصحفيين، قائلة: "مطالبنا مش فئوية.. عاوزين نحقق العدالة الضريبية من غير ما نيجي على صغار التجار".
وكانت النقابة العامة للعاملين بالضرائب، أعلنت تنظيم وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، يوم السبت الموافق 7 نوفمبر المقبل، حال عدم تعديل قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرة إلى اعتزامها اتخاذ خطوات تصعيدية أخرى فى هذا الشأن.
فيما لفت عامر راشد، رئيس نقابة العاملين في القصر العيني الفرنساوي، وعضو اللجنة الإعلامية بتنسيقية "تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية"، إلى أن هيئة التنسيقية ستناقش عدة موضوعات على رأسها آليات الضغط والتصعيد القانوني لوقف القانون.
وأضاف "راشد" لـ"الوطن"، أن المشاركة في وقفة 7 نوفمبر ستناقش خلال الاجتماع، لافتًا إلى أنهم أعلنوا منذ فترة، فصلهم لممثلي الضرائب على المبيعات عن التنسيقية، وتفاجئوا بأخبار غير صحيحة عن مشاركتهم.
وأوضح عضو اللجنة الإعلامية، أن التنسيقية قدمت طعنًا على عدم دستورية قانون الخدمة المدنية، كما شكلت لجنة قانونية مكونة من 30 محاميًا متطوعًا لدراسة الموقف الحالي، ومتابعة المشكلات التي تعرض لها الموظفون من تطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه سيتم استعراض إعداد الاستمارات التي وقع عليها الموظفون لرفض القانون.
