عمال "غزل المحلة" يتجمهرون أمام "الحسابات" احتجاجا على تأخر صرف علاوة الـ10%

11:54 ص | الاثنين 19 أكتوبر 2015

تجمهر المئات من عمال شركة مصر للغزل والنسيج في المحلة، أمام مكاتب الحسابات، اليوم، مهددين بالاعتصام داخل العنابر، احتجاجا على ما اعتبروه تجاهلا من رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، لتطبيق قرار صرف علاوة الـ10%، الصادرة بقرار جمهوري، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع امتناع مسئولي الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج عن صرفها لهم.

وامتنع عمال "الإنتاج" عن تقاضي أجورهم، على مدار اليومين الماضيين، تضامنا مع عمال اليومية في مصانغ الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصوف، والوبريات، والمفروشات، مطالبين بصرف العلاوة الاجتماعية لهم، بعدما فوجئوا بعدم إقرارها لهم من جانب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، ما أثار حفيظتهم، ودفعهم إلى الدعوة لموجه جديدة من الاعتصامات.

وقال قيادي عمالي في الشركة، طلب عدم ذكر اسمه، "مطالبنا مشرعة، وهي أن نتساوى مع العاملين فى الدولة، وباقي المصانع الحكومية، لأننا نعاني من الغلاء وارتفاع الأسعار، ولدينا أبناء يحتاجون إلى مصروفات كبيرة، فكل ما نريده إقرار صرف علاوة الـ10% علينا"، مضيفا "العمال يشعرون بالحزن بسبب عدم تنفيذ لقرارات رئيس الوزراء، وعدم مراعاة الحكومة لظروفنا المعيشية، فنحن غلابة، نجري على قوت أولادنا، ونخشى على شركتنا وعمالها من الخراب، خاصة مع ارتفاع المطالب بالعودة إلى الإضراب".

وفي مذكرة إلى المفوض العام لشركة غزل المحلة، المهندس إبراهيم بدير، أعرب العمال عن استيائهم من تجاهل قيادات الشركة القابضة لمعاناتهم من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فيما وجه بدير مذكرة إلى رئيس الشركة القابضة، الدكتور أحمد مصطفى، يبلغه فيها اامتناع عمال اليومية عن تقاضي أجورهم، منذ 17 أكتوبر الحالي، وإرجاء صرفها لحين اعتماد العلاوة الاجتماعبة لهم، بحسب أحد أعضاء مجلس الإدارة.

وسادت حالة من الاستياء بين العمال، بعد تحويل عدد من القيادات العمالية في الشركة إلى الشؤون القانونية للتحقيق في اتهامهم بالتحريض على الإضراب عن طريق توزيع منشورات على العمال، ما أكدوا أنه "عار عن الصحة"، كما ناشدوا رئيس الوزراء بالتدخل لمنع عودة سيناريو التشريد وفصل العمال تعسفيًا وإداريًا، والسعي لصرف العلاوة لهم.

وفي بيان صحفي، طالبت النقابة العامة للعاملين في قطاع الغزل والنسيج، الحكومة بضرورة صرف علاوة الـ10% لعمال شركات قطاع الأعمال العام، وقال رئيس النقابة، عبد الفتاح إبراهيم، إن "مجلس النقابة وافق على مخاطبة رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير الاستثمار، أشرف سالمان، لمطالبتهم بسرعة إقرار العلاوة التى اعتاد عليها العمال منذ عام 1987، لمواجهة الأعباء الاقتصادية التى تواجههم، كما أرسلنا فاكسا رسميا، يتضمن مخاطبة لجميع اللجان النقابية فى شركات والمصانع على مستوي الجمهورية، وحثهم على التدخل لتهدئة العمال، وعدم الاستجابة للأصوات الداعية إلى التظاهر، كوسيلة ضغط على الحكومة لإقرار العلاوة".

وعبر إبراهيم عن حزنه لعدم صرف العلاوة لعمال الغزل والنسيج، لأنها تساعد العمال على مواكبة الارتفاع الجنونى فى أسعار السلع الأساسية فى الأسواق، التي زادت بنسبة تصل إلى 50 %، على حد قوله، مطالبا الحكومة بسرعة إقرارها فى أقرب وقت، تجنبا لاستغلال العناصر التخريبية للازمة في تحريض العمال على التظاهر.