اللواء محمد رشاد: المفاوضات مع «البعث» الطريق للقضاء على «داعش»

11:25 م | الثلاثاء 06 أكتوبر 2015

تعتبر تسوية الأزمة السورية سياسياً ضرورة قومية وإقليمية، نظراً لأن سوريا هى رمانة ميزان المشرق العربى، التى بدونها يستمر الخلل فى استقرار منطقة الشرق الأوسط والتى زادت أهميتها بعد الغزو الأمريكى للعراق، حيث ترتب عليه انعدام الاستقرار فيه، الذى استغله تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق وسوريا «داعش» فى التمدد فى العراق، التى زادت خلال أزمة رئيس وزراء العراق «المالكى» مع السنة واستمراره فى التمدد فى سوريا فى ظل الصراع بين النظام السورى والمعارضة السورية، ولما كانت سوريا تتمتع بخصوصية معينة تختلف عن باقى الدول العربية داخلياً وإقليمياً ودولياً فى ظل الثورات الاجتماعية التى انتشر لهيبها فى أرجاء منطقة الشرق الأوسط لإسقاط الأنظمة تطلعاً للمزيد من الإصلاحات السياسية لتحقيق الديمقراطية، الأمر الذى يتطلب إلقاء الضوء عليها وتطورات الموقف فيها وانعكاسات الصراعات المحلية والإقليمية فى المنطقة عليها أيضاً.

{long_qoute_1}

أولاً: الموقف السورى قبل الأزمة الحالية:

تتمثل المنظومة السياسية فى سوريا فى حزب البعث القومى السورى، وبدون أى منافس له من أى قوى سياسية أخرى فى الحكم منذ بدء الانفصال تقريباً عن الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، وفى ذلك الوقت تولى حزب البعث السورى القيادة القومية للحزب فى كل من سوريا والعراق التى تولت القيادة القطرية للحزب وذلك لاحتضان سوريا لميشيل عفلق مؤسس وفيلسوف حزب البعث العربى القومى فى كل من سوريا والعراق، وبعد توتر العلاقات بين نظام الحكم فى سوريا فى ذلك الوقت «حافظ الأسد» وميشيل عفلق انتقل على أثرها الأخير إلى العراق فى عهد الرئيس صدام حسين، حيث تبدلت الأحوال وأصبح العراق يتولى القيادة القومية لحزب البعث فى كل من سوريا والعراق، وتبنى صدام حسين سياسة تخطى الحزب حدود سوريا والعراق إلى جميع الدول العربية، وأنشأ فروعاً للحزب فى معظم الدول العربية تكون قيادتها بالعراق، وكانت جميع أفرع حزب البعث فى الدول العربية خلايا سرية لنشر أفكار البعث لدى الشباب وصولاً إلى قومية الحزب فى الدول العربية، التى تمت تصفيتها داخل وخارج العراق بعد الغزو الأمريكى للعراق عام 2003 إلا أن حزب البعث السورى ما زال يتولى السيطرة على الموقف الداخلى فى سوريا وبإحكام شديد ويتغلغل فى جميع المؤسسات السياسية والعسكرية والاجتماعية للدولة ويملك آلياته العلنية والسرية المسلحة، التى تساعده فى السيطرة بشدة على الموقف الداخلى السورى.

إن القاطرة الاقتصادية فى سوريا وبصفة خاصة تقود القاطرة السياسية ولا تسمح القوى الاقتصادية لأى مؤثرات سياسية أن تحد من نشاطها أو المساس بها ولو أدى الأمر إلى تحجيم الأوضاع السياسية أو تغييرها كما حدث فى انفصال القطرين عام 1961 خلال فترة الوحدة مع مصر، رداً على احتمالات إصدار قوانين التأميم بعد الوحدة، التى لا تتمشى مع التركيبة التجارية والاجتماعية لسوريا.

إن قيادات القوات المسلحة السورية تنتمى تنظيمياً وقيادياً إلى حزب البعث الحاكم، والجيش السورى يسهم بقدر كبير فى دعم المنظومة السياسية ويعتبر رمانة الميزان لأمن النظام الحاكم فى سوريا.

وإذا ما انتقلنا إلى موقف سوريا العربى والإقليمى فإن سوريا تتحكم وتمتلك القدرة على ترتيب الأوضاع السياسية فى لبنان والعمل على استقرارها، كما كانت تحتضن قيادات حركة حماس والقيادات الفلسطينية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز دورها الإقليمى بالانفتاح على إيران والعمل أيضاً كحلقة اتصال بين إيران وكل من حزب الله وحركة حماس فى دمشق فى ذلك الوقت، بالإضافة إلى تدعيم قدراتها الصاروخية بالدعم الإيرانى، كما عملت على تعزيز دورها الإقليمى كقوة اقتصادية محورية صاعدة فى المنطقة العربية وذلك بالانفتاح على إيران وتركيا فى جميع المجالات الاقتصادية لإنعاش اقتصادها وتقويته، وبذلك فإن سوريا قد حققت مقومات الدولة المحورية عربياً وإقليمياً.

إن موقف سوريا من قضية هضبة الجولان واضح ومحدد، حيث تولدت لدى القيادة السورية قناعة منذ حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد أنه لا بديل عن الحل السياسى بعيداً عن العمل العسكرى، ولذلك فلقد بدأت سوريا حل قضية الجولان مع إسرائيل بالتفاوض غير المباشر من خلال وساطة تركية، إلا أنها قد توقفت دون الوصول إلى نتائج إيجابية، إلا أن الحد الأدنى والحد الأقصى من التنازلات المسموح بها أمنياً واضحان لكلا الطرفين، وبالتالى فإن تعامل إسرائيل مع أى نظام سورى حالياً أو مستقبلاً لن يكون إلا من خلال المفاوضات لحل قضية الجولان دون أى بديل آخر.

{long_qoute_2}

أما بالنسبة للعلاقات الأمريكية السورية فإنها قد تعرضت إلى العديد من الاهتزازات، وكان من أثرها قطع العلاقات بينهما فى ظل حكم الرئيس بوش الابن سنة 2005 على خلفية اغتيال الحريرى فى لبنان إلا أنها قد طلبت من سوريا إعادة العلاقات السياسية معها عام 2010 وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن لديها الرغبة فى تطوير هذه العلاقة، بما ينعكس إيجابياً على مصالح البلدين، وذلك انطلاقاً من قناعة الولايات المتحدة الأمريكية بأن سوريا قد أصبحت قوة محورية فى ذلك الوقت عربياً وإقليمياً ودورها فى استقرار كل من لبنان والعراق.

وانطلاقاً من كل ما سبق فإن الأمر يتطلب معالجة نقطة جوهرية ومحورية مهمة للغاية خاصة بتغيير نظام الحكم فى سوريا، وفى هذا المجال فإننا نشير ونؤكد لكل المهتمين بالشأن السورى أن نظام الحكم فى سوريا نظام بعثى عقائدى يمثل القيادة القطرية لحزب البعث العربى، وله تنظيماته العلنية والسرية التى تغطى سوريا منذ فترة طويلة وراسخة ومن الصعب النيل منها أو تغييرها بسهولة من خلال فورة شعبية، بالإضافة إلى أن جميع المؤسسات السياسية والشعبية فى سوريا تنتمى إلى حزب البعث وتدين له بالولاء الكامل وقادرة على السيطرة على الشارع السورى، وكذلك فإن طبقة التجار والرأسماليين فى سوريا لهم دور رئيسى فى صناعة القرار السياسى فى سوريا ويحرصون على الحد من أى اضطرابات أو انفلات أمنى يؤثر على مصالحهم وأموالهم، ويتوافقون مع نظام الحكم البعثى فى سوريا، باعتباره أفضل نظام لتأمين مصالحهم وأموالهم، مع الوضع فى الاعتبار أن حزب الله فى لبنان يحرص أيضاً على استمرار نظام الحكم السورى ويقاتل فى سبيل استمراره واستقراره.

ولذلك فإنه على ضوء كل ما سبق فإن تغيير نظام الحكم فى سوريا لا بد أن ينطلق من ضوء أخضر من طبقة التجار والرأسماليين وانقلاب حزب البعث السورى بالاتفاق مع القوات المسلحة السورية على نظام الحكم فيها، ولا بد من ائتلاف هذا التحالف للتخلص من نظام الحكم السورى.

وفى النهاية فإن نظام الحكم فى سوريا هو قمة تنظيم حزب البعث السورى، وإن آلية الإطاحة بالنظام تتطلب الإطاحة بتنظيم حزب البعث السورى كله من سوريا.

ثانياً: الموقف السورى الحالى:

لقد بدأ الموقف الحالى فى سوريا فى ظل إطلاق الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية الفوضى الخلاقة فى الشرق الأوسط خلال الولاية الثانية لحكم الرئيس بوش الابن، حيث نجحت الجماعات الإسلامية فى سوريا بوساطة لبنانية «وليد جنبلاط» فى الاتصال بنائب الرئيس الأمريكى سنة 2007 لمساعدتهم فى تغيير الحكم فى سوريا (تم قطع العلاقات بين أمريكا وسوريا سنة 2005 على خلفية اغتيال الحريرى فى لبنان) وقامت هذه الجماعة بالتنسيق مع المخابرات الأمريكية ومجلس الأمن القومى الأمريكى بالحصول على الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية للتحرك ضد نظام بشار الأسد، وتم الاتفاق على تمويلهم من خلال بعض القنوات العربية «السعودية - قطر» حتى لا تفقد الولايات المتحدة الأمريكية مصداقيتها أمام الشعوب العربية، وبدأت فى التحرش بالنظام من خلال معارك بأطراف سوريا، خاصة مناطق حلب وحمص، التى زادت حدتها بعد ثورات الربيع العربى، حيث بدأت تكوينات وتنظيمات المعارضة السورية واستمرت التنظيمات المعارضة والجماعات الإسلامية فى الصراع مع قوات نظام بشار الأسد دون تحقيق أى نتائج إيجابية على أرض الواقع تجبر النظام على الاعتراف بها أو تحقيق أهدافها من الصراع، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية دعم هذه العناصر بتدريبهم فى دول الجوار، خاصة الأردن وتسليحهم بالأسلحة الخفيفة، وصولاً إلى تحقيق توازن على أرض الواقع يجبر النظام السورى على التسليم بمطالبهم، إلا أن هذه القوات فشلت فى تحقيق التوازن العسكرى مع قوات النظام السورى.{left_qoute_1}

وفى هذه الفترة الزمنية «نهاية سنة 2014 وبداية سنة 2015» استغلت تنظيمات القاعدة فى العراق الصراع بين نورى المالكى، رئيس وزراء العراق فى ذلك الوقت، والسنة فى العراق وبدأت فى التمدد فى العراق تحت مسمى الدولة الإسلامية فى العراق والشام (داعش) كما استغلت الأزمة السورية وتمددت أيضاً فى سوريا بالشكل الذى أصبح يهدد أمن جميع الدول العربية والمصالح الأمريكية فى المنطقة، وانقلب تنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام على تنظيم القاعدة وطالب أبوبكر البغدادى زعيم التنظيم بإخضاع كل تنظيمات القاعدة تحت قيادته إلا أن تنظيمات القاعدة رفضت قيادته واستمر تنظيم النصرة التابع للقاعدة فى العمل منفصلاً فى سوريا.

ولما كان تنظيم القاعدة والتنظيمات المنبثقة منه تشكل آلية من آليات بناء الشرق الأوسط الجديد وتقسيمه طبقاً للمخطط الأمريكى لمنطقة الشرق الأوسط إلا أن امتداد «داعش» وممارساته فى كل من العراق وسوريا تعتبر من وجهة النظر الأمريكية خروجاً عن المخطط الأمريكى، ويتطلب الأمر إعادة «داعش» إلى حجمها وتقليص دورها الإقليمى مما حدا بالولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل تجمع دولى للعمل ضد تمدد وقوة وتسليح تنظيم داعش، من خلال الضربات الجوية لإلحاق الخسائر البشرية والمادية بها، إلا أن الضربات الجوية فشلت فى وقف تمدده، ويستمر هذا الفشل قائماً طالما لا توجد قوات برية للعمل ضد تنظيم داعش.

وإزاء الفشل فى القضاء على تنظيم داعش أو الحد من تمدده طالب الرئيس بوتين خلال زيارة الرئيس السيسى لروسيا يوم 26/8/2015 بضرورة العمل سوياً لمكافحة الإرهاب، خاصة فى ظل نشاط التنظيمات الراديكالية، وعلى رأسها تنظيم الدول الإسلامية الذى يتطلب أهمية بناء جبهة واسعة لمكافحة الإرهاب يشارك فيها المجتمع الدولى وسوريا.

ومما يزيد من استمرار تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» فى تمدده وممارساته فى سوريا خطورة التدخل الإسرائيلى، حيث عقدت إسرائيل مؤتمراً فى جامعة بار إيرلان برعاية أمريكية فى الفترة من 6 - 8 أكتوبر سنة 2013 لتحديد المخاطر التى يمكن أن تواجهها إسرائيل سنة 2020، وكان من بينها تنظيم الدولة الإسلامية «داعش»، الذى توقعت إسرائيل ضرورة التدخل لمواجهته سنة 2026، إلا أنه فى يوم 2/6/2015 قامت إسرائيل بمناورة عسكرية تحت مسمى نقطة تحول «15» التى أملتها ظروف الصراع فى سوريا والتغييرات فى المنطقة والتى تعتبر ترجمة للصراع على أرض الواقع السورى تضمنت تدريبات اشتركت فيها القوات الجوية والبحرية والبرية، بالإضافة إلى تدريبات الجبهة الداخلية فى إسرائيل، ومن هنا يتضح أن تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» أصبح يمثل خطورة على الأمن الإسرائيلى اعتباراً من 2/6/2015 بدلاً من سنة 2020 طبقاً للتصور الإسرائيلى سابقاً، وبالتالى فإنه اعتباراً من هذا التوقيت فإن تنظيم الدولة الإسلامية داعش يعتبر هدفاً للردع الإسرائيلى فى حالة تجاوزه التصور الإسرائيلى لمجال تمدده فى سوريا مع الوضع فى الاعتبار أن الردع العسكرى الإسرائيلى لا تحكمه حدود أو قوانين دولية.

{long_qoute_3}

ومن خلال نظرة تقسيمية للجماعات الإسلامية التى بدأت الصراع ضد النظام السورى فإنها قد تعرضت لنكسة شديدة بعد ثورة ٣٠ يونيو فى مصر وإزاحة نظام الإخوان المسلمين عن الحكم وفشل نداء الرئيس المعزول محمد مرسى «لبيك يا سوريا» أثرت على دعمها مادياً وبشرياً، حيث كانت سوريا فى عهد نظام الإخوان المسلمين فى مصر نواة الخلافة الإسلامية فى المشرق العربى، من خلال مشروع الإسلام السياسى الذى تبنته جماعة الإخوان المسلمين بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية لتقسيم الشرق الأوسط لمشروعين، هما مشروع الإسلام السياسى لإنشاء الخلافة الإسلامية والمشروع الصهيونى الإسرائيلى، وبمرور الوقت غادر متطوعو جماعة الإخوان المسلمين المسرح السورى إلى بلادهم، مما أثر تأثيراً سلبياً على أداء الجماعات الإسلامية وانعدام نشاطهم المعادى لنظام الحكم السورى وانخراط قلة منهم فى تنظيم النصرة فى سوريا التابع لتنظيم القاعدة فى العراق.

ولكل الاعتبارات السابقة وفشل المعارضة السورية رغم الدعم الخارجى لها تسليحاً وتدريباً فى تحقيق توازن على الأرض يجبر النظام السورى على تلبية مطالبها، مع الوضع فى الاعتبار أن المنظومة السياسية فى سوريا كما سبق أن أوضحنا والتى تشير إلى أن نظام بشار الأسد هو قمة تنظيم حزب البعث السورى، ولذلك فإنه للحفاظ على سيادة الدولة السورية ووحدة الشعب السورى وأراضيه فإن الحل السياسى من خلال الحوار السياسى لا بد أن يكون من خلال حزب البعث السورى وقيادته ودون أى بديل آخر:

وبناء على كل ما سبق فإنه قد آن الأوان أن ترفع كل الدول والقوى المناوئة للنظام السورى يدها عن سوريا تمهيداً لبدء الحوار السياسى مع المعارضة، باعتباره الحل والإطار الوحيد لحل الأزمة السورية فى ظل المقومات الداعمة أيضاً لنظام الحكم السورى داخلياً وحزب الله اللبنانى والدعم السوفيتى عسكرياً، انطلاقاً من أن سوريا تعتبر موطئ القدم الروسى المتوافر لروسيا حالياً فى منطقة الشرق الأوسط، الذى تجسد على أرض الواقع بإعلان روسيا يوم ١١ سبتمبر سنة ٢٠١٥ عن إجراء سلسلة مناورات ضخمة بالذخيرة الحية لسفنها الحربية أمام الساحل السورى، وهو ما يشير إلى استمرار روسيا فى سياستها لدعم النظام السورى، الذى من المتوقع زيادة هذا الدعم بإنشاء قاعدة جوية قرب اللاذقية لاستخدامها مستقبلاً للتصدى لتنظيم الدولة الإسلامية داعش، بالإضافة أيضاً إلى مصالحهما الاقتصادية والصين أيضاً، التى تحرص كلتاهما على استمرار النظام السورى وتوفير الحصانة الدولية له لاستمراره ضد القوى الدولية الأخرى فى مجلس الأمن، ومما لا شك فيه فإن هذا الحوار سيجبر النظام السورى على إجراء إصلاحات سياسية لاستيعاب المعارضة السورية وإشراكها فى الحكم والتحول إلى التعددية الحزبية بدلاً من الحزب الحاكم الوحيد «البعث» وهو ما سيحقق للمعارضة دوراً إيجابياً فى حكم سوريا.

ومما يزيد من ضرورة حل الأزمة السورية سياسياً استمرار تمدد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» بما يهدد الأمن القومى العربى والأمن الإقليمى، وأن حل الأزمة السورية هو المدخل الوحيد للقضاء على تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» فى سوريا بالقوات البرية السورية بالتنسيق مع القوات البرية العراقية، وتكون الضربات الجوية داعماً لعمل القوات البرية فى مسرح العمليات السورى والعراقى، بالإضافة إلى الحد من التهديد الإسرائيلى للأمن القومى العربى فى منطقة المشرق العربى واستمرار تشريد الشعب السورى خارج وطنه.