«قمصان»: إلغاء قانون «تقسيم الدوائر» عقب انتخاب «النواب»

كتب: أحمد ربيع ومحمد عمارة وأحمد البهنساوى ووائل فايز ومحمد العمدة

09:04 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2015

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إنه سيتم إلغاء قانون تقسيم الدوائر الحالى عقب انتخاب مجلس النواب، على أن يتولى البرلمان الجديد صياغة قانون جديد. {left_qoute_1}

وأضاف خلال الاجتماع الـ 39 للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث التابعة لمجلس الوزراء أمس، أن الدولة لا تخشى من التقارير الدولية حول الانتخابات، وإلا ما كانت وجهت الدعوة لعدد كبير من المنظمات الدولية لمتابعة الانتخابات، فضلاً عن منح اللجنة العليا للانتخابات تصاريح متابعة لـ81 منظمة دولية ومحلية، قائلاً: «نرحب بأى فصيل يتابع العملية الانتخابية طالما التزم بالقواعد والضوابط التى حددتها لجنة الانتخابات، وليس لدينا شىء نخشاه». ‎وأضاف أن القوات المسلحة والشرطة المدنية ستتوليان تأمين اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية بدءاً من أول أيام الاقتراع ولحين انتهاء التصويت وفرز اللجان وإعلان النتائج الأولية من قبل اللجان العامة والفرعية.

وأشار إلى أنه خلال 30 ثانية يمكن للمواطن معرفة كافة البيانات الانتخابية الخاصة به وبيانات دائرته الانتخابية، وذلك عن طريق إرسال رسالة قصيرة SMS تتضمن الرقم القومى على رقم 5151 من أى تليفون محمول، أو إجراء مكالمة تليفونية على ذات الرقم، أو الاتصال برقم أرضى 140، أو الدخول على موقع اللجنة العليا للانتخابات، www.elections.eg.

وتابع: «يجب احترام القواعد والتقاليد فلا يجوز أن تدخل اللجنة «واحدة لابسة شورت ساخن»، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 11081 مدرسة ومنشأة ستجرى فيها الانتخابات، وأن المراكز الانتخابية فى محافظة القاهرة عددها 819 مركزاً انتخابياً وبداخل المراكز الانتخابية 3208 لجان فرعية، وأن القاهرة بها 49 مقعداً فردياً و14 مقعد قوائم بإجمالى 63 مقعداً انتخابياً.

وقال «أبوالقمصان»، خلال المؤتمر الذى نظمه المجلس القومى للمرأة، أمس، إنه لن يمنع أحد من دخول اللجان الانتخابية بـ«الشورت»، ولكنه طالب بالتزام الناخبين بالعادات والتقاليد المصرية، ونوه بأنه لا توجد دائرة يقل نصيبها عن ١٢٠ ألف نسمة، وأن هناك ٤٥ دائرة لها مقعد واحد، و٩٤ دائرة لها مقعدان، و٤٩ دائرة 3 مقاعد، و١٧ دائرة ٤ مقاعد، ولفت إلى أن الفرز سيتم فى اللجان الفرعية، وسيسمح للمندوبين بالاستمرار حتى نهاية الجمع، لكن لا يجوز لقضاة تلك اللجان إعلان النتيجة.

فى سياق متصل، أرسلت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، خطابات لأعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات البرلمانية المقبلة، أخطرتهم فيها بتوزيعهم على اللجان العامة والفرعية التى سيتولون الإشراف عليها خلال أيام الاقتراع. وقال المستشار عمر مروان، المتحدث الرسمى باسم «العليا للانتخابات» إن اللجنة أخطرت كل قاضٍ بمكان لجنته العامة أو الفرعية التى سيتولى الإشراف عليها.

وأفتت دار الإفتاء بأن شراء الأصوات فى الانتخابات حرام؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهى عنها شرعاً، وأوضحت أن الأصل فى الذى يرشح نفسه نائباً عن الشعب أن يكون أميناً فى نفسه صادقاً فى وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله فى تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين.

وقال المستشار أحمد جلال، المتحدث باسم نادى النيابة الإدارية، إن عدد أعضاء النيابة الإدارية المشرفين على العملية الانتخابية أكثر من 2500 عضو موزعين على اللجان العامة والفرعية بالإضافة إلى اللجان التنسيقية بمحافظات المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس بعدم قبول دعوى سعيد أبوكوع، المرشح عن دائرة بولاق الدكرور، والتى يطالب فيها بفصل مركز صفط اللبن عن كرداسة وضمها لدائرة بولاق الدكرور.