"دليل الإفتاء" في الانتخابات.. أحكام "شراء الأصوات" و"المقاطعة" و"تصويت المرأة"

07:28 م | الخميس 15 أكتوبر 2015

في ظل فوضى الفتاوى المنتشرة ودعوات التكفير والتحريم، التي تصادف كل استحقاق انتخابي على مدار 5 أعوام ماضية، بدءا من "غزوة الصناديق" واستغلال المنابر في توجيه الناخبين وإلى "تحريم الديموقراطية"، كان لدار الإفتاء المصرية دليلها الخاص للانتخابات لمواجهة الأفكار المتطرفة، حيث أصدرت عدة فتاوى لتوجيه الناخبين لصحيح الدين، وهي دليل استرشادي يوضح أحكام الدين في "التصويت بالانتخابات، والديموقراطية، والرشاوى الانتخابية، والتعددية الحزبية، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية".

- حكم مقاطعة الانتخابات

فتوى لمفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، يعيد نشرها موقع "دار الإفتاء" في كل استحقاق انتخابي، وصف فيها الصوت الانتخابي بـ"الأمانة"، مستشهدا بالآية القرآنية: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا"، وجاء رده أن من يمتنع عن أداء صوته الانتخابي يكون آثما شرعا؛ لأنه بذلك يكون قد منع حقا واجبا عليه لمجتمعه الذي يطالبه بأداء الشهادة لمن قدم نفسه للخدمة العامة بترشيح نفسه للمجلس النيابي التشريعي، لبيان مدى صلاحيته لهذه المهمة القومية والوطنية من خلال هذه الشهادة.

- حكم الرشوة الانتخابية

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء أن شراء الأصوات الانتخابية حرام، وسماسرتها آثمون، لأنها من قبيل الرشوة المنهى عنها شرعًا، مستشهدة بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا" أخرجه أحمد في مسنده.

وأشارت الفتوى إلى أن الأصل في الذي يرشح نفسه للانتخابات أن يكون أمينا في نفسه صادقا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال، كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام، لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يرده للمرشح، حيث إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضا حرام، كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة -والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات- آثمون شرعا، لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام.

- التعددية الحزبية

بعدما انتشرت إحدى الفتاوى المتطرفة، بتحريم الانضمام للأحزاب، دحضت "أمانة الفتوى بالأزهر" تلك الادعاءات، وأكدت على جواز التعددية الحزبية والسياسية، مشيرة إلى وجود أدلة من الفقه الإسلامى تؤيد ذلك، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور بدءا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام، مستشهدة بالآية القرآنية "وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ".

واستدلت الفتوى بطريقة تعيين الخليفة الأول والثانى والثالث، حيث لم ينص النبى صلى الله عليه وسلم على الخليفة من بعده، واختار المسلمون أبا بكر رضي الله عنه، ثم قام أبو بكر بتعيين عمر خليفة من بعده، ثم قام عمر بتعيين ستة يُنتخب منهم واحد، وأكدت الدار فى ردها على فتوى تحريم الانضمام إلى الأحزاب السياسية، أن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الحزب السياسي يقوم على أساس طرح مجموعة من البرامج والسياسات التي تخدم الصالح العام، وهي كإحدى آليات الممارسة السياسية لا يوجد نص يحرمها لذاتها، وإنما التحريم مداره الممارسة الخاطئة، كالكذب والغش والخداع، وهي أمور كلها محرمة في العمل السياسي وخارجه.

- حكم مشاركة المرأة

قالت دار الإفتاء إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية مباح ما دام موضوعه مباحا، ومتناسبا مع طبيعه المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به، وأن ما حث عليه الإسلام فيما يتعلق بمبدأ الشورى دون فرق بين جنس وغيره، فيقول تعالي: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ".

واستشهدت الإفتاء على ما يؤصِّل حق المرأة في المشاركة السياسية بموقف أم المؤمنين عائشة "رضي الله عنها" من النزاع القائم بين الإمام علي، كرم الله وجهه، ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، فقد تدخلت وقالت برأيها في الخلاف القائم بينهما، وذهبت بنفسها لتصلح بينهما في ميدان القتال، غير أن الله قدَّر هذا القتال.