القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص في تقسيم الدائرة السابعة بقنا

04:53 م | الثلاثاء 29 سبتمبر 2015

قال المحامي أحمد كامل الدقان أحد المرشحين عن الدائرة السابعة ومقرها مركز دشنا شمال قنا، إن المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة حكمت في الطعن المقدم منه بفصل مركز الوقف عن دشنا، بعدم اختصاصها وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا لتحديد جلسة والفصل في الطعن المقدم.

كان تقدم المحامي أحمد كامل الدقان، بالطعن رقم 2026 لسنة 2015، للقضاء الإداري بقنا، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل، الداخلية، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، رئيس لجنة تلقي طلبات الترشيح بقنا، بصفتهم بالحكم بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات بالدائرة دشنا والوقف، لحين الفصل في الطعن وفي الموضوع، فصل مركز الوقف عن مركز دشنا، وهو ما يترتب على ذلك من آثار بتمثيل مركز دشنا بمقعدين، ومركز الوقف بمقعد واحد.

وقال المحامي، لـ"الوطن"، إن التقسيم الصادر في قانون تقسيم الدوائر، تم دون مراعاة الحدود الجغرافية بين المركزين، حيث يفصل نهر النيل بين مركز دشنا والوقف وهو مانع قهري، وكذلك تم تجاهل عدد السكان وعدد الناخبين، والوزن النسبي للمقعد الانتخابي، ما أهدر مبدأ المساواة، حيث أن الدائرة أصبحت كبيرة وتتسم بالاتساع الشديد شرق النيل وغربه مما يقع عبئ وظلم على أهالي مركز الوقف، لعدم قدرة مرشحي مركز الوقف على المنافسة، مستندا على أن عدد الناخبين بمركز دشنا 212 ألف صوت، وعدد الناخبين بمركز الوقف 58 ألف ناخب، ما يعد فرصة ضعيفة لأهالي مركز الوقف.