«ضرائب المبيعات»: 70% من العاملين يتغيبون رفضا لـ«الخدمة المدنية»

كتب: عبدالوهاب عيسى وريهام عبدالحافظ وخالد فهمى

09:40 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2015

نظمت نقابتا العاملين بالضرائب «على المبيعات» و«العامة»، غياباً جماعياً عن العمل أمس، اعتراضاً على تمسك الحكومة بقانون الخدمة المدنية الجديد، وإعلانها قرب إصدار لائحته التنفيذية. وقالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات، لـ«الوطن»، إن 70% من العاملين فى مأموريات الضرائب العامة، والضرائب على المبيعات، تغيبوا عن العمل أمس، فيما ارتفعت نسبتهم فى بعض المأموريات إلى 92%، باستثناء مديرى العموم لحساسية موقفهم.{left_qoute_1}

وأضافت أن الفكرة جاءت رداً على تصعيد الحكومة، وإعلانها قرب إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، لافتة إلى أن الغياب جاء دون تنسيق مع جبهة «تضامن»، بعد انفصال نقابات الضرائب عنها، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية لن تعدّل عوار القانون لأن فيه مواد تضر بالأمان الوظيفى للعاملين بالدولة لا بد من تغييرها. وقال مسئول بمصلحة الضرائب، طلب عدم ذكر اسمه، إن المصلحة ستخاطب مأموريات الضرائب لحصر الموظفين الغائبين فى هذا اليوم، على أن يتم التعامل مع الموظفين المتخلفين عن الحضور دون إذن مسبق طبقاً للائحة الداخلية للمصلحة. من جانبها، حددت اللجان النوعية بجبهة «تضامن»، خلال اجتماعها أمس، يوم 12 ديسمبر المقبل، موعداً لمسيرتهم إلى قصر الاتحادية؛ لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء القانون، وقال مبروك عبدالله، المتحدث باسم الجبهة، إنهم اختاروا هذا الموعد بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية للضغط على الحكومة ومجلس النواب الجديد لإلغاء القانون، مضيفاً: «من الممكن تقديم الموعد إذا اقتضت الضرورة».

من جهة أخرى، قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة إن مديرية الأمن أفرجت عن 30 من حملة الماجستير والدكتوراه، الذين ألقى القبض عليهم أثناء تظاهرهم أمام مجلس الوزراء أمس، وكانت قوات الأمن فضت اعتصام حمَلة الماجستير والدكتوراه دفعة 2015، أمس، أمام مجلس الوزراء، بعد ساعتين من بدئه.