«التخطيط»: لائحة «الخدمة المدنية» في أكتوبر..و«تضامن»:سنصعد احتجاجاتنا

كتب: محمد عمارة ومحمد الدعدع وعبدالوهاب عيسى

02:34 ص | الأربعاء 23 سبتمبر 2015

كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن تولى لجنة الإصلاح الإدارى حالياً مهمة مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وفقاً للمقترحات والطلبات التى أسفرت عنها جلسات الحوار المجتمعى المنعقدة مؤخراً، بين الوزارة وممثلى النقابات المستقلة، وأضاف أن لجنة الإصلاح الإدارى اتفقت من حيث المبدأ، على الأخذ بالبنود والمقترحات كافة التى تقدم بها ممثلو النقابات المستقلة خلال جلسات الحوار المجتمعى، بما لا يعارض أو يناقض مواد القانون الصادر مارس الماضى أو أهدافه، وأشار إلى أن اللجنة أخذت تقريباً بأكثر من 90% من ملاحظات ومقترحات النقابات المستقلة ضمن تعديلات اللائحة التنفيذية، وأنه بعد انتهاء لجنة الإصلاح الإدارى من مهمتها، سيعقبه مباشرة إرسال اللائحة التنفيذية إلى مجلس الوزراء، متوقعاً إقرارها فى أكتوبر المقبل.

{long_qoute_1}

وقال مصدر حكومى بارز، إن لجنة إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تعكف الآن على التعاقد مع الجهات المعنية بوضع أسئلة التعيين فى الوظائف الحكومية، وأشار إلى أن يناير المقبل سيشهد أول إعلانات الحكومة عن الوظائف المتاحة فى الدولة.

وأضاف المصدر أن اللائحة التنفيذية ستراعى صياغة الأجر المكمل وفق المادة ٤٠ من القانون، وربطه بالإنتاج والإنجاز، وذلك للعاملين فى الجمارك والضرائب والمصالح التابعة.

من جانبه شدّد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، على احترام الحكومة القرارات والقوانين كافة التى صدرت، ومن ضمنها قانون الخدمة المدنية، وأشار إلى إمكانية دراسة بعض المقترحات الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون، وشدد على مواجهة أنماط الفساد بكل حزم وحسم. وقال حسين إبراهيم، المتحدث باسم حركة «تضامن» المكونة من 30 نقابة مستقلة، إن إصدار لائحة القانون تعنت واضح من الحكومة ومعاداة لـ6 ملايين موظف، وأضاف أن جبهة «تضامن» ترفض إصدار مثل هذه اللائحة، وتؤكد استمرار تحركها وتصعيدها ضد هذا القانون، مؤكداً أن الحكومة تتحدى العمال وعليها أن تتحمل نتيجة تصرفها هذا.