مذكرة تفاهم بين "الاستثمار" ومؤسسة التمويل الدولية

01:15 م | الاثنين 05 أكتوبر 2015

شهد أشرف سالمان وزير الاستثمار، التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، لتحديد مجالات التعاون بين الجانبين والاتفاق على تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها، ومسؤوليات كل جهة عن تنفيذ هذه المشروعات وطرق الاستعانة بالخبراء والاستشاريين.

وقال سالمان، في بيان أصدره اليوم، "تهدف مذكرة التفاهم إلى الإسراع بتوفير المساعدة التقنية للحكومة المصرية؛ لتعزيز إطار السياسات والإجراءات الحاكمة لعمل المستثمرين وحمايتهم، وتحسين البيئة الاستثمارية، من خلال إجراء دراسات تحليلية بشأن تنفيذ قانون الاستثمار واللائحة التنفيذية الخاصة به ومقارنتها بأفضل الممارسات حول العالم، إضافة إلى نقل المعرفة وتنمية مهارات العاملين على تقديم الخدمات للمستثمرين".

وفقا للبيان، تغطي مجالات التعاون فض منازعات الاستثمار ونقل الخبرات التقنية في هذا المجال، والاستفادة من خبرات البنك الدولي في تنفيذ توجهات السياسة الاستثمارية، التي تتضمن آليات للحد من وجود المنازعات الاستثمارية، عن طريق توفير الإطار القانوني الواضح الحاكم لمناخ الاستثمار المتوافق مع المعايير الدولية.

وأضاف "مذكرة التفاهم تتضمن توفير المساعدة الفنية في مجال إنشاء مركز الترويج للاستثمار والهيكل التنظيمي له، والذي يعد أحد أهم التعديلات التي شملها القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، إلى جانب توفير آليات التشغيل والمراقبة والتقييم والمساعدة في مجال تحديد الإجراءات والأدوات الخاصة بالترويج"، مشيرا إلى أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية، وخاصة في مجال نقل المعرفة والخبرات وتقديم الاستشارات في قطاع يتسم بالمنافسة الدولية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشار سالمان إلى مواكبة التطورات العالمية، والتوافق مع المعايير الدولية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من أولويات برنامج الحكومة للتنمية الاقتصادية.