"المصرف المتحد": 50% نمواً فى المدفوعات الإلكترونية

كشف المصرف المتحد عن ارتفاع حصيلة المدفوعات الإلكترونية للجهات الحكومية المتمثلة فى الضرائب والجمارك بنحو 50% خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بإجمالى مبالغ التحصيلات التى تمت من خلال البنك عن الفترة نفسها من العام الماضى 2014، حيث تم رصد تفوق ملحوظ لفروع الصعيد. من جانبه، أرجع محمد عشماوى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، ذلك النجاح الكبير إلى الإمكانات العالية والمتميّزة لتطبيقات برامج المدفوعات الإلكترونية، مما دعا مصرفه إلى عدم الاكتفاء بتقديم الخدمة من خلال الفروع فقط، بل أدخل خدمة السداد الفورى لجميع المستحقات الحكومية من مقر عمل العميل نفسه. وأضاف أن تلك التحركات تأتى بهدف تفعيل الخدمة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة تجنّباً لعناء الذهاب إلى مقر المصرف أو مأموريات الضرائب أو السفر إلى المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات، الأمر الذى يوفر الوقت والجهد والنفقات، فضلاً عن رفع عبء مخاطر نقل الأموال أو الشيكات مع إمكانية الاستغناء عن فتح حسابات دائنة دون عائد لدى الجمارك، وذلك بالإضافة إلى متابعة عمليات السداد واستخراج التقارير اللازمة عن كل التعاملات مع البرنامج، بجانب تمتُّع هذه الأنظمة بأعلى درجات التشفير والسرية مع ضمان السداد للأشخاص المخولين لهم فقط بالسداد. وأشار «عشماوى» إلى أن المصرف المتحد قد تم تصنيفه من أفضل أربعة بنوك مؤدية للخدمة طبقاً للتقارير الصادرة عن شركة «e-finance» خلال العام الماضى 2014، حيث يقدّم المصرف الخدمة بالتعاون مع وزارة المالية، برامج شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e-finance» بغرض التحوّل إلى طرق السداد الإلكترونى للضرائب والجمارك بدلاً من استخدام الطرق التقليدية المتعارف عليها، سواء النقدية أو باستخدام الشيكات. وحول القرار الجمهورى الجديد بتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العامة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بالقانون رقم 201 لسنة 2014، الذى يقضى بإلزام شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل إلكترونياً، أكد «عشماوى» ضرورة انتشار ثقافة السداد الإلكترونى، بما يتناسب مع إمكانيات المنظومة الإلكترونية المطبقة حالياً، مقارنة بما يتم سداده عن الطريق النقدى أو الشيكات. وأوضح أن المصرف المتحد اجتهد فى تقديم حزمة من البرامج الائتمانية استكمالاً لبرامج السداد الإلكترونى للمدفوعات الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وتقسيط مبالغ المدفوعات الحكومية.