"الأموال العامة" تكشف أكبر قضية لتهريب النقد الأجنبي للخارج

12:02 م | السبت 03 أكتوبر 2015

كشف ضباط مباحث الأموال العامة بالإسكندرية اليوم، أكبر قضية لتهريب النقد الأجنبي للخارج والإضرار بالاقتصاد المصري، وتبين قيام أصحاب شركتي صرافة بتداول مبالغ تقدر بنحو 4 مليون و500 ألف جنيه أسبوعيًا بنظام المقايضة مع إحدى الشركات الكويتية.

تعود بداية الواقعة، عندما تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي المعينين بالمرور بدائرة قسم شرطة باب شرقي من ضبط المدعو "السيد. ع. م"38 سنة، حاصل علي ليسانس لغة عربية، مقيم مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بحوزته مبالغ مالية 241 ألف جنيه، وألفين دولار أمريكي، و30 إيصال تسليم مبالغ مالية بأسماء عدد من الأشخاص بلغت جملتها 303 ألف و805 جنيه، و1298 دولارًا أمريكيًا.

وقرر المتهم في التحقيقات، أنه تحصل على المبالغ المالية من شركتي صرافة أحدهما بالقاهرة، وأخرى بالإسكندرية، وذلك لتوصيلها لأهلية بعض المصريين المقيمين بدولة الكويت.

وأكدت تحريات ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، صحة البلاغ، ومزاولة "محمد. غ. ص"، صاحب شركة صرافة بدائرة قسم المعادي، و"سامي. م. س"، صاحب شركة صرافة بدائرة قسم العطارين، نشاطًا غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى داخل وخارج البلاد وخارج نطاق السوق المصرفية، ما يعد عملًا من أعمال البنوك، ويهدر عمل الجهاز المصرفي بالدولة بالمخالفة للقانون.

وكشفت التحريات قيام المتحري عنهما بالاستعانة بإحدى شركات الصرافة الكائنة بدولة الكويت لتجميع مدخرات المصريين المقيمين بها بالعملة الأجنبية والراغبين في تحويلها لذويهم داخل البلاد، ويوصلا ما يعادل تلك المبالغ بالعملة المحلية بأسعار السوق السوداء مقابل حصولهم على نسبة منها، والاستفادة من فارق أسعار العملة على أن يسوون تلك المبالغ مع الشركة الكويتية بنظام المقايضة، ما يعد تهريبًا للنقد وأضرار عمدًا بالاقتصاد القومي للبلاد.

وأشارت التحريات إلى أن المتحري عنهما يستعينا بالمتهم المضبوط وغيره من المندوبين لتوصيل المبالغ لأصحابها بالمحافظات المختلفة، وأن حجم تعاملاتهم تقدر بمبلغ 4 مليون و500 ألف جنيه أسبوعيًا.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بصحة الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة باب شرقي، وقال المتهم: "إحنا كنا بنساعد المصريين اللي بره بلدهم وعايزين يبعتوا فلوس لأهلهم".