«الكهرباء»: 22 مليار مستحقات متأخرة لدى الجهات الحكومية والخاصة

07:52 م | الجمعة 16 أكتوبر 2015

أعلن جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ارتفاع إجمالى المستحقات المتأخرة المستحقة للشركة لدى الجهات الحكومية والخاصة إلى 22 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى، وقال إن 80% من المتأخرات مستحقة على الحكومة، والنسبة الباقية على القطاع الخاص، ما اضطر شركات التوزيع لفصل التيار عن عدد من القطاعات الحكومية، بينها وزارة الزراعة مؤخراً. {left_qoute_1}

وأوضح المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أن أبرز الجهات الحكومية «المديونة» للشركة هى: شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ووزارة الأوقاف، والمحليات، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على جدولة المديونية بالتعاون مع وزارة المالية، بدلاً من فصل التيار عن جهات حكومية مثل شركة مياه الشرب.

وقال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إن فصل التيار يقتصر على المكاتب الإدارية التابعة لبعض الجهات التى لديها مديونية مستحقة لوزارة الكهرباء، مؤكداً أن تراكُم المديونيات يتسبب فى تعطل أداء شركة التوزيع وعجزها عن الوفاء باحتياجات عمليات الإحلال والتجديد لمواجهة زيادة الأحمال.

وأكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن قطاع الكهرباء يعانى من تراكُم المديونيات التى تقدر بالمليارات ما يؤثر على قدرته فى الوفاء باحتياجات المواطنين.

وفى مقابل مستحقات الوزارة لدى الجهات المختلفة، كشف تقرير الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن وصول الديون المستحقة على وزارة الكهرباء لصالح الهيئة العامة للبترول الحكومية، إلى 46.9 مليار جنيه نهاية أبريل الماضى.