"الزراعة" تحيل 23 ملف فساد إلى مباحث الأموال العامة

11:58 ص | السبت 22 أغسطس 2015

أحال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، 23 حالة فساد إلى مباحث الأموال العام كشفتها لجنة مكافحة الفساد بوزارة الزراعة، تمثلت في حيازات وهمية وصرف كميات ضخمة من الأسمدة المدعمة دون وجه حق.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته اليوم، عقب ترأس الوزير اجتماعًا للجنة مكافحة الفساد، إنه تم إحالة المسؤولين عن التلاعب في السجلات الخاصة بالمتدربين المؤقتين بالإدارة المركزية للتشجير وإصدارهم مستندات مصطنعة على خلاف الحقيقة موجهة إلى المحاكم في العديد من القضايا، ما أدى إلى حصولهم على أحكام دون وجه حق للتحقيق.

وأكد الوزير الزراعة، على ضرورة سرعة وضع الخطة التنفيذية الموحدة لمكافحة الفساد بكافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

وشدد هلال، على ضرورة رصد أهم مظاهر الفساد والوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب إتباعها لمكافحته، موجهًا بالأخذ بالشدة ضد كل من يرتكب أي واقعة فساد وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بإخطار الجهات الرقابية وسلطات التحقيق المختصة بما يتم كشفه من حالات فساد بالوزارة أو بأحد هيئاتها.

واستعرض الاجتماع القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها لمواجهة المفسدين والمقصرين لحماية المال العام من العدوان عليه، والتي تمثلت في إحالة مخالفات الطرق الصحراوية التي تم التعدي عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون إلى النائب العام، فضلًا عن إحالة عدد من المسؤولين بقطاع الإنتاج بالوزارة للنيابة الإدارية، بسبب الإهمال في تحصيل مستحقات الوزارة لدي إحدى الشركات وتسليمهم الشركة أراضي ومباني كاستراحات دون تحرير عقود لها وهو الأمر الذي مثل أضرارًا بالمال العام.

وكشف الاجتماع، عن إحالة كل من مدير إدارة الإنتاج والتشغيل بالمنطقة الشرقية بالهيئة العامة للثروة السمكية ومدير الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة وكافة المسؤولين عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية إلى النيابة الإدارية.

وانتهى الاجتماع إلى تكليف رئيس قطاع الاستصلاح بتشكيل لجنة لبحث ظاهرة الحيازات الوهمية وصرف الأسمدة والخدمات الزراعية دون وجه حق؛ للوقوف على أسبابها ووضع آلية لمنعها، وتكليف رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بتشكيل لجنة على مستوى كافة مديريات الزراعة للتفتيش على الدفاتر الخاصة بالعمالة المؤقتة للمتدربين لحصر العمالة الوهمية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المتلاعبين بالدفاتر وإثباتهم بيانات وأسماء وهمية على غير الحقيقة.

وكلفت اللجنة رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية بإيقاف التعامل مع مقاولي القطاع الخاص المخالفين والعمل بحفارات الهيئة بناء على تقارير الجهات الرقابية، فضلًا عن تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعية التعاونية العامة للأراضي المستصلحة بإعداد تقرير بما تم صرفه من أسمدة ومبيدات عن الموسم الزراعي منذ عام 2009 وحتى 2015.

كما بدأت اللجنة في إعداد مشروع للخطة التنفيذية لمكافحة الفساد بالوزارة في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تتضمن جدول زمني للتنفيذ ومؤشرات لقياس الأداء وسياسة تتفق والإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.