لا أعلم السبب فى عدم وضع خطة معلنة حتى يومنا هذا من قبل الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة، والتى قيل إن عددها تجاوز السبعة آلاف مصنع، كما قيل عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام منصبه. لا أعرف سبباً يمنع تلك المصانع من التدوين فى قائمة لحصر وتصنيف مشكلات كل منها والبدء فى حلها. وأرجو ألا يجيبنى أحد المسئولين بالحكومة أو وزارة الصناعة -التى يعلم الجميع أن إنجازها فى الحكومة الماضية لم يرق لأى مستوى- بالتحدث عن ضعف الإمكانيات وقلة ذات اليد ومشاكل العمالة وضعف الإدارة ودعاوى التقاضى الخاصة بالمستثمرين والمديونيات الخاصة بتلك المصانع، لا للتقليل من حجم تلك المشكلات وإدراكى لحجم إعاقتها لعودة تلك المصانع للعمل، بل لأن التحجج والاستناد على تلك المبررات يشبه الطالب الخائب الذى لم يستذكر دروسه يا سادة، ولا يعرف حينما يسأله المدرس إلا ذكر المبررات.. أى مبررات.

ودعونا نتحدث بالعقل والمنطق حتى لو عشنا زمن العبث، فنحن نرى سعى الرئيس السيسى منذ مجيئه لجذب الاستثمار الأجنبى والعربى لبلادنا بشتى الطرق، ونتابع اجتماعاته برجال الأعمال المصريين ونسمع حديثه عن قوانين الاستثمار، وما ستقدمه الحكومة من تسهيلات لكل مستثمر وشاهدنا جميعاً المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، ولكن هذا لا يكفى لتحويل مصر لقلعة صناعية كما كانت فيما مضى، وكما نحلم بها. فإذا كان لدينا 7000 مصنع متعثر ومغلق ويعانى المشكلات، فلمَ لا يجتمع رئيس الوزارة مع رئيس اتحاد الصناعات وغرف الصناعة كلها ووزير الصناعة اجتماعاً جاداً يناقش فيه الجميع بصراحة وجدية مشاكل وأسباب غلق تلك المصانع، وتطرح الرؤى المتعددة لحلها واختيار ما يناسبنا منها. وتحمل كل جانب جزءاً من المسئولية لإعادة تشغيلها، مع وضع أولويات التشغيل لتلك المصانع المغلقة حسب أهميتها للاقتصاد المصرى وقدرة سوق العمل واحتياجها وطبيعة المشكلات الخاصة بكل فئة منها.

نأتى لقضية التمويل التى قد تكون الأبرز فى تلك المشكلات. والحقيقة أن هناك حلولاً كثيرة لتلك المشكلة تتمثل فى تفعيل مناخ الاستثمار وتحسينه، ومرة أخرى دعونى أكرر أن مناخ الاستثمار لا يقتصر على قانون الاستثمار فقط، ولكنه يعنى تلك الحالة المجتمعية التى يعى فيها الجميع مسئوليته الجادة المستندة على إرادة حقيقية تجاه حماية الاستثمار وحقوق المستثمر وجعله ملتزماً فى ذات الوقت بقوانين البلاد بأسلوب نزيه فى الإدارة، ولذا فالتمويل اللازم لإعادة تشغيل المصانع المغلقة ليس أزمة إن توفرت الإرادة الجادة لإدارة تلك المنظومة. ومن بين الحلول على سبيل المثال طرح أسهم تلك المصانع للبيع للمصريين فى الداخل والخارج وتشكيل مجالس إدارات قادرة على إدارتها بكفاءة القطاع الخاص -بنفس منطق شهادات استثمار قناة السويس- ومن الممكن تأجيل منح الأرباح فى المصانع لمدة محددة لحين استعادتها قدرتها على الإنتاج مع وضع ضوابط وقوانين تضمن حقوق العمل والعامل وأصحاب الأسهم، فصرف الحوافز مرهون بزيادة الإنتاج، والرواتب مضبوطة على عدد ساعات العمل، والإدارة جاهزة دائماً للاستماع لمشاكل العمال وحلها، والعمال يعلمون قيمة العمل ويرفضون تعطيله أياً كانت الأسباب، والدولة حاضرة فى أى وقت لحماية حقوق أطراف العملية الإنتاجية كلها.

هل تعلمون كم عاملاً يمكن أن تستوعبه تلك المصانع إن عادت محركاتها للعمل والدوران؟ 250 ألف عامل يا سادة لهم أسر ذات مطالب تزداد كل يوم، وتمثل عبئاً على أصحابها. ربع مليون عامل ينتمون إلى ربع مليون أسرة فى متوسط 4 أفراد، أى أننا نتحدث عن مليون مواطن سنمنحهم التنمية وننتشلهم من بين براثن الحاجة والفقر. لست بحاجة لإضافة حجم تأثير إعادة تشغيل تلك المصانع على الإنتاج المحلى، فأنتم أدرى منى بذلك. ولكن السؤال الأهم هو: متى نعيد تشغيل تلك المصانع، وقد مضى على تصريحات الحكومة بإعداد قائمة بها وتحديد المشكلات الخاصة بكل منها ما يزيد على 14 شهراً، حينما أعلن الرئيس السيسى مطالبته للحكومة بذلك فى يوليو من العام 2014، أى بعد أيام من توليه منصبه؟ واعلموا أن إعادة تشغيل تلك المصانع لا يعنى فقط ضخ رؤوس الأموال فى الاقتصاد المصرى، ولا يعنى خفض نسب البطالة وحسب، ولكنه يعنى أننا دولة قادرة على الاعتماد على ذاتها وتشغيل محركات مصانعها بيد وعقول وأموال أبنائها بشكل يمنح أى مستثمر بواعث الاطمئنان بأننا نحتاجه، ولكننا لن نموت إن لم يأتِ.

• إعادة توطين
• اتحاد الصناعات
• الإنتاج المحلى
• الاستثمار الأجنبى
• الاقتصاد المصرى
• التمويل اللازم
• الرئيس السيسى
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• القطاع الخاص
• أبنائها
• إعادة توطين
• اتحاد الصناعات
• الإنتاج المحلى
• الاستثمار الأجنبى
• الاقتصاد المصرى
• التمويل اللازم
• الرئيس السيسى
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• القطاع الخاص
• أبنائها
• إعادة توطين
• اتحاد الصناعات
• الإنتاج المحلى
• الاستثمار الأجنبى
• الاقتصاد المصرى
• التمويل اللازم
• الرئيس السيسى
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• القطاع الخاص
• أبنائها
• إعادة توطين
• اتحاد الصناعات
• الإنتاج المحلى
• الاستثمار الأجنبى
• الاقتصاد المصرى
• التمويل اللازم
• الرئيس السيسى
• الرئيس عبدالفتاح السيسى
• القطاع الخاص
• أبنائها