"التضامن": لا صحة لادعاءات فرغلي في مخالفات صندوقي التأمين الاجتماعي

12:26 م | السبت 10 أكتوبر 2015

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما وصفته بـ"ادعاءات" البدري فرغلي حول تشكيل لجنة قضائية مستقلة، للتحقيق فيما ادّعاه بوجود مخالفات بصندوقي التأمين الاجتماعي الحكومي العام والخاص.

وأكدت الوزارة، أن ما قيل عن وجود بعض المخالفات التي يرجع تاريخها لعهود سابقة ترجع لعامي 2010 - 2011، ما زالت قيد التحقيق بالنيابة الإدارية، ولم تنتهِ منها بعد، ولم يتم تحديد المسؤولية أو المسؤولين عنها، ومن ثم فإن جهة الإدارة لا تستطيع اتخاذ إجراءات قانونية لحين انتهاء هذه التحقيقات، وأن الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لم يتضمن المخالفات التي ذكرها "فرغلي" في محاولة منه لإثارة الرأي العام.

وأوضح البيان، أنه فور صدور الحكم قامت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بالتأشير على الصورة الضوئية بالتنفيذ الفوري للحكم بالرغم من ان الصيغة التنفيذية للحكم المشار اليه لم تصل الي الوزارة من فرع المحاكمات التأديبية بالنيابة الإدارية.

وأشار بيان للوزارة، إلى أن المرتبات والمكافآت التي تصرف للعاملين بالصندوقين في حدود النسب الدولية، مشددا على التزام الوزارة والعاملين بها ورؤساء الصناديق بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد مكافآت اللجان وحدها الأقصى، وكذلك بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 الحد الأقصى للأجور، وأنه لم يتم صرف أي مبالغ بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، ولم يصل رؤساء الصناديق إلى الحد المسموح به قانونا ولم يتجاوزه.

ونوّهت الوزارة في بيانها، بأنها تعمل مع جميع ممثلي أصحاب المعاشات في تعاون مستمر وبناء لدراسة كل حقوقهم، وأن إجراءات فض الاشتباك المالي، بدأت تؤتي ثمارها بنقل 22 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار، وأن حقوق أصحاب المعاشات من أولويات عمل الوزارة لكنها، لن تأتي بالمتاجرة بآمالهم ولا بإثارة الرأي العام وتأجيج المطالب الفئوية في وقت نحتاج فيه للاصطفاف الوطني.

وأوضح البيان، أن ضم المذكور لعضوية مجلس إدارة الهيئة هو وآخرين من ممثلي أصحاب المعاشات بالإضافة إلى خبراء إكتواريين وقانونيين جاء في إطار حرص الوزارة على مشاركتهم في اتخاذ القرار، والاستماع إلى آرائهم بما يعود بالنفع على أصحاب المعاشات واسترداد حقوقهم.

وأكدت الوزارة بشدة، نفيا لتصريحات البدري فرغلي من عدم حصوله على بدل حضور الجلسات، مشيرة إلى أنه حصل على جميع مخصصاته المالية بالمستندات الدالة على صرفه أياها باستثناء الفترة الأخيرة التي طالب بقيام أحد موظفي الهيئة بتوصيلها لمقره ببورسعيد، وهو ما رفضته الهيئة لعدم قانونيته، وحفاظا على كرامة موظفيها.

وشدد البيان، على أنه لا تستر على الفساد، ولكن السير وراء الكلام المرسل وتوجيه الاتهامات من دون أدلة قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، وهو ما وقع فيه المذكور في إحدى قضايا السب والقذف في حق البعض ثبوت صحة مواقفهم القانونية، طبقا لبيان الوزارة.