وزارة الاستثمار في مصر تجلب الحظ لوزرائها.. والدليل "مهندس مبارك"

06:44 م | السبت 05 سبتمبر 2015

"كثيرون يتولون المناصب.. وقليلون يصعدون من خلالها نحو المحافل الدولية والمحلية".. تصف تلك الكلمات حال الكثيرين في مصر، الذين يشغلون عددًا من المناصب يعملون فيها بجد واجتهاد، فتؤهلهم لمناصب أخرى هامة داخل البلاد أحيانًا، وفي أوقات أخرى لمراكز أفضل، وحينًا أخرى تؤهلهم للمناصب العالمية، وكانت "وزارة الاستثمار" إحدى تلك أيقونات الحظ والنجاح لوزرائها.

ورغم إلغاء هذه الوزارة لعدة مرات في تاريخ مصر وتحويلها لهيئة داخل وزارة أخرى، إلا أن غالبية وزرائها تأهلوا لمناصب كبرى، وعلى رأسهم محمود محيي الدين، وزير الاستثمار الأسبق، في يوليو 2004، إبان حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحتى سبتمبر 2010، والملقب بـ"مهندس مبارك لبيع القطاع العام"، والذي فتح الطريق أمامه للمحافل العالمية، وتولى منصب المدير العام بالبنك الدولي، وتم التجديد له مرة ثانية يداية العام الحالي، نظير مجهوداته المضنية التي جعلته يستحق هذا المنصب وترشيح الحكومة المصرية له.

وجاء في بيان مجلس الوزراء، يوم 9 سبتمبر 2010، أن ترشيحه لهذا المنصب، لعدة أسباب من بينها جهوده في مجال تطوير منظومة إدارة الأصول المملوكة للدولة، وسداد المديونية التاريخية المستحقة على شركات قطاع الأعمال العام للبنوك العامة، والتي بلغت 32.5 مليار جنيه في عام 2004، وضخ 18.4 مليار جنيه في إحلال وتجديد وتأهيل هذه الشركات.

بينما شغل منير فخري عبدالنور، منصب وزير الاستثمار في يوليو 2013، في عهد المستشار عدلي منصور، عقب ثورة 30 يونيو، وبعد تولي الرئيس السيسي، لم يخرج من الوزارة، وإنما أهلته "الاستثمار" إلى شغل منصبًا آخر شديد الأهمية، وهو وزارة التجارة والصناعة.

لم يختلف الأمر لدى الوزير الثالث، أسامة صالح، الذي تولى حقبة الاستثمار في حكومتي هشام قنديل وحازم الببلاوي، بعدما تم انتخابه كرئيس لمجلس إدارة شركة "أيادي" للاستثمار والتنمية، بعد خروجه من التشكيل الحكومي.