مستشارة الرئيس: «مؤشر التنافسية» لا يعطى صورة حقيقية لأداء الحكومة

03:16 ص | الجمعة 02 أكتوبر 2015

أثار التحسن الطفيف فى مركز مصر فى تقرير التنافسية العالمى، وتقدمها 3 مراكز فقط مقارنة بالعام الماضى، جدلاً واسعاً بين أوساط الاقتصاديين على مدار جلسة ساخنة استمرت نحو الساعة والنصف عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية مساء أمس الأول، بعد تشكيك الدكتور عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، فى الآلية التى ينتهجها التقرير لتقييم أداء الحكومات.

{long_qoute_1}

كانت مصر قد احتلت المرتبة 116 من بين 140 دولة، مقارنة بالمركز 119 من بين 144 دولة العام الماضى.

وفجرت الدكتور عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، حالة من الجدل خلال الجلسة، بعدما شككت فى الآليات التى يعتمد عليها التقرير فى تصنيف وترتيب الدول، وتساءلت: إلى أى مدى يمكن الحكم على أداء الحكومة المصرية وفقاً للتقرير؟ وإلى أى مدى يعكس التقرير الواقع فى ظل المشكلات التى شهدتها مصر بالأربع سنوات الماضية؟ مضيفة: التقرير قد لا يعطى الصورة الحقيقية للأداء المصرى.

وهو ما اتفقت معه الدكتور منى الجرف، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تساءلت عن كيفية إعداد التقرير، وكيفية تقدم المغرب على مصر فى مؤشر المنافسة فى الوقت الذى لم تقم فيه المغرب بإنشاء جهاز لحماية المنافسة.

وقالت الدكتور أمنية حلمى، كبير الباحثين بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية إن ترتيب مصر هذا العام لا يمكن اعتباره صعوداً، نظراً لخروج 3 دول من قائمة التنافسية فى العام الجديد.

وقالت إن التحسن فى ترتيب مصر يعد الأول من نوعه منذ 5 سنوات، إلا أنه تحسن طفيف للغاية، خاصة فى ظل خروج 3 دول من قائمة التنافسية، ما يعنى أن الترتيب مستقر، وأوضحت أن ترتيب مصر لا يزال متأخراً جداً فى مؤشرات التعليم وعجز الموازنة والتدريب. وقالت نهال المغربل، مستشار وزير التخطيط، إن مصر لا يزال أمامها الكثير لتكون واحدة من أكبر 30 دولة فى مؤشر التنافسية بحلول عام 2030، وأكدت أن بعض مؤشرات التقرير عكست وجود إصلاحات، من بينها مؤشر البينة التحتية، لكنها أكدت أهمية العمل على مؤشرات التعليم وعجز الموازنة والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية. واعتبر الدكتور فخرى الفقى، مساعد مدير صندوق النقد الدولى، أن المؤشر يعطى انطباعاً جيداً على تحسن الاقتصاد، متمنياً تحسن ترتيب مصر لتصبح ضمن الـ100 دولة الأوائل، وقال إن ذلك يتطلب برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى وبناء شبكة للحماية الاجتماعية، وضخ الـ50 مليار جنيه المتفق عليها فى مذكرات التفاهم بمؤتمر شرم الشيخ للاستثمار.

وأكد «الفقى» لـ«الوطن» أن التحسن فى مركز مصر يرجع لالتزامها بحزمة إصلاحات اقتصادية قامت بها كتخفيض عجز الموازنة وتحسين الهيكل الضريبى وقانون الاستثمار بشكله الجديد، ومنظومة الدعم، وقناة السويس الجديدة، والإعداد للانتخابات النيابية.