"الإداري" يلزم "الإفتاء" بتحديد مصير الأحوال الشخصية "للمستقيلين من الكنيسة"

01:06 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2015

قال طارق رمضان، محامي مؤسس حركة "الحق في الحياة للأقباط"، إن المحكمة ألزمت الإفتاء بإبداء الرأي الشرعي في الفتوى التي تقدم بها موكله إلى الدار، بتحديد مصير الأحوال الشخصية "للمستقيلين من الكنيسة"؛ لعدم وجود مبرر لامتناعها عن ذلك، مشيرا إلى أنه يتوقع بصدور الفتوى أن يكون لها أثرا مهما في ملف قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

فيما قال أشرف أنيس، مؤسس حركة "الحق في الحياة للأقباط"، إن محكمة القضاء الإداري أجلت دعواه المقامة ضد وزير العدل، ومفتي الجمهورية، لنهاية ديسمير المقبل، موضحا مطالبته فيها بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تحديد اللوائح والتشريعات التي يخضع لها في مسائل الأحوال الشخصية طبقًا للحالة الدينية.

وأوضح أنيس، مؤسس الحركة المطالبة بالطلاق والزواج الثاني، اليوم، أنه لم يعد ينتمي لمذهب الطائفة الأرثوذكسية، ولم ينضم إلى أي مذهب أو طائفة أو عقيدة أخرى يكون ملتزما بها في أحواله الشخصية ويسأل بموجبها أمام محكمة الأسرة.

وطالب بإلغاء قرار دار الإفتاء التي تتبع إداريا وزارة العدل بالامتناع عن إبداء الرأي الشرعي في طلب الفتوى التي تقدم بها إلى الدار وتحمل رقم 498991، حيث تتوافر شروط الاستعجال من جدية، وحدوث ضرر لا يمكن تداركه إذا لم يتم وقف القرار على وجه الاستعجال، وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.