عمال "مضارب الأرز" بالدقهلية يحتجون ضد الحكومة لتأخرها في تمويل الشركة

عمال "مضارب الأرز" بالدقهلية يحتجون ضد الحكومة لتأخرها في تمويل الشركة
- عمال
- مضارب الأرز
- الدقهلية
- تظاهرة
- الحكومة
- تمويل الشركة
- عمال
- مضارب الأرز
- الدقهلية
- تظاهرة
- الحكومة
- تمويل الشركة
- عمال
- مضارب الأرز
- الدقهلية
- تظاهرة
- الحكومة
- تمويل الشركة
- عمال
- مضارب الأرز
- الدقهلية
- تظاهرة
- الحكومة
- تمويل الشركة
نظمت اللجنة النقابية لشركة مضارب محافظة الدقهلية، اليوم، وقفة احتجاجية داخل مقر الشركة بالمنصورة، ضد ما اسموه تجاهل الحكومة لمطالب رؤساء اتحادات العاملين ورؤساء اللجان النقابية بتمويل شراء الأرز من الفلاحين.
ورفع المشاركون في التظاهرة لافتات كتبوا عليها "عايزين نشتغل يا سيادة وزير التموين"، و"شركة المضارب رايحة على فين يا رئيس الوزراء"، و"مطلوب أن نعمل حتى لا نحمل الدولة أي أعباء مالية".
وقال إسماعيل الشرقاوي رئيس اللجنة النقابية بشركة مضارب الدقهلية لـ"الوطن": "حصلنا على وعد من حكومة المهندس إبراهيم محلب بتوفير قروض للشركات لشراء الأرز هذا العام ومن أول الموسم حتى نشتريه بسعر منافس للقطاع الخاص، لكن مرت الأيام ولم يحرك أحد ساكنًا".
وأضاف أن مصانع 7 شركات مهددة بالتوقف ما لم يتم توفير السيولة اللازمة في أسرع وقت، لذلك قررنا التظاهر وتقدمنا بطلب إلى الجهات الأمنية لتنظيم الوقفة الاحتجاجية في الوقت نفسه بـ 7 شركات في 7 محافظات، في وقت واحد".
وأكد الشرقاوي أن عدم تحرك الحكومة يهدد هذه الشركات بالإفلاس، خاصة بعد ما حدث العام الماضي من تأخر تمويل شراء المحصول إلى ما بعد الموسم بفترة، وبعد أن كان سعر الطن 1600 جنيه، واشتراه القطاع الخاص بهذا السعر، رفعت الحكومة السعر إلى 2050 جنيهًا، فهل يمكننا أن ننافس القطاع الخاص في ظل هذا الوضع؟.
وأكمل: "رفعنا مذكرة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، فلم يرد علينا، فقررنا رفع مذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتدخل لإنقاذ هذه الشركات، التي تريد العمل ولا تجد بسبب عدم توفير التمويل اللازم، رغم أننا نمتلك المعدات والعمالة الفنية المدربة على أعلى مستوى ولا تجد عمل".
وطالب الشرقاوي، بسرعة اتخاذ قرار تسلم الأرز قبل بداية موسم الحصاد، الذي بدأ بالفعل في بعض الأماكن وتحديد الجهات التي تراها الدولة مناسبة للتمويل حتى تتمكن الشركات من الحصول على الكميات المطلوبة وتفعيل المادة 29 من الدستور، التي تلوم الدولة لشراء المحاصيل الأساسية بسعر مناسب بما يحقق مصلحة الفلاح.