«الوزراء» يناقش تكليف الرئيس للحكومة ويوجه الوزارات بتقديم برنامج عمل

12:19 ص | الخميس 01 أكتوبر 2015

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع الأول للمجلس أمس، ناقش خطاب تكليف الرئيس للحكومة، والذى يتمثل فى المحاور الرئيسية لبرنامجها، مشيراً إلى أنه تم تكليف كل الوزارات بعمل برنامج عمل للمشروعات والخطط المطلوبة، فيما ترأس «إسماعيل» الاجتماع الأول للمجموعة الاقتصادية، عقب انتهاء اجتماع الحكومة، وناقش خلاله خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الجديدة، إضافة إلى إجراءات تفعيل الاتفاقيات والتعاقدات التى وقعت عليها مصر بالمؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ.{left_qoute_1}

وأضاف «إسماعيل»، فى مؤتمر صحفى أمس بمقر مجلس الوزراء، أنه تم تكليف وزارة التخطيط، باستكمال الإطار العام لبرنامج عمل المشروعات، ومتابعة الوزارات المختلفة تمهيداً للإعلان عنه فى الفترة المقبلة، موضحاً أنه سيكون لعدد من الوزراء نواب فى القطاعات المختلفة، مثل نائب لوزير التربية والتعليم ولتعليم الفنى، ونائبين لوزير الإسكان للعشوائيات والمرافق، ونائب لوزير الصحة للسكان، ونائب لوزير التعليم العالى للبحث العلمى، وذلك باختصاصات أوسع، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تنشأ وزارات جديدة، ولا توجد لها مخصصات، وأن معيار إلغاء بعض الوزارات كان على حسب سرعة الإنجاز، كما أن أغلب الدول لديها عدد وزارات أقل من مصر، وهذا أفضل فى سرعة اتخاذ القرارات. وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن كل المشروعات لها برامج زمنية محددة، والحكومة تحاول ضغطها لتدارك التأخير الذى تم فى بعض المشروعات، فضلاً عن تدبير التمويل اللازم لها. وعن تدبير المواد البترولية فى الفترة المقبلة، قال «إسماعيل»، إن الحكومة تحصل على المواد البترولية بتسهيلات ممتازة عن طريق شركة «أرمكو» السعودية. وعن طلب مصر للحصول على قرض من البنك الدولى، أكد أن الحكومة على استعداد للتعاون مع كل جهات التمويل العالمية بما يحقق قيمة مضافة، مشيراً إلى أن حكومته سوف توجد فى الشارع، والمواقع والمكاتب بما يحقق مصلحة البلد، وذلك رداً على سؤال بشأن مقارنة حكومته بحكومة «محلب».

وقال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن قانون «الخدمة المدنية» هو الباب الوحيد للالتحاق بالجهاز الإدارى للدولة، وإن التعيين سيكون بمصادقة مركزية ينفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك مرتين فى العام، فى يناير ويونيو المقبلين، موضحاً أن الكفاءة هى المعيار للحصول على الوظيفة العامة، وذلك رداً على وقفة حملة الماجستير والدكتوراه. وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية والنيابية، أن الحكومة كلفت وزارات العدل والداخلية والتنمية المحلية، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات لمراجعة استعدادات الوزارات للعملية الانتخابية من طباعة البطاقات وتأمين اللجان والتغطية الإعلامية، مشيراً إلى أنه تم تعديل قوانين الإجراءات الخاصة بالطعن أمام محاكم النقض فى قضايا الجنح، بما يسمح لمحاكم الجنايات بنظر هذه الطعون، وذلك لمدة 3 سنوات مقبلة. وأضاف «العجاتى»، أنه سبق للحكومة أن أقرت هذه التعديلات من قبل للعمل بها لمدة 3 سنوات، وأنه تم تجديد المدة لثلاث سنوات أخرى، موضحاً أن الهدف من هذه التعديلات هو التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل فى قضايا الجنح، فبدلاً من الطعن عليها أمام محكمة النقض، يتم الطعن عليها أمام محاكم الجنايات، مشيراً إلى أن الحكومة لن تعد لائحة مجلس النواب المقبل، وأن البرلمان سيستمر على نفس اللائحة الحالية، حتى يتم تعديلها وإصدار قانون بذلك. وقال أشرف سلمان، وزير الاستثمار، إن مصر لديها سندات دولارية عالمية، وإن مجموعة البنوك التى أصدرتها تستطيع أن تطرح الشريحة الثانية لهذة السندات البالغة 1.5 مليار دولار، مضيفاً أن مصر قادرة على اللجوء لمؤسسات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولى إذا تطلب الأمر.