خوف بين الطالبات «المنتقبات» بجامعة القاهرة من تعميم حظر «النقاب»

01:15 ص | الأحد 04 أكتوبر 2015

سادت حالة من القلق والخوف الشديدين بين عدد من طالبات جامعة القاهرة المنتقبات، تحسباً لتعميم قرار منع ارتداء النقاب عليهن، بعد منع السيدات من أعضاء هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات أو الدروس العلمية، وأعربن عن استيائهن من تطبيق القرار، معتبرات ارتداء النقاب حرية شخصية، مطالبات رئيس الجامعة بإعادة النظر فيه منعاً لحدوث احتقان وتفرقة عنصرية بينهن وبين غيرهن. {left_qoute_1}

وقالت الطالبة أسماء حسين بكلية الزراعة جامعة القاهرة إن ارتداء النقاب حرية شخصية مثل أى «زى» آخر داخل الجامعة، مشيرة إلى أنه إذا كان من حق السيدة عضو هيئة التدريس أو الطالبة ارتداء «البنطلون» و«الملابس الشفافة»، فنحن من حقنا أن نرتدى «النقاب»، مناشدة رئيس الجامعة بإعادة النظر فى القرار وتغييره منعاً لـ«الاحتقان» و«التفرقة العنصرية» بينهن وبين غيرهن.

وأضافت «أسماء»:«تربيت فى قريتى بالصعيد على النقاب خاصة فى حالة الخروج فى أماكن الاختلاط، وهناك غيرى الآلاف سواء الطالبات أو من هيئة التدريس ممن تفرض عليهن بيئتهن ارتداءه، وفى حالة إذا ما تم تطبيق هذا القرار فعلياً على الأساتذة فسيتم تطبيقه لاحقاً علينا «والدور جاى علينا يعنى بايظة بايظة».

وطالبت رحمة مصطفى، إحدى الطالبات المنتقبات، كل السيدات بهيئة التدريس والطالبات بعدم التنازل عن حقوقهن فى ارتدائه، وتابعت: «إذا تساهلنا فسيأتى من يفرض علينا الأخطر».

وهاجمت الطالبة خديجة حسن، إحدى الطالبات المنتقبات بكلية التجارة، القرار، معتبرة أن رئيس الجامعة بإصداره له يشجع على العرى والانحلال الأخلاقى بالجامعة، مضيفة أنه أطلق مبادرة لمكافحة التحرش العام الماضى فلماذا يحارب من يرتدين النقاب من سيدات هيئة التدريس؟، مشيرة إلى أنه سيعمم على الطالبات، واصفة القرار بـ«العنصرى»، لأنه ردة للعصور الجاهلية الأولى من جديد، خاصة فى اضطهاد الفتيات ومنعهن من حقوقهن، لأن مستوى التعليم لا يتحدد بالنقاب.

وقالت الطالبة رضا فهمى، بقسم التاريخ بكلية الآداب، إنها حتى الآن لا تفهم معنى المصلحة الطلابية التى ذكرتها الجامعة فى نص القرار، مضيفة: «الطلاب يتواصلون بشكل جيد مع المنتقبات فى المحاضرات، ولا توجد أى مشاكل أو شكاوى، وكان من الأولى ذكرها إن وجدت، أو عمل استفتاء على ذلك»، متسائلة: «إيه بقى سبب إصداره التعسفى وما الهدف منه؟».

وأضافت: «فى حالة الصمت على تمريره دون أى اعتراض ستبدأ الجامعة فى تعميمه على جميع الطالبات»، لأنه يعبر عن ازدواجية إدارة الجامعة، لأن رئيس الجامعة دائماً ما يؤكد فى الإعلام على احترام الحريات الأكاديمية وعدم ممارسة العنصرية ولا يطبق ذلك فعلياً على أرض الواقع، وأنه لن يترك منصبه إلا بعد منع «المنتقبات» من الدخول بحجة منع دخول أى ممنوعات فى ملابسهن». فيما شدد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على أن الجامعة لا تدرس تعميم القرار على الطالبات، مضيفاً: «نرفض تعميمه عليهن ولا ندرس ذلك، وإن الجامعة ليست فى إشكالية مع النقاب أو من يرتدينه، والقرار متعلق بالتدريس فقط، وليس من يرتدين النقاب».

وأضاف «نصار»: لـ«الوطن»، أن الطالبة المنتقبة ملزمة فقط بالكشف عن وجهها قبيل الدخول إلى لجنة الامتحان للسيدة المكلفة بذلك للتأكد من هويتها، وغير ملزمة بخلعه أثناء المحاضرة، معللاً ذلك بأنها جاءت للجامعة لتلقى العلم لا للتدريس، مؤكداً أن الجامعة تُدار بطريقة مؤسسية، وليس بشكل فردى، وأن المنتقبات لهن الحق فى اللجوء إلى القضاء للدفاع عن معتقدهن، وأن الجامعة ملزمة بأحكامه، وإذا كانت هناك طالبة ترتدى النقاب يحق لها دخول المحاضرة به، وتابع: «يحق لأى سيدة بهيئة تدريس منتقبة ارتداؤه بعد الانتهاء من إلقاء المحاضرة، أو أثناء تواجدها بمكتبها»، مؤكداً أن الجامعة تحترم حريات الرأى والتعبير والحريات الأكاديمية، وأن الهدف أن تكون عملية التدريس أكثر كفاءة.