مؤسس "25 يناير": CIB رفض فتح حساب للمستشفى بسبب اسمها.. والبنك ينفي

06:08 م | الخميس 15 أكتوبر 2015

{long_qoute_1}

"أدعم مستشفى 25 يناير الخيري".. شعار رفعه مئات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عبر صورهم الشخصية خلال الشهور الماضية، معبرين عن دعمهم لإنشاء مستشفى خيري يحمل اسم وروح ثورة يناير المجيدة، إلا أن هذا الدعم تحول إلى موجة من الغضب مؤخرا، بعض رفض البنك التجاري الدولي CIB فتح حساب تبرعات لمشروع المستشفى، حسبما أعلن مؤسس المشروع الصحفي محمد الجارحي.

في ديسمبر الماضي بدأ المشروع، كما أوضح الجارحي عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، تقدم حينها بطلب ومحضر مجلس إدارة وخطاب من الشؤون الاجتماعية بالموافقة على فتح حساب للجمعية لدى البنك بفرع نادي الصيد في الدقي، وتم إنجاز الورق والتوقيعات من رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وكل الأوراق والمستندات التي طُلب تقديمها، إلا أن الطلب تم رفضه بعدها بدون توضيح أسباب.

اسم "25 يناير" كانت الدافع لرفض فتح الحساب، وفقا للجارحي الذي استعان بصديق له لمعرفة أسباب الرفض من خلال علاقته بأحد المسؤولين بالبنك، ليخبره أن اسم الجمعية هو العقبة، فقيادات البنك يعتبرون "25 يناير" مؤامرة ويعلنون ذلك عبر حساباتهم الشخصية على "فيس بوك"، بعدها تواصل الجارحي مع رئيس البنك وأوضح له أن الجمعية لها حسابات في 3 بنوك، وترخيص جمع مال مستمر لمدة عام، من ناحيته، اعتذر رئيس البنك، وأعطى الأوامر بحل الموضوع، حسبما أوضح الجارحي.

توالت "الحجج" لرفض فتح الحساب كما عرضها الجارحي، فتارة تكون حجة الرفض أنه لا توجد جريدة رسمية في أوراق الطلب، وتارة أخرى لا يوجد طلب ببناء المستشفى في اللائحة، وتارة ثالثة بمراجعة قواعد البنك الداخلية لفتح الحسابات للجمعيات الأهلية، على الرغم من إعلان جمعيات ومؤسسات أخرى لحسابات بنفس البنك.

من جانبه، نفى هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، رفض فتح الحساب لمؤسسي كيان "25 يناير" بسبب اسم المستشفى، موضحا أن البنك طلب من مؤسسي المستشفى إجراء تعديلات على المستندات المقدمة منهم بخصوص فتح الحساب.

وأوضح عزب العرب، لـ"الوطن"، أن التعديلات المطلوبة تتمثل في النظام الأساسي للكيان وتعديله، لأنهم قدموا أوراقا تقول إن الكيان عبارة عن عيادة خارجية وليس مستشفى، وبالتالي طلب البنك إجراء التعديل لإمكانية فتح الحساب.

ومن ناحيته، أضاف الجارحي لـ"الوطن" أن "هناك مخاطبات رسمية مع إدارة البنك تنفي الادعاء الذي يقوله رئيس البنك، حيث قال البنك إنه يراجع لوائحه الداخلية ونشرت هذا البريد الإلكتروني وهو ما ينفي ما قاله رئيس البنك تماما، وهي ليست الحجة الوحيدة التي ساقوها للتنصل من فتح الحساب"، موضحا أن لائحة النظام الأساسي للجمعية التي يتحدث عنها رئيس البنك هي نفس لائحة النظام الأساسي المقدمة من الجمعية إلى بنوك الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي وتم فتح الحساب بها لصالح الجمعية وفي الفروع الرئيسية.

وأوضح أن الجمعية من حقها فتح الحساب، طالما أنها مشهرة في الشؤون الاجتماعية، حتى وإن لم تقم ببناء مستشفى، مشيرا إلى أنه من ضمن الأوراق المقدمة للبنك ميزانية الجمعية، وبها كل ما يتعلق بالمستشفى، وعقد الأرض موثقا بالمحكمة، متسائلا أنه إذا كانت الأوراق ناقصة كما يدعي رئيس البنك لماذا تم قبولها، ولماذا لم يقل لنا الموظف حينها استكملوا الأوراق، بل قال نصا "الحساب اترفض"، وطلب رئيس البنك بتعديل اللائحة التي هي من اختصاص وزارة التضامن، ووزارة التضامن نفسها خاطبت البنك بالموافقة على فتح الحساب، وكيف يصرح أمس أن هناك ورق ناقص واليوم يقول مكتوب في اللائحة عيادات وليس مستشفى.