المرأة والأقباط: من «عورة» و«كفرة» إلى صدارة القوائم

11:37 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2015

«السياسة تعمل أكتر من كدا»، تعبير بليغ يمكن به وصف موقف شيوخ الدعوة السلفية وحزب النور المتحول تجاه التعامل مع المرأة والأقباط، حسب اتجاه بوصلة مصالحهم باستخدام هاتين الفئتين، خاصة إذا تعلق الأمر بترشح كل من المرأة والأقباط فى الانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية، كشرط لخوضها.

{long_qoute_1}

كانت هناك عدة فتاوى اشتهر بها قيادات الدعوة السلفية والتى تحرم ولاية الأقباط والمرأة، حيث قد أفتى الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بجواز استبعاد المسيحيين من الترشح للبرلمان، حيث قال «برهامى» فى فتوى جاءت رداً على سؤال طُرح عليه على موقع الدعوة الرسمى «أنا السلفى»: أن استبعاد المسيحيين من مجلس الشعب ليس جديداً، مستدلاً فى ذلك بقوله: مجلس اللوردات البريطانى، وهو أحد مجلسى التشريع، شرط دخوله أن يكون العضو بروتستانتياً، وأما الواقع الذى يعيشه المسلمون اليوم؛ فهو واقع أفرزه فى الحقيقة الاحتلال الغربى لبلاد المسلمين، وما نتج عنه من تربية الأجيال العلمانية التى تدور فى فلكهم.

ثم جاءت رياح قانون الانتخابات بما لا تشتهيه فتوى «برهامى» وقيادات الدعوة السلفية؛ حيث ألزم الأحزاب بترشيح أقباط وامرأة على القوائم الانتخابية، فتنصل قيادات النور من فتوى «برهامى» وأكدوا أنها فتوى فقهية وغير ملزمة لحزب النور.

وتراجع «برهامى» نفسه عن فتواه وموقفه، حيث أكد أن ترشح الأقباط على قوائم حزب النور مبنى على قاعدة مراعاة مصالح البلاد والحزب، كما أن هذه القضية بها خلاف شرعى، موضحاً أن الحزب عندما رشح الأقباط فضل مصلحة الوطن. وافق حزب النور على قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بضرورة وجود أقباط فى كل القوائم المرشحة فى الانتخابات، وسعوا إلى ضم الأقباط إلى قوائمهم، بل تصدر الأقباط والنساء بعض قوائم الحزب السلفى، ويعد نادر الصيرفى، مؤسس رابطة أقباط ٣٨ وأحد المتمردين على الكنيسة المصرية، هو أبرز مسيحى فى قوائم الحزب السلفى. ويعتبر السلفيون أن المرأة عورة ولا يجوز لها الولاية ولا المشاركة فى الانتخابات ولا الترشح، إلا أن «برهامى» كالعادة أطلق فتوى أخرى تجيز شرعاً نزول الزوجة دون إذن زوجها للتصويت فى الاستفتاء على تعديل الدستور.