«تضامن» تستعد لمسيرة إلى «الرئاسة» لتسليم استمارات رفض الخدمة المدنية

10:25 م | الاثنين 21 سبتمبر 2015

ناقشت الهيئة التنسيقية لجبهة «تضامن»، التى تضم نحو 30 نقابة مستقلة رافضة قانون الخدمة المدنية، آليات التصعيد ضد القانون، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى. وقررت الجبهة تنظيم مسيرة من أعضاء هيئتها وممثلى المحافظات، إلى مقر رئيس الجمهورية، لتقديم استمارات رفض القانون والمطالبة بتجميد العمل به وتشكيل لجنة من الحكومة وممثلى العاملين، لصياغة مشروع قانون يُعرض للحوار المجتمعى، ويُقدم للبرلمان المقبل.{left_qoute_1}

واتفقت الهيئة خلال اجتماعها أمس، على تكثيف نشاطها لجمع استمارات رفض «الخدمة المدنية»، وبدء جولات بالمحافظات لتشكيل تنسيقيات فيها، للتوعية بأضرار القانون، وتوسيع قاعدة الرافضين له.

وأقرت «تضامن» مجموعة من الآليات، على أن يبدأ تفعيلها عقب اجتماع موسّع، من المقرر عقده مع كل النقابات الموقعة والجهات ومندوبى المحافظات بعد العيد، منها توسيع عملية جمع التوقيعات على استمارة رفض قانون الخدمة المدنية، وترتيب مجموعة من الفعاليات الممكنة فى كل مكان على حدة، وتجميع مقترحات العمال والموظفين، فى مشروع قانون جديد يحقق العدالة والإصلاح الإدارى، وتقديمها إلى اللجنة القانونية لصياغة مشروع قانون بديل للحالى.

وغابت نقابات الضرائب عن اجتماع «التنسيقية»، أمس، وعلمت «الوطن»، أن جميع نقابات الضرائب، عدا «العقارية»، قررت فى اجتماعها الأخير بالإسكندرية، الانفصال عن جبهة «تضامن»، والعمل بشكل منفرد لتجميد العمل بقانون الخدمة المدنية، اعتراضاً على نشر «تضامن» منعها رئيسة نقابة الضرائب على المبيعات فاطمة فؤاد، من حضور اجتماعاتها، وهو ما أثار استياء جميع العاملين بهيئات الضرائب.