8 حكومات بعد ثورة يناير ومشكلات المستثمرين «دون حل»

12:27 ص | الخميس 08 أكتوبر 2015

تعاقبت ثمانى حكومات على مدار السنوات الخمس التى أعقبت ثورة 25 يناير، لكن الأزمات التى تواجه رجال الأعمال والمستثمرين، ما زالت دون تغيير حتى الآن، والمعوقات كما هى لا تعرف طريقاً للحل. وأجمع مستثمرون على أن أبرز المعوقات التى تواجههم، ندرة طرح الأراضى الصناعية وترفيقها، أو عدم توافر مساحات قابلة للطرح الصناعى، مما يُمثل عائقاً أمام التنمية الصناعية. {left_qoute_1}

قال محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، إن تضارب القوانين المنظمة للاستثمار، إحدى الآفات المستوطنة فى جسد الاقتصاد، وكانت أهم المطالب التى رفعناها لكل الحكومات السابقة، فقانون الضريبة العقارية، على سبيل المثال، يتضارب مع قانون المجتمعات العمرانية الجديدة، فى كثير من مواده، لا سيما تلك المتعلقة بالضرائب العقارية، مشيراً إلى أن تلك الضرائب غير موجودة فى أى من دول العالم، وتعتبر عبئاً على المصانع، نظراً لتحصيل الضريبة على المنتج.

وأضاف «الجبالى» أنه يجب تعظيم القوانين القائمة، مثل قوانين رخص تشغيل المصانع، بجعلها رخصاً دائمة، بدلاً من المؤقتة، حيث كانت وفقاً للقانون رقم 553 لسنة 1955، فإنها «دائمة»، لكن منذ عام 2007، أصبحت مؤقتة، وهذا يُربك أصحاب المصانع، ويتطلب منهم تجهيز أوراقهم من جديد، ودفع رسوم جديدة لاستخراج رخصة دائمة. وأكد علاء مرسى، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، أن أزمات المناطق الصناعية لا تنتهى، ومنها تكدُّس المناطق الصناعية الحالية، وعدم توفر أراضٍ شاغرة بالمناطق الجديدة، مما يمثل عقبة أساسية فى ضخ استثمارات جديدة. وتابع «مرسى»: على سبيل المثال، نجد أنه خلال عام، لن تكون هناك أراضٍ للاستثمار بالمنطقة الصناعية بالمنيا، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد بدائل، من بينها سرعة ترفيق المنطقتين الصناعيتين «السرارية» و«الشيخ فضل»، اللتين تخضعان لهيئة التنمية الصناعية، ولم يتم ترفيقهما بعد، بالإضافة إلى 400 فدان تابعة للهيئة العامة للاستثمار، وكانت قد خصصتها كمنطقة حرة، قبل 4 سنوات، ولم ترفق هى الأخرى حتى الآن. وطالب «مرسى» بسرعة العمل على أهم الملفات التى أُهملت على مدار سنوات، وعلى رأسها ملف تنمية «الصعيد»، وكذلك اعتبار صعيد مصر منطقة صناعية اقتصادية ذات طبيعة خاصة، شأنه فى ذلك شأن منطقة خليج السويس، مؤكداً أن الصعيد يمتلك 65% من ثروات مصر، سواء كانت التعدينية أو الزراعية، مشيراً إلى ضرورة استغلال المصانع المتوقفة التابعة للمحافظة، بتحويلها إلى شركات مساهمة بين المستثمرين والمحافظات، لإدارة هذه المنشآت، وإقامة محطات لتجميع الحاصلات الزراعية، كالفاكهة والخضراوات، وتعبئتها وفرزها لتسهم بذلك فى إحداث توازن بالسوق المصرية وإمكانية تصديرها، ووضع حلول جذرية حال إلغاء المقطورات، ووضع حلول بديلة كالنقل النهرى، وإنشاء شبكة غاز طبيعى واستكمال شبكة الكهرباء بالمحافظة.

وطالب علاء السقطى، رئيس جمعية شباب الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الحكومة بسرعة اتخاذ القرارات فى ملف الاستثمار، وتوضيح الرؤية فى كل المجالات المتعلقة بالاستثمار، وضرورة تشكيل مجلس أعلى للاستثمار، يتبع رئاسة الجمهورية، وتكون له قرارات مُلزمة لجميع الوزارات، وحل مشكلة توفير العملة. ووصف «السقطى» قوانين مصر، بـ«الميتة»، وفى ما يخص الصناعات الصغيرة، طالب بضرورة اعتماد المصانع الكبيرة على جلب 20% من مدخلات الصناعة، من السوق المحلية، وضرورة تدريب العمالة وأصحاب العمل، والاهتمام بالمنطقة الصناعية بإثيوبيا، خاصة فى ظل الحديث عن الانفتاح على أفريقيا.

وأشار رئيس جمعية شباب الأعمال للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن حكومة «محلب» السابقة، لم تستجب لأى طلب فى ما يخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة، رغم أنها تشكل 90% من الصناعة بمصر، لافتاً إلى أن أداء المجموعة الاقتصادية، أتى بنتائج سلبية، حيث ارتفع سعر الدولار، وارتفع عجز الموازنة، وانخفض وجود العملة وكذلك التصدير.