خبير بـ«الأموال العامة»: ندفع ثمن التصريحات «غير المسئولة»

08:55 م | السبت 17 أكتوبر 2015

كشف اللواء يوسف حسن، الخبير الأمنى بقضايا الأموال العامة، أن أحد الأسباب الرئيسية لنقص الدولار فى السوق هو تلاعب عدد من شركات الصرافة وشركات نقل وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة لتهريب الدولار إلى الخارج، بالإضافة إلى أخطاء المسئولين سواء فى الإجراءات الرقابية أو التصريحات غير المسئولة. وأكد «حسن» لـ«الوطن» أن تلاعب شركات الصرافة يتم من خلال افتتاح شركة الصرافة التى لها مقر رئيسى فى مصر فروع متعددة خارج مصر، سواء فى دول عربية أو أوروبية، يتم تحويل الأموال إليها بعيداً عن رقابة البنك المركزى المصرى.

وأوضح الخبير الأمنى أن أحد الروافد الرئيسية للسوق السوداء هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد الصادرات من الخارج، مشيراً إلى أن العائد قناة السويس والسياحة من العملات الصعبة يدخل إلى السوق المصرفية من خلال البنوك المحلية، بينما حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يدخل منه جزء إلى السوق السوداء والجزء الأكبر لا يدخل إلى السوق لارتفاع أسعار السوق السوداء على الأسعار الرسمية فى البنوك وبهذا يتم تمويل عمليات التهريب الجزئى، لأن البضاعة الواردة مدينة، ويتم دفع باقى القيمة الحقيقية للمورد مباشرة «كاش».

{long_qoute_1}

وقال «حسن» إن أحد أسباب نقص الدولار هو القرار رقم 1 لسنة 1998 الذى أقر إلغاء احتكار شركات التوكيلات الملاحية الحكومية للسفن التى تزيد حمولتها على 400 طن، والسماح للقطاع الخاص بممارسة نفس النشاط لجميع حمولات السفن قلص دخل الدولة من 1.4 مليار دولار سنويًّا إلى نحو 120 مليون دولار فقط كل عام، بخاصة أن قائمة التوكيلات الخاصة يتصدّرها بنسبة 60% رجال الحزب الوطنى. وطالب «حسن» الجهات الرقابية بإجراءات تنظيمية منها أن من يحُوز دولارات فلا بد أن يحدد مصدرها.

ولفت إلى أن الدولة لا تراقب التسهيلات والمنح التصديرية التى تمنحها للمصدرين، وتتمثل فى دعم الصادرات أو رد الضرائب، ويجب ربط التسهيلات بتحويل قيمة الصادرات إلى البلاد متمثلة فى البنوك إلى جانب فرض قيود على الاستيراد ومنع استيراد السلع غير الضرورية، وعلى الجهات الرقابية متابعة عمليات شراء الأرض أو الوحدات السكنية أو السيارات للعاملين بالخارج، أو من مواطنى الدول الأجنبية، ويكون ذلك بتحويل قيمتها من خلال البنوك بالعملة المصرية، ولا تدخل قيمتها إلى البلاد أصلاً بالعملة الأجنبية.