«الوطن» تنشر تفاصيل أول اجتماع لـ«عامر» بالبنوك واتحاد الصناعات

10:56 م | الأربعاء 28 أكتوبر 2015

وعد طارق عامر، محافظ البنك المركزى الجديد، المصانع بحل أزمة نقص الدولار وتيسير استيراد الخامات اللازمة للعملية الإنتاجية والإفراج عن شحنات السلع الأولية المحتجزة فى الجمارك.

وكشفت مصادر مصرفية بارزة عن أن «عامر» عقد اجتماعاً، مساء أمس الأول، مع قيادات البنوك العامة، ضم هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر نيابة عن محمد الإتربى رئيس البنك لظروف سفره للخارج، ومحمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات. وقالت المصادر إن الاجتماع استمر عدة ساعات فى مقر البنك الأهلى المصرى بالتجمع الخامس وتطرق إلى رصد تطورات القطاع المصرفى وقدراته خلال المرحلة المقبلة على تمويل ودعم التنمية الاقتصادية وأبرز احتياجاته، بالإضافة إلى ملف الدولار، والمشاكل التى تواجه القطاع الصناعى فى مصر بشكل عام.

{long_qoute_1}

وأضافت المصادر أن الاجتماع ركز على الاقتصاد الموازى، ومدى إمكانية ضمه للمنظومة الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن تطرح الحكومة خلال الفترة المقبلة حزمة من المحفزات لتنشيط قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدخال المشروعات التى تعمل بشكل غير رسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.

وقالت المصادر إن «عامر» يحرص على مقابلة جميع الأطراف المعنية بالاقتصاد لاختصار الوقت حتى يتسلم مهام عمله فى البنك المركزى المصرى فى 27 نوفمبر المقبل وفقاً لقرار رئيس الجمهورية، كما أنه يعكف حالياً على ترشيح الأسماء المناسبة لتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى الجديد قبل ذلك التاريخ، ومن المتوقع الإعلان عنه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت المصادر: «إن تحركات المحافظ الجديد تشير إلى أنه يجهز لقرارات جديدة تسهم فى دعم الاقتصاد خلال الفترة الأولى من توليه منصبه، لأن عنصر الوقت أصبح حاسماً ومهماً»، لافتة إلى أنه بعد الانتهاء من الاجتماع الشامل، الذى ضم رئيس اتحاد الصناعات، تم عقد اجتماع مصغر مع قيادات البنوك العامة للوقوف على تطورات القطاع المصرفى واحتياجاته ومدى الدعم الذى يمكن أن يقدمه لتنشيط الاقتصاد.

وكشف المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، عن تفاصيل اللقاء الذى جمعه مع «عامر»، وقال فى تصريحات لـ«الوطن» إن المحافظ وعد بسرعة تدبير الدولار للقطاع الصناعى لاستيراد الخامات اللازمة للإنتاج. وأكد «السويدى» أن «عامر» وعد أيضاً بإعطاء الأولوية فى تدبير الدولار للصناعات الغذائية والأدوية ومصانع الحديد، كما أكد اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة الإفراج عن شحنات المواد الخام المحجوزة فى الموانى حالياً.

ووفقاً لما قاله رئيس اتحاد الصناعات فإن «عامر» وعد بمراجعة جميع الإجراءات المصرفية بشأن توفير وإيداع النقد الأجنبى بما يسهم فى تسهيل التعاملات البنكية مع المصانع، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق مع المحافظ الجديد على التنسيق من أجل تنظيم الأسواق من خلال السيطرة على «الاستيراد الجائر» الناتج عن دخول المنتجات بأسعار غير حقيقية، وتطبيق الأسعار الاسترشادية على السلع المستوردة، وتطبيق المواصفات القياسية على تلك السلع. وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الوضع الاقتصادى وتوقف المصانع نتيجة عدم توافر العملة، والخسائر التى تحققت نتيجة عدم التزام الشركات المحلية أمام المستوردين الأجانب، موضحاً أنه قال لـ«عامر» إن معدل النمو الصناعى انخفض بشدة فى العام الحالى مقارنة بالعام الماضى.

وقال إن المحافظ أكد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لها، مشيراً إلى أن «عامر» ألمح إلى إمكانية مراجعة قرارات المحافظ السابق هشام رامز بشأن الإيداع النقدى بالدولار، التى صدرت فى فبراير الماضى. وأكد «السويدى» أن الاتحاد سيعقد الفترة المقبلة عدة اجتماعات مع «عامر» لمناقشة ملفات أخرى تتعلق بالقطاع الصناعى، وفى مقدمتها ملف المصانع المتعثرة، مؤكداً أن الاجتماع حمل رسائل إيجابية من جانب المحافظ للقطاع الصناعى الذى عانى طوال الفترة الماضية نتيجة أزمة الدولار وتقلبات سعر الصرف.

من جانبه قال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن حل أزمة الدولار سوف يسهم بنسبة كبيرة فى إنقاذ قطاع الصادرات الذى شهد أزمات متلاحقة طوال الفترة الماضية.

وقال هشام إبراهيم، الخبير المصرفى، إن تحركات طارق عامر محافظ البنك المركزى الجديد تدل على أنه لا يريد تضييع الوقت وأنه يرغب فى أن تكون الأيام الأولى من عمله فى البنك المركزى إيجابية ومنتجة لأقصى درجة بقرارات من شأنها دعم الاقتصاد الوطنى.

من جهته، قال ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن اجتماع «عامر» بقيادات البنوك العامة ورئيس اتحاد الصناعات وتحركاته على صعيد فتح قنوات التواصل مع الأطراف المعنية بالملف الاقتصادى أمر جيد جداً، لأنه سيستمع إلى الاحتياجات المختلفة للجميع ويقف على مدى تأثير أى قرارات جديدة على الاقتصاد ككل. ولفت إلى أن الاجتماع لا يعنى من قريب أو بعيد التدخل فى عمل واختصاصات هشام رامز المحافظ الحالى الذى سيترك منصبه فى 26 نوفمبر المقبل.