فرنسا والسعودية تعززان تحالفهما باتفاقات قيمتها 10 مليارات دولار

03:17 ص | الأربعاء 14 أكتوبر 2015

وقعت فرنسا والسعودية اتفاقيات بقيمة عشرة مليارات يورو (11.4 مليار دولار)، في أحدث مثال على توطيد التحالف بين البلدين، حسب ما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس، أمس الثلاثاء، ما يسلط الضوء على المواقف المشتركة في مجال السياسة الخارجية التي ساعدت على تعزيز العلاقات العسكرية والاقتصادية بين البلدين.

فالس، والذي أعلن عن الاتفاقيات على موقع "تويتر" أمس، يزور السعودية على رأس وفد يضم أيضا وزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الدفاع جان - إيف لو دريان.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن الاتفاق يشمل بدء المفاوضات على تزويد السعودية بأقمار صناعية خاصة بالاتصالات والمراقبة - وهو أمر تحرص عليه المملكة في ظل توسيع نفوذها العسكري الإقليمي وخوضها حربا ضد المتمردين الشيعة في اليمن.

كما وقع الجانبان اتفاقات في الرياض قيمتها مليارا دولار من الاستثمارات الحكومية السعودية في الصناديق الخاصة الفرنسية مع تركيز على الطاقة المتجددة ووقعا خطاب نوايا للتعاون في هذا المجال. ووقع الجانبان أيضا اتفاق تعاون لإنشاء مركز للأبحاث البحرية ولزيادة التدريبات العسكرية المشتركة.

وتأتي زيارة السعودية ضمن جولة إقليمية تشمل الأردن ومصر، حيث وقعت القاهرة وباريس اتفاقا قيمته 1.1 مليار دولار لشراء سفينتين هجوميتين برمائيتين من طراز ميسترال.

وبعد وصولهم إلى المملكة أمس الاثنين، عقد المسؤولون الفرنسيون محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.

وقال مسؤول فرنسي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث إلى الإعلام، إن من المزمع أيضا التوقيع على صفقة لبيع مروحيات عسكرية في الرياض.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره الفرنسي إنه "لا مستقبل" في سوريا للرئيس بشار الأسد، المدعوم من إيران وروسيا.

ومن ناحية أخرى، التقى فالس بالأمير الوليد بن طلال، رئيس شركة المملكة القابضة، والتي تملك أو تدير العديد من المعالم التاريخية في فرنسا، ومنها فندق فور سيزونز جورج الخامس وفندق لو رويال مونسو.

وشارك الوفد الفرنسي أيضا في منتدى للأعمال. ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، فإن فرنسا هي ثالث أكبر مستثمر في المملكة ولديها أكثر من 80 شركة تعمل هناك وتوظف نحو 11 ألف موظف سعودي.

وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط وإيجاد المزيد من الوظائف في القطاع الخاص لشبانها الذين يزدادون عددا. والتهم انخفاض أسعار النفط أحد أهم مصادر الدخل للمملكة، إذ أجبرها على تبني ميزانية تعاني من العجز والسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي.

وشارك جون سفاكياناكيس، مدير الشرق الأوسط بمجموعة آشمور البريطانية لإدارة الصناديق، في منتدى الأعمال السعودي الفرنسي وقال إن الاتفاقات أكثر من مجرد "كلمات جوفاء".

وأضاف "إنها مبنية على عقود ستتبلور. علاقات الأعمال السعودية الفرنسية عميقة للغاية وقديمة وواسعة للغاية وتغطي قطاعات عديدة كالدفاع والأمن والرعاية الصحية والتجزئة والأغذية. إنها مهمة للغاية لجهود السعودية الخاصة بالتنويع".