عضو «مجلس الأعمال المصرى - الإثيوبى»: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر

11:00 ص | الثلاثاء 06 أكتوبر 2015

قال علاء السقطى، عضو مجلس الأعمال المصرى - الإثيوبى ورئيس جمعية شباب الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن المفاوضات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى حول سد النهضة، استهدفت ضمان حصة مصر من المياه، مؤكداً أن السد «ليس مرعباً» كما يتصور البعض، ولا خوف منه على حصتنا من المياه. وأضاف «السقطى»، فى حوار أجرته معه «الوطن» أن المفاوضات الحالية تستهدف تحديد فترة ملء السد، والشكل الهندسى له، وتأثيراته البيئية التى قد تحدث فى ما بعد.. وإلى نص الحوار:

■ بداية.. كيف ترى أزمة سد النهضة؟ وهل تعتقد أنها ستُحل قريباً؟

- لا أراها مشكلة أو أزمة، والسد «ليس مرعباً» كما يتصور البعض، وإثيوبيا تهدف من إقامته إلى توليد الكهرباء، ومصر لن تقف نهائياً ضد تنمية دولة أفريقية، بشرط الحفاظ على المصالح المصرية، والجانب الإثيوبى تعهد أكثر من مرة، بالحفاظ على المصالح المائية المصرية.

■ أيعنى ذلك أن السد لن يقلل حصة مصر من المياه؟

- نعم، أؤكد أنه لن يقلل من حصة مصر إطلاقاً من المياه، وليست هناك مشكلة فى إقامته.

■ إذا كان الأمر كذلك.. فلماذا تُلح مصر على إجراء مزيد من الدراسات بشأنه؟

- الدراسات التى تُجرى حالياً، شىء طبيعى لضمان عدم تأثير السد حالياً أو مستقبلاً، سواء على مصر أو غيرها من دول حوض النيل.

■ ما الذى تتفاوض عليه مصر حالياً؟

- التفاوض الحالى يرتكز على أساس تحديد فترة ملء السد، فعندما لا يحدث فيضان فى سنة أو اثنتين، يؤثر ذلك على حصة مصر من المياه، وهذا أمر مرفوض، بالإضافة إلى أن التفاوض يشمل أيضاً الشكل الهندسى للسد، والتأثيرات البيئية التى قد تحدث فيما بعد.

{long_qoute_1}

■ هل طُلب منكم كمستثمرين وأعضاء بمجلس الأعمال المصرى - الإثيوبى أن تكونوا وسطاء بين الجانبين المصرى والإثيوبى؟

- لا لم يُطلب منا ذلك من أىٍّ من الجانبين، وهذا شىء فنى، ودورنا فقط يتوقف عند تحسين صورة مصر، وتقوية العلاقات بين الجانبين، ليكون هناك نوع من الود والتفاهم، ولو طُلبت منا ممارسة هذا الدور، فلن نتأخر إطلاقاً.

■ ماذا عن العلاقات المصرية - الإثيوبية فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك؟

- بعد محاولة اغتيال «مبارك» فى أديس أبابا، اتجه آنذاك لإيقاف وتجميد استثمارات مصر فى إثيوبيا، بالإضافة إلى وقف كل أشكال التعاون معها، وفى عهد نظام الإخوان هدّد المجتمعون مع محمد مرسى بأنهم سيضربون السد بسلاح الطيران، مما أدى إلى تدهور العلاقات، واستغل الجانب الإثيوبى تصريحات الإخوان لتشويه موقف مصر، وتأكيد عدائيتها.

■ هل حاولت القيادة المصرية الحالية استعادة وتحسين العلاقات مع أديس أبابا؟

- القيادة الجديدة أدركت أن موقف الإخوان يُسىء إلى مصر أكثر مما يفيدها، وبدأت تحسين العلاقات مع كل الدول، وأدركت أنها لو استطاعت إقامة علاقات طيبة مع إثيوبيا عبر ضخ استثمارات مصرية هناك، فلن يستطيعوا الاستغناء عنا، فنحن سفراء لمصر، والدين الإسلامى.

■ ماذا عن الدور المصرى التنموى فى إثيوبيا؟

- للأسف، لا يوجد دور مصرى فاعل فى إثيوبيا، والمنطقة الصناعية المصرية هناك، بها مصنعان فقط.

والمفترض أن تدفع الحكومة المصرية المستثمرين المصريين للاستثمار هناك، وأن تقوم بدراسات حقيقية عن طريق مكاتب الملحقين التجاريين، لتحديد ما إذا كان هذا النشاط مربح أم لا، وفى الوقت نفسه تضمن الحكومة المصرية حقوق المستثمر المصرى، عن طريق بروتوكول مع الجانب الإثيوبى يضمن توفير حوافز للمستثمرين المصريين، كتوفير الأرض وترفيقها وتسهيل الإجراءات والجمارك والنقل وتحويل الأموال.

■ نعود إلى مصر، ما أبرز المعوقات التى يواجهها المستثمرون هنا؟

- للأسف، رغم إبداء الحكومة اهتماماً بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المسجلة، لدمجها بالقطاع الرسمى، فإن جمعيات المستثمرين تمثل المستثمرين الكبار فقط، وبالتالى أصبح هناك مستثمر متوسط وصغير مسجل رسمياً ولا ينظر إليه أحد، كما أن مشكلات هذا المستثمر الصغير تختلف عن الكبير، لأنه محمّل بأعباء أكثر من المستثمرين الكبار، ويشكل نشاطه 90% من الاقتصاد، ويسهم فى التصدير بـ4% فقط.

ونظراً إلى الأعباء الكثيرة، يحتاج أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة تدريباً مالياً وإدارياً، لتعلم كيفية التصدير، وللأسف نجد أن دعم الصادرات يذهب كله إلى الكبار، دون غيرهم، كما أنه من المثير للغرابة أن توفر الدولة للمستثمر الصغير والمتوسط سعر الأرض بـ1000 جنيه للمتر، فى حين أنها توفرها للمستثمرين الكبار بـ600 و700 جنيه.

■ أين دور الصندوق الاجتماعى للتنمية من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟

- الصندوق يمتلك المليارات، لكنه يحولها إلى البنوك، لتتعامل مع هذه المشروعات، مما يُخضع المستثمر لقيود البنوك التى تساوى بين المستثمرين الكبار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك يرجع إلى عدم وجود تعريف موحّد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فوزارة الصناعة تحدّدها بـ50 عاملاً ورأسمال مليون جنيه، والبنك يحددها بـ50 مليون جنيه، والبنك لا يقرض إلا بحد 2 أو 3 ملايين فقط.