"المالية": تعليمات بسرعة الإفراج عن الطرود والمتعلقات مع الحفاظ على حقوق الدولة

"المالية": تعليمات بسرعة الإفراج عن الطرود والمتعلقات مع الحفاظ على حقوق الدولة
قام هاني قدري دميان وزير المالية، بجولة مفاجئة بقرية البضائع بمطار القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، عقب وصوله عائدا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
والتقى الوزير بالعاملين بالقرية، لبحث كيفية تيسير العمل والعقبات التي تواجههم، وكذلك التقى بالمصدرين والمستوردين وجمهور المتعاملين بالقرية، للتعرف على مشكلاتهم.
وصرح مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، والذي رافقه في الجولة، أن غالبية المشكلات كانت تتعلق بالتأخير في الإفراج عن الشحنات الواردة، وأن أسباب التأخير ليس بسبب الجمارك، بل ترجع لتأخر وصول نتائج التحليل للشحنات المتعلقة بالبودرة البيضاء والمواد الكيماوية، حيث أن هناك تعليمات تتعلق بفحص كل الرسائل المتعلقة بهذه النوعية للحفاظ على الأمن القومي للبلاد، خشية وجود أي مواد تتعلق بالمتفجرات، وأن الفحص يتم بمعامل مصلحة الكيمياء وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والتي تحتاج نحو أسبوع على الأقل لضمان نتيجة الفحص، موضحا أنه بمجرد وصول نتائج التحليل والموافقة على الإفراج يقوم المنفذ الجمركي بالإفراج الفوري.
وأعطى الوزير تعليماته بأهمية التيسير على المواطنين، وسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن متعلقاتهم والطرود الخاصة بهم، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومستحقات الخزانة العامة.
ومن جانبه، أشار محمد محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات بمطار القاهرة، أن الوزير أعطى تعليماته بالنسبة لرسائل الترانزيت والتي لا تدخل إلى البلاد، بسرعة إنهاء إجراءاتها، ووضع آلية سريعة للإفراج عنها بتخصيص مندوب من الجمارك ومن الداخلية لمرافقة شحنة الترانزيت من محطة الوصول لمحطة الشحن، وتصديرها خارج البلاد مرة أخرى دون المرور بإجراءات طويلة.
وأضاف محمد محمود، أن الوزير شاهد على الطبيعة قيام العاملين بالقرية بضبط مواد أثرية مهربة للخارج، ضمن شحنة "قماش فراشة"، تتمثل في كتاب أثري "دفتر مأذون" يرجع لعام 1898، وكذلك بعض التحف الأثرية الأخرى، وتم عمل محضر بضبط صاحب الشحنة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، موضحا بأنه يتم استخدام أجهزة الفحص بالأشعة داخل قرية البضائع، مع الاستعانة أيضا بالتفتيش اليدوي بخبرة رجال الجمارك.