"الأزمة الاقتصادية".. الجانب الأهم في زيارة السيسي للإمارات

02:52 م | الأحد 25 أكتوبر 2015

يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة خارجية، الثلاثاء المقبل، تشمل 3 دول وهم "الإمارات، البحرين، الهند"، يستهلها بزيارة الإمارات، ولم تكن زيارة السيسي للإمارات الأولى من نوعها.

وتأتي هذه الزيارة عقب تخفيض الحكومة لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ما نتج عنه مواجهة الحكومة، لنقص السيولة الخاصة بالعملة الصعبة، وهو الأمر الذي جعل بعض خبراء السياسة والاقتصاد يرجحون أن توقيت هذه الزيارة يأتي رغبة في استكمال المساعدات الإماراتية لمصر.

وقال الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، إن الإمارات دولة شقيقة تربطها بمصر علاقات جيدة، فمن المرجح أن لا تكون الزيارة خصيصًا، لطلب مساعدات مالية، بل لتوطيد العلاقات بشكل أكبر بين البلدين على المستوى السياسي والاقتصادي أيضًا، فالأزمة السورية ستستحوذ على أكبر مساحة من النقاش بين الرئيسين، فهناك حديث عن اجتماع سداسي يضم السعودية وتركيا وإيران والإمارات ومصر وروسيا.

وأضاف اللاوندي، لـ"الوطن"، أنه من الممكن أن تكون هناك زيارة أخرى للإمارات خصيصًا، لطلب مساعدات مالية إذا تدهور الوضع الاقتصادي بمصر، وأصبحت الأزمة الاقتصادية جارفة وقوية، فلم تقف الإمارات حينها مكتوفة الأيدي أمام الأزمة التي تمر بها مصر، فلا أحد ينسى دعم الإمارات لمصر منذ ثورة 30 يونيو وحتى الآن.

من جانبه قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلاقات الخارجية بالجامعة الأمريكية، إن سفر الرئيس للإمارات الثلاثاء المقبل، يأتي استكمالًا للعلاقات الطيبة بين البلدين، فهذه الزيارة تأتي في توقيت حرج لدول الخليج عامة والإمارات والسعودية خاصة، فالاتفاق النووي الإيراني يمثل عائقًا أمام الدول الخليجية، والأزمة السورية يوجد بها اختلاف في الآراء بين الطرفين.

وأوضحت بكر، لـ"الوطن"، أن الإمارات كانت ضمن الدول التي وجه السيسي شكرًل خاصًا لها في المؤتمر الاقتصادي، الذي انعقد بشرم الشيخ في مارس الماضي، لذلك من المتوقع بحث فرص الاستثمار في مصر، وتسهيل العقبات أمام المستثمرين الخليجيين، كما أن الزيارة تأتي لطمأنة الجانب الإماراتي على الوضع في مصر بعد تخفيض قيمة الجنيه منذ أيام قليلة.

فيما قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أننا في أمس الحاجة للنقد الأجنبي لسد الفجوة التمويلية، فأي جهد للإصلاح الاقتصادي بمصر ينبغي أن يهدف لسد الفجوة التي تبلغ من 10 إلى 12 مليار دولار.

وأكد الفقي لـ"الوطن" أن دول الخليج وعمان كانوا قد تعهدوا في المؤتمر الاقتصادي بمارس الماضي بتقديم مساعدات مالية تبلغ قيمتها 12 ونصف مليار دولار، وأعطوا مصر 6 مليارات دولار، وحتى الآن لم يُقدموا باقي المساعدات التي وعدوا بها.

وأشار الفقي إلى أنه من المقرر في تلك الزيارة، أن يتفاوض الرئيس السيسي على ما تبقى من المساعدات، بعد الأزمة النقدية التي تمر بها مصر.