الانفجار السكانى أخطر من الإرهاب
- إرادة سياسية
- ارتفاع الحرارة
- استصلاح الأراضى
- الاستثمار فى الطاقة
- الانفجار السكانى
- التنمية الاقتصادية
- التنمية المستدامة
- التوسع الأفقى
- الجهاز المركزى للتعبئة
- أبنائها
- إرادة سياسية
- ارتفاع الحرارة
- استصلاح الأراضى
- الاستثمار فى الطاقة
- الانفجار السكانى
- التنمية الاقتصادية
- التنمية المستدامة
- التوسع الأفقى
- الجهاز المركزى للتعبئة
- أبنائها
- إرادة سياسية
- ارتفاع الحرارة
- استصلاح الأراضى
- الاستثمار فى الطاقة
- الانفجار السكانى
- التنمية الاقتصادية
- التنمية المستدامة
- التوسع الأفقى
- الجهاز المركزى للتعبئة
- أبنائها
- إرادة سياسية
- ارتفاع الحرارة
- استصلاح الأراضى
- الاستثمار فى الطاقة
- الانفجار السكانى
- التنمية الاقتصادية
- التنمية المستدامة
- التوسع الأفقى
- الجهاز المركزى للتعبئة
- أبنائها
شاركت الخميس الماضى فى ندوة نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان عن السكان والتنمية، وأستعير عنوان مقالى مما استهل به رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عرضه بأن الانفجار السكانى صار أكثر خطراً من الإرهاب، فالإرهاب عمل إجرامى يمكن محاصرته فى سنوات أو شهور، فينتهى أثره، بينما يمتد أثر الانفجار السكانى المتصاعد لأجيال متعاقبة تظل مسئولية تدبير مأكلها وملبسها ومسكنها وأرزاقها أعباء معلقة فى عنق الدولة وحكوماتها المتعاقبة لأحقاب وقرون. والتساؤل هنا: هل نملك إرادة سياسية لمواجهة الحقيقة التى عبّر عنها المصدر الموثوق لمطبخ الدولة الحافل بمخزون هائل من أرقام وبيانات وإحصائيات أدائها؟
لا أعتقد أن المسئولين عن حاضرنا ومستقبلنا يدركون الحجم الكارثى لمخاطر استقبالنا حالياً 240 مولوداً كل ساعة، وكوننا نتضاعف كل 18 سنة بدلاً من ثلاثين عاماً!! والأدلة كثيرة، ومنها تتابع إنشاء وزارة للسكان، ثم إلغائها، ثم إعادتها، ثم ضمها مع الصحة، ثم فصلها!! بالإضافة إلى تهميش دور مجلسى المرأة والسكان وغيرهما من الأجهزة العاملة فى القضية، والتوعية بها، بينما يتعاظم الخطاب الدينى الانتقائى فى مساجد وزوايا القرى بالدعوة للتناكح والتناسل والأرزاق على الله!! وإلى آخره من مغالطات أوجزها مسئول كبير فى عهد الإخوان بوعده ووعيده بوقف أنشطة تنظيم الأسرة باعتبارها أفعالاً شيطانية محرمة!!! متجاهلاً وعشيرته نصوصاً قرآنية مستنيرة مفادها أن الله لا يكلف نفساً الا وسعها، وأن الأمة القوية خير عند الله من الأمة الضعيفة. من هنا كان المفروض أن تتصدر أولوياتنا استراتيجية وطنية وسياسات وقوانين داعمة لا تتغير بتغير الحكومات، وأن يرصد لها التمويل المالى الكافى.. لماذا؟
الزيادة السكانية التى لا تقابلها تنمية لسد احتياجاتها تصبح نقمة وتوابعها الفقر والعشوائية وكل مظاهر التدهور التى نكتوى بها حالياً، والمنهج العلمى يشترط ألا يقل معدل التنمية الاقتصادية عن ثلاثة أو أربعة أضعاف معدل الزيادة السكانية، وهو ما يعنى فى وضعنا الحالى الذى نتزايد به سنوياً بمعدل 2.5% ألا يقل معدل نمونا الاقتصادى عن 7.5 أو 10% وهو أمر يستحيل تحقيقه بكل المعايير الاقتصادية فى الظروف الراهنة التى يبلغ معدل نمونا الاقتصادى بها 4.3% بعد هبوط شديد فى أعقاب الثورة، والتى تزامن بها زيادة سكانية ملحوظة!! من هنا يجب أن يدرك المعارضون لتنظيم الأسرة لكونها ثروة بشرية أن أزمة السكان ليست فى الزيادة العددية، بل فيما يقابلها من تنمية اقتصادية تضمن لهم حياة كريمة، وهو ما نص عليه الدستور فى المادة 41 «تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة».
من هنا، نحن أمام موقف صعب لا يمكن تجاهله وبقوة الدستور يجب ترجمته فى استراتيجية وطنية تشارك فى تنفيذها كل قطاعات الدولة مع المجتمع المدنى فى سيمفونية تستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية.. وتؤكد مصداقية الدولة والتزامها الأخير بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعلان أممى للأهداف الخمسة عشر القادمة للتنمية المستدامة التى تضمنت 17 هدفاً تصدرتها تنمية التعليم والصحة والأسرة وحقوق المرأة.
لذا يجب تنمية الوعى المجتمعى بأنه لا يمكن اختزال قضية السكان فى تنظيم الأسرة لكونه مفهوماً مقصوراً على عنصر واحد من مفهوم التنمية الشامل.. كيف؟ إن تطوير التعليم والارتقاء به سوف يؤدى إلى خفض التسرب وتأهيل الفتيات لفرص عمل تتيح لهن رفع سن الزواج وخفض خصوبة الإنجاب.. كما أن تنمية قطاع الزراعة والتوسع الأفقى ببرامج استصلاح الأراضى سوف يثمران إنشاء مجتمعات عمرانية زراعية صناعية كفيلة بخفض الكثافة السكانية فى الدلتا ومواجهة الاختلال فى التوزيع السكانى الذى تجاوزت كثافته فى القاهرة 35 ألف مواطن فى الكيلومتر المربع، بينما بلغت 165 فى الوادى الجديد الذى يمثل 44% من إجمالى المساحة التى نعيش على 7% منها فقط.
الباحثون فى قضية السكان يطرحون كثيراً حلولاً يصفونها بغير التقليدية كربط الدعم النقدى أو العينى الحكومى بمدى التزام الأسرة بسياسات الدولة، وكذلك يمكن صرف حافز للأسرة الملتزمة بتعليم أبنائها، وبالأخص الفتيات وتجدر الإشارة هنا إلى استحالة اللجوء إلى حلول قسرية لا تتناسب مع قيمنا الاجتماعية، وموروثنا الثقافى كتعقيم الرجال، أو الإجهاض أو غيرهما.
وأخيراً أطرح ظاهرة تستحق البحث والدراسة عن العلاقة بين الفقر والإنجاب.. الشعوب الفقيرة أكثر إنجاباً وخصوبة..نصف فقراء مصر يعيشون فى الصعيد الأعلى إنجاباً (44%) والأكثر خصوبة 6.2% مقابل 4.7 فى الوجه البحرى!! إننى أرى تشابهاً بين رد فعل النباتات عندما تواجه ظروفاً بيئية قاسية وغير ملائمة لبقائها، وبالأخص فى الصحراء كالجفاف، وشح الماء وارتفاع الحرارة، فإنها تسرع بالتزهير، لإنتاج بذور تنثرها الرياح لتعيد الأمطار إنباتها واستعادة بقائها!!!
الارتقاء بنوعية حياة الفقراء هو الحل.
- إرادة سياسية
- ارتفاع الحرارة
- استصلاح الأراضى
- الاستثمار فى الطاقة
- الانفجار السكانى
- التنمية الاقتصادية
- التنمية المستدامة
- التوسع الأفقى
- الجهاز المركزى للتعبئة
- أبنائها
- إرادة سياسية
- ارتفاع الحرارة
- استصلاح الأراضى
- الاستثمار فى الطاقة
- الانفجار السكانى
- التنمية الاقتصادية
- التنمية المستدامة
- التوسع الأفقى
- الجهاز المركزى للتعبئة
- أبنائها
- إرادة سياسية
- ارتفاع الحرارة
- استصلاح الأراضى
- الاستثمار فى الطاقة
- الانفجار السكانى
- التنمية الاقتصادية
- التنمية المستدامة
- التوسع الأفقى
- الجهاز المركزى للتعبئة
- أبنائها
- إرادة سياسية
- ارتفاع الحرارة
- استصلاح الأراضى
- الاستثمار فى الطاقة
- الانفجار السكانى
- التنمية الاقتصادية
- التنمية المستدامة
- التوسع الأفقى
- الجهاز المركزى للتعبئة
- أبنائها