وزير التخطيط: قرض "النقد الدولي" محل نقاش عقب انتخاب البرلمان

02:30 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2015

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن قرض صندوق النقد الدولي سيكون محل نقاش عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا أن الاقتراض من الصندوق حق أصيل لمصر باعتبارها أحد أعضائه، كما أن فائدته أقل تكلفة من فوائد السندات الدولية".

وكشف العربي، في تصريحات صحفية، أمس، عن اجتماعات حالية بين وزراء الحكومة للإسراع في تنفيذ مشروع المليون ونصف فدان، من خلال إنشاء شركة مساهمة تستهدف تنظيم جهود كافة الوزارات المشاركة في المشروع، بالإضافة إلى حشد جهود القطاع الخاص والمواطنين للمساهمة به.

وأوضح العربي، أن الفترة المقبلة لا تحتاج للحكومة فقط، ولا للقطاع الخاص وحده، إنما شراكة بين القطاعين من خلال شركة واحدة تساهم فيها الحكومة، لطمأنة المستثمرين، من خلال إدارة محترفة منفصلة، للبعد عن التعقيدات والبيروقراطية".

أما بشأن التشابكات المالية بين الوزارات، أوضح العربي، أنها تكونت منذ الثمانينات من القرن الماضي، وأن الحكومة تسعى في الوقت الراهن لمنع حدوثها مستقبلا، بالتزامن مع فك التشابكات السابقة، لافتا إلى أن القضايا الكثيرة المقامة بين بنك الاستثمار القومي والوزارات، ليست حديثة، وهي بداية لفض النزاع، حيث يستلزم إقامة دعاوى قضائية يعقبها تفاوض على سداد المديونيات".

وفي إشارة إلى خطة "هيكلة ماسبيرو"، قال وزير التخطيط، إن الوزارة انتهت من إعداد شقها الإداري، بالإضافة إلى التنسيق والتعاون حاليا مع القائمين على إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، لتضمين الشق الإداري في قانون الهيئة.

وأضاف "أما بالنسبة للإصلاح المالي، فنعمل حاليا على إيجاد آليات لتوفير تمويل مستدام لماسبيرو، دون تحميل الموازنة أية أعباء، لذلك نسعى خلال الفترة المقبلة، للتوسع في إنشاء شركات بالشراكة مع القطاع الخاص، على غرار شركة "راديو النيل" لتعظيم الإيرادات، وتسوية ديون ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومي".