حكومة تونس توافق على عدة قوانين لدعم الاقتصاد

وافقت الحكومة التونسية خلال اجتماعها مساء أمس، برئاسة الحبيب الصيد، على عدد من القوانين الاقتصادية لإحالتها لمجلس الشعب للموافقة عليها، ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2016.

وقالت الحكومة، في بيان، إن حجم الموازنة العامة للدولة طبقًا لمشروع القانون يقدر بـ29.250 مليار دينار بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بموازنة 2015، مضيفة أنه تم إعداد قانون الموازنة في مرحلة تشهد تنامي الضغوطات الداخلية والخارجية.

وأوضح البيان أنه سيتم توجيه هذا القرض لدعم الموازنة بشكل مباشر للمساهمة في تمويل برنامج إصلاحات لدعم الحوكمة والتشغيل في إطار دفع النشاط الاقتصادي الذي يمر بمرحلة صعبة منذ 2011.

• الحكومة التونسية
• الموازنة العامة للدولة
• قانون الموازنة
• قوانين الاقتصاد
• مجلس الشعب
• مشروع القانون
• الحكومة التونسية
• الموازنة العامة للدولة
• قانون الموازنة
• قوانين الاقتصاد
• مجلس الشعب
• مشروع القانون
• الحكومة التونسية
• الموازنة العامة للدولة
• قانون الموازنة
• قوانين الاقتصاد
• مجلس الشعب
• مشروع القانون
• الحكومة التونسية
• الموازنة العامة للدولة
• قانون الموازنة
• قوانين الاقتصاد
• مجلس الشعب
• مشروع القانون