«الشراكى»: رجال الأعمال هم أصحاب القرار والحكومة تهتم بالعلاقات الخارجية فقط

11:25 م | الاثنين 26 أكتوبر 2015

قال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، إن الدولة «ليس لديها سياسة تسويقية واضحة للمحاصيل الزراعية، كما أننا لا نستطيع تسويق المحاصيل الصيفية»، مؤكداً، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن من يقوم بإدارة الدولة أشخاص وليس مؤسسات، والحكومة «تقوم فقط بتصليح العلاقات الخارجية وترك الشئون الداخلية لأشخاص يدمرونها»، معلقاً على مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان بقوله: «لما نعرف نسوّق محاصيل 5 ملايين فدان نبقى نفكر نستصلح غيرها، ويمكن الرئيس عنده رؤية لكن لم يقم بالإعلان عنها»، وأضاف أن رجال الأعمال هم «المسئولون عن المشاكل التى يتعرض لها الفلاح»، موضحاً أن وزارة الزراعة «لا تستطيع العمل بمفردها وأن مصر تقوم باستيراد أردأ أنواع القطن والقمح والذرة رغم أن منتجاتنا جودتها تفوق أضعاف المحاصيل المستوردة». {left_qoute_1}

وأشار «الشراكى» إلى مشكلة القطن، مؤكداً أن قرار دعم القطن بمبلغ 300 مليون جنيه «ما هو إلا قرار لم يُفعل لعدم وجود آلية واضحة وضوابط لشراء القطن»، مؤكداً أن المشكلة ما زالت قائمة ولا بد من وجود سياسة تسويقية ومعرفة الاحتياجات المحلية، موضحاً أن الدولة تقوم بدعم القابضة للغزل والنسيج بمبلغ يتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه، وبالرغم من ذلك تتعرض أيضاً لخسائر تصل إلى 3000 جنيه على القنطار الواحد، موضحاً أن مصانع الدولة جميعها تقوم باستيراد القطن بمبلغ 700 جنيه للقنطار الواحد، مؤكداً وجود خطة لتدمير وإنهاء صناعة القطن فى مصر.

وأشار «الشراكى» إلى أزمة الأسمدة التى يتعرض لها الفلاح المصرى، مؤكداً أنها «أزمات مفتعلة ولا يوجد ما يسمى السوق السوداء» مشيراً إلى أن فدان الأرز مقرر له شيكارتا يوريا ولكن الفلاح يريد الضعف لذلك يلجأ للشراء من خارج الجمعية، والجمعيات ملتزمة بقوانين الوزارة، كما أن سوق المستورد مفتوحة على مصراعيها، مشيراً إلى أن الجمعيات تأخذ 50% من حصة مصانع السوق الحرة، ورغم ذلك قاموا بمطالبة الوزارة قبل ذلك بزيادة المقرر من الأسمدة للفلاحين، ولكن الوزارة طالبت بالالتزام بالقرار، مضيفاً أيضاً أن الجمعيات تأخذ حوالى 2 مليون طن سماد من النترات واليوريا سنوياً. {left_qoute_2}

وأكد رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أن أهم المشكلات التى تواجه الفلاحين والجمعيات هى التسويق وهى مسئولية وزارة الصناعة، مؤكداً وجود قطن راكد داخل المخازن منذ العام الماضى يقدر بـ80 مليون جنيه، وأن الفلاح يتحمل عبء القرارات السيادية، كما أن الملف الزراعى ملف أمن قومى ولا بد من معرفة كل من يقومون بالاستيراد من الخارج على حساب تدمير المحصول المحلى، وتابع: «رجال الأعمال هم أصحاب القرارات السيادية فى هذا البلد».

وأضاف «الشراكى» أن الدولة تقوم بتشجيع الاستيراد على حساب الاستهلاك، لذلك قامت الجمعيات بجمع الذرة الصفراء بـ300 جنيه للإردب مقابل 400 جنيه للمستورد، والاستهلاك يصل إلى 3000 طن شهرياً، فى الوقت نفسه تقوم الدولة بزراعة من 2 إلى 3 ملايين فدان سنوياً.

وتابع: «الجمعية تخدم المنتجين من الفلاحين، فهى تقوم بإنتاج 250 مليون بيضة و2 مليون فرخة و5000 رأس عجول سنوياً من خلال مصانعهم، بالإضافة لوجود مصنع للمخصبات الزراعية ومشروع إنتاج تسمين دواجن ووحدة للتقاوى، ذرة وقمح وغيرهما»، مطالباً الدولة بالوقوف بجانبهم لعمل مشاريع صناعية تخدم الزراعة بالتعاون مع قطاعات الزراعة، حيث يوجد مخطط لضرب الصناعة التى تستخدم عمالة كثيفة مثل «السكر والدواجن والنسيج».

كما أشار رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى إلى أن مصر تقوم باستيراد 10 ملايين طن قمح سنوياً، وتنتج 8 ملايين طن، ومتوسط الاستهلاك للفرد يصل إلى 220 كيلو فى الوقت نفسه يصل متوسط الاستهلاك عالمياً إلى 85 كيلو للفرد، مؤكداً وجود سوء استهلاك لمواردنا لأننا نقوم دائماً بالبحث عن الأرخص بالرغم من أن القمح المصرى يفوق ثلاثة أضعاف المستورد، وأكد وجود 9 ملايين حيازة فى مصر، فى الوقت نفسه، يوجد عدد نقابات لا حصر له ولا توجد رؤية مستقبلية عند أى منها، وتابع أن الزراعة التعاقدية لن تُفعل دون أن تكون هناك سياسة تسويقية واضحة.