حسن مالك: أنا إخوانى.. لكننى لست قيادياً بالجماعة

12:11 ص | الأحد 25 أكتوبر 2015

وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى المهندس حسن مالك المقبوض عليه فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد تهمتين فى أثناء التحقيق معه، هما تولّى قيادة بتنظيم مخالف للقانون والدستور (تنظيم الإخوان)، الغرض منه منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والإضرار بالأمن والسلم الاجتماعى، والثانية إمداد جماعة الإخوان بأموال، مع علمه بما تهدف إليه الجماعة من أغراض. {left_qoute_1}

وخلال التحقيقات التى استمرت قرابة 8 ساعات مع «مالك» أنكر ما نُسب إليه من اتهامات، وقال إنه ينتمى بالفعل إلى جماعة الإخوان، لكنه لم يتولّ أى منصب قيادى بها على الإطلاق منذ انضمّ إليها، كما أنه لم يمدّها بأى أموال، وقال إن الشركة المملوكة له متحفّظ عليها وتُدار من قبَل الدولة ويُصرف له مبلغ 20 ألف جنيه شهرياً للإنفاق على نفسه، بصفته مالكاً لها، وأنكر كل ما وجّهَته إليه النيابة من اتهامات تتعلق بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد من خلال استغلال أزمة نقص الدولار. وعلمت «الوطن» أن جلسة التحقيق الأولى مع «مالك» التى انتهت بإصدار قرار بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات تم فيها فض أحراز القضية التى وردت بمحضر الضبط. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى «مالك»، إن المضبوطات المالية التى عُرضت فى جلسة فضّ الأحراز، والتى واجهته بها النيابة كانت عبارة عن 15 ألف دولار ضُبطت فى مقر الشركة الخاصة به و137 ألفاً و585 جنيهاً عُثر عليها أيضاً بالشركة، و38 ألفاً و640 جنيهاً ضُبطت فى سيارته الخاصة.

وأوضحت مصادر لـ«الوطن» أن النيابة لم تواجه «مالك» بالتحريات التى أجرتها الجهات الأمنية بالقضية خلال جلسة التحقيق الأولى، واقتصرت الجلسة على مواجهته بالاتهامين المنسوبين إليه وفض الأحراز المتعلقة بالقضية، على أن تتم مواجهته بالتحريات المتعلقة بالاشتراك مع آخرين فى الإضرار بالاقتصاد لجلسات التحقيق التالية.

وقالت المصادر إن «مالك» فى معرض رّده على اتهام إمداد جماعة الإخوان بالأموال، قال إن أمواله متحفظ عليها وتدير الدولة شركته من خلال شركة الأسواق الحرة، ويحصل على راتب شهرى ينفق منه، شأن أى شريك فى الشركة المتحفظ عليها، وبالتالى فإنه لا يستطيع إمداد جماعة الإخوان بالأموال.

وعن باقى الأحراز التى عُرضت فى جلسة التحقيق المتعلقة بالأوراق التنظيمية المتعلقة بالإخوان، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى «مالك»، إن هذه الأوراق عبارة عن أبحاث ومذكّرات وأوراق أخرى، مضيفاً أن حسن مالك لا يمتلك أى شركات صرافة، ولم يشمل نشاطه التجارى فى أى وقت من الأوقات الاستثمار فى شركات الصرافة.

وقررت النيابة حبس المتهمين المقبوض عليهم فى القضية مع «مالك»، وهم: كرم عبدالوهاب عبدالعال عبدالجليل، صاحب شركة صرافة، ونجدت يحيى أحمد بسيونى، صاحب شركة صرافة، وأحمد محمد سعيد أبوالمعاطى، وفارس السيد محمد عبدالجواد، بعد مواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم فى ما يتعلق بالإضرار بالاقتصاد المصرى والانضمام إلى تنظيم أنشئ على خلاف القانون، الغرض منه منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها.

وذكرت وزارة الداخلية فى بيان لها أمس الأول أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطنى بقيام قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم مالياً، فى إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى ينشده الوطن.

وقالت الوزارة إن المعلومات كشفت تورط اثنين من قيادات «التنظيم» هما: «حسن عز الدين يوسف مالك» صاحب مجموعة شركات «مالك جروب»، و«عبدالرحمن محمد محمد مصطفى سعودى»، الهارب خارج البلاد، مالك مجموعة شركات «سعودى».