«المصرف المتحد» يصدر التقرير الأول وفقاً لقانون «FATCA»

11:14 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2015

أصدر المصرف المتحد التقرير الأول لمصلحة الضرائب الأمريكية قبل الموعد المحدد من قبل إدارة الإيرادات الداخلية الأمريكية، تفعيلاً وتطبيقاً لاتفاقية قانون الضرائب الأمريكى «فاتكا»، الذى ينظم قواعد التعامل على الحسابات الأمريكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته قال فرج عبدالحميد، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مصرفه كان من أوائل البنوك العاملة بالسوق المصرية التى قامت بتوقيع اتفاقية قانون الضرائب الأمريكى «فاتكا» فى يونيو 2014، بناء على قرار البنك المركزى المصرى باتباع المنهج الفردى عند التعاقد مع مصلحة الضرائب الأمريكية.

وحول الاتفاقية يقول فرج عبدالحميد إن قانون «الفاتكا» الأمريكى يهدف إلى منع التهرب الضريبى من قبل المواطنين الذين يحملون الجنسية الأمريكية، من خلال الاحتفاظ باستثمارات فى حسابات بنكية خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعتمد الإدارة الأمريكية على تعاون المؤسسات المالية الخارجية فى جميع دول العالم لمساعدتها فى تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن المصرف المتحد اتخذ كافة الإجراءات التى تؤهله للتوافق مع معايير قانون الامتثال الضريبى «الفاتكا» فى وقت سابق طبقاً للتوقيتات المحددة. وحول الإجراءات التى اتخذها المصرف المتحد فى هذا الشأن، أوضح عبدالحميد أن تطبيق قانون FATCA استلزم تشكيل لجنة من الخبرات المصرفية الموجودة بإدارات المصرف المعنية بالإشراف على تطبيق القانون منذ أكتوبر 2011 والتى قامت بدورها بوضع سياسات جديدة للتعامل مع متطلبات تطبيق القانون، ثم أتبعتها مجموعة من الإجراءات منها تحديث نماذج فتح الحسابات ونماذج اعرف عميلك، بما يتوافق مع الآليات والشروط الخاصة بالتعرف على العميل الأجنبى، وإجراء التعديلات اللازمة على برامج الحاسب الآلى الخاصة بالمصرف.