"الفرنسية": "انتفاضة السكين" تبعث الخسائر والقلق في "قطاع السياحة" بالقدس

05:53 م | الأحد 25 أكتوبر 2015

في العادة يمتلئ جدول حجوزات "فيتوريو دي سيزاري" لجولات في الأماكن المقدسة في القدس في شهري نوفمبر وديسمبر، لكن ليس هناك أي حجز لهذا العام بسبب الأوضاع الأمنية.

ومنذ بدء موجة العنف في الأول من أكتوبر قتل 54 فلسطينيا منهم عربي إسرائيلي واحد فضلا عن مقتل 8 إسرائيليين.

وتبدو الأسواق، التي تكون مزدحمة عادة، فارغة، بينما تعاني السياحة في إسرائيل علما بأنها تدر دخلا سنويا يقدر بخمسة مليارات دولار أمريكي ويعمل فيها 6% من اليد العاملة.

ومع اقتراب الاحتفالات بعيد الميلاد وإمكان مجيء كثير من الزوار إلى البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة، فإن منظمي الرحلات يأملون بانتهاء العنف وعودة الهدوء.

وكانت السياحة قد بدأت بالانتعاش بعد تدهورها العام الماضي أثناء الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة قبل بدء موجة العنف الحالية. وقال دي سيزاري "كان لدينا لنحو عام عدد قليل من (السياح) القادمين، ولكن عملنا تحسن في الأشهر الأخيرة".

وتدارك الإيطالي (58 عاما) الذي يقيم في البلاد منذ ثلاثين عاما "فجأة، بسبب الوضع الجديد فإن الأمور تسير بشكل سيء للغاية". وأوضح أنه تم إلغاء حجز في أوائل هذا الشهر ولكن لديه حجز آخر هذا الأسبوع.

وفي سوق محانيه يهودا الإسرائيلية المركزية في القدس الغربية، تراجع عدد السياح خمس مرات عن المعتاد، بحسب أصحاب المحلات هناك، بينما تمتلئ الأزقة الضيقة في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة برجال الشرطة الإسرائيلين ورجال أمن، إضافة إلى نقاط تفتيش.

وتضم البلدة القديمة العديد من محال بيع التذكارات والمطاعم السياحية، واستمر تدفق السياح الأجانب إليها لكن بنسبة أقل من المعتاد. وقال جون جسور (50 عاما) فلسطيني لديه محل تذكارات صغير عند مدخل كنيسة القيامة، إن نسبة المبيع انخفضت منذ أول أكتوبر الجاري.

ومع تزايد الهجمات، ألغت شركتان ألمانيتان رحلاتهما إلى الأراضي المقدسة حتى نهاية أكتوبر على الأقل. وأفادت شركة ألمانية أخرى تسمى "رحلات الكتاب المقدس" وتنظم 100 رحلة سنويا إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية أنها أغرقت بأسئلة الزبائن ولكن عددا قليلا منهم ألغى رحلاته.

ووقف السائح السلوفاكي ماريك (22 عاما) خارج كنيسة القيامة مؤكدا أنه ووالداه غير قلقين على سلامتهم، وقال "لن يحدث أي شيء لك في إسرائيل لأن فيها شرطيا لكل سائح".

وفي مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، حيث تقع اشتباكات يومية بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في مناطق قريبة من الفنادق وكنيسة المهد، تنتشر رائحة الغاز المسيل للدموع على بعد أمتار من الكنيسة وتبدو الفنادق خالية.

وتقول غرفة التجارة المحلية أن هناك "تراجعا في السياح" ولكن لم تصدر وزارة السياحة الفلسطينية حتى الآن أي أرقام رسمية. وخسر قطاع السياحة العام الماضي خلال الحرب على قطاع غزة نحو مليار شيكل (260 مليون دولار)، وفقا لأرقام صادرة عن جمعية الفنادق الإسرائيلية.

من جهتها، أفادت وزارة السياحة الإسرائيلية أن عدد السياح في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام كان أقل بـ 8% مما كان عليه في 2014. لكن المدير العام للوزارة أمير هليفي أكد أنه أن تقييم تأثير أعمال العنف لا يزال مبكرا.

وقال لوكالة فرانس برس "حتى الآن، ما زال (السياح) يأتون"، مضيفا "هناك إلغاءات ولكن بنسبة ضئيلة". وأضاف "هناك أشخاص يذهبون أكثر إلى تل أبيب وأقل إلى القدس، ونحن نفهم ذلك".

وأوضحت بنينا شاليف المتحدثة باسم جمعية الفنادق الإسرائيلية أن أصحاب الفنادق قلقون من الأشهر المقبلة وقالت "يعد شهرا أكتوبر ونوفمبر الأفضل خلال العام، ولكننا نشعر بالقلق من ديسمبر ويناير وفبراير". ويمكن أن تؤثر الاضطرابات بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي بشكل عام.

وأوضح إساف رازين أستاذ الاقتصاد في جامعة تل أبيب أن الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي استمرت منذ عام 2000 حتى عام 2005 أدت إلى تباطؤ النمو بنسبة 7%.

وإذ تحدث عن تأثير قصير المدى لأعمال العنف الأخيرة مع ضعف العملة، أكد أن الأزمة ستترك أثرا "هائلا" إذا طالت. وقال "ستضطر إسرائيل إلى زيادة النفقات على الأمن والدفاع على حساب المصاريف الاجتماعية مثل التعليم". ومن المخاطر المحتملة أيضا بحسب رازين تراجع الاستثمارات الأجنبية ونزوح العقول اللامعة في الدولة العبرية. أما سي روس أنثوني مدير مركز إسرائيل فلسطين في معهد راند الأمريكي فقال إن التأثير على الاقتصاد الفلسطيني سيكون أكثر وضوحا.

وفي دراسة حديثة، أجرى أنثوني تقييما للأثر الاقتصادي استنادا إلى سيناريوات سياسية محتملة خلال عشر سنوات، موضحا أن تجدد الصدام المباشر سيضر بالاقتصاد الفلسطيني أكثر بأربع مرات من الاقتصاد الإسرائيلي من حيث خسائر الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع أن يواجه الفلسطينيون مزيدا من القيود على الحركة والتجارة في حال استمرار أعمال العنف.