وزير المالية يشكل لجنة للإشراف على منظومة الشراء المركزي

02:47 م | الخميس 29 أكتوبر 2015

أصدر هاني قدري دميان، وزير المالية، قرارا وزاريا رقم 484 لسنة 2015 بتشكيل لجنة مركزية على مستوى (المالية)؛ لتفعيل منظومة الشراء المركزي للسلع التي تحتاجها الجهات التابعة للوزارة، برئاسة رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة "المراقب المالي لوزارة المالية"، وعضوية ممثلين عن الجهات التابعة للوزارة.

{long_qoute_1}

وقال وزير المالية، في بيان أصدره اليوم، إن مصر تتمتع باقتصاد واعد لديه من الموارد والطاقات ما يؤهله للمنافسة مع الاقتصاديات الصاعدة، شريطة الاستمرار في تنفيذ السياسات والإجراءات الإصلاحية بمختلف المجالات، بما في ذلك الاستغلال الأمثل للموارد وعدم هدرها.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ منظومة الشراء المركزي لاحتياجات وزارة المالية وجهاتها التابعة من السلع والخدمات، يضمن زيادة فعالية الإنفاق العام ويمنع أي ممارسات خاطئة أو عمليات فساد فيما يخص الشراء الحكومي، إضافة إلى تحسين آليات المناقصات الحكومية، حيث إن المنظومة الجديدة تساعد الجهات العامة في الحصول على أسعار تنافسية، من خلال الحصول على شروط أفضل وأسعار أقل.

وأضاف "إلى جانب التأكد من عدم شراء سلع بكميات تفوق احتياجات الجهات العامة الحقيقية، وهو السبب الأول في ظاهرة المخزون الراكد لدى الجهات الإدارية، فضلا عن كونها تساعد في التنسيق بين جهات وزارة المالية، من خلال الاستفادة من توافر السلع المطلوبة لدى أي جهة تابعة للوزارة قبل شراء نفس السلعة لجهة أخرى، للحد من المخزون الحكومي بتلك الجهات".

فيما قال أيمن جوهر، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إن إدارة المخزون بشكل جيد سيحقق مردودا اقتصاديا يعود بالنفع على الخزانة العامة، مضيفا "تحرص الهيئة على بلوغ تلك الغاية لتعظيم الاستفادة من كافة الأصناف وعدم إهدارها، وغير مسموح بالشراء من الإنتاج غير المحلي إلا في حالة عدم توافره".

وأوضح جوهر أن اللجنة ستتولى حصر وتحديد الاحتياجات الفعلية والضرورية للجهات التابعة لوزارة المالية، من السلع التي سيتم شراؤها بأسلوب الشراء المركزي المنصوص عليه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، إلى جانب التأكد من تضمن موازنة العام المالي لمخصصات مالية لشراء تلك السلع محل الطرح، بالنسبة لكل جهة تابعة للوزارة، مع إعداد جدول زمني لطرح المناقصات التي سيتم طرحها عن طريق الشراء المركزي.

وأشار إلى أن اللجنة ستعد كراسات شروط موحدة للالتزام بها في المناقصات، التي سيتم طرحها من قبل وزارة المالية للشراء المركزي، بعد توحيد المواصفات وشروط توريد السلع المطلوبة، ومراعاة أن تكون تلك الشروط تناسب الحالات المختلفة لعمليات الطرح.

وأضاف "إلى جانب متابعة أعمال اللجنة الفنية المختصة بوضع المواصفات والقيمة التقديرية لكل سلعة، واقتراح مبالغ التأمين المؤقت واعتماد نتيجة أعمال اللجان التي ستتفرع عن اللجنة المركزية من السلطة المختصة، فضلا عن اقتراح طريقة التعاقد واعتمادها من السلطة المختصة وتشكيل لجان فتح المظاريف والبت واعتمادها من السلطة المختصة، واتخاذ إجراءات طرح الأصناف للتعاقد وفقا للإجراءات المقررة قانونا، ومتابعة تنفيذ كل جهة من الجهات التابعة للوزارة العقود طبقا لشروط التعاقد".